شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً الخميس على أهمية تعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق بما يضمن تجاوز الصعوبات الحالية في صرف رواتب الموظفين وتسيير الخدمات العامة. وركز الاجتماع الذي ضم وزير المالية صالح شعبان، النقل زكريا الشامي، النفط والثروات المعدنية ذياب بن معيلي، الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار، والقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن ذيبان، على الأولويات الملحة التي ينبغي تضمينها في مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني في الجانب الاقتصادي مع مراعاة أن تكون الخطط قابلة للتنفيذ، وأهمية حشد الموارد اللازمة من مختلف الأوعية الإيرادية المتاحة لمواجهة أزمة السيولة القائمة والحد منها. وتدارس الاجتماع آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعامل المسؤول في تذليل الصعوبات التي تعترض مسيرته، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتفعيل الاقتصاد والتصدي للصعوبات الاستثنائية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وللقطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أنّ المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وقال " علينا أن نسعى بكل جهد لتحقيق النصر في هذه المعركة، لتحصين صمود المواطنين وتخفيف معاناتهم بسبب العدوان والحصار المستمر منذ 20 شهراً". وشدد الدكتور بن حبتور على أن أمام حكومة الإنقاذ الوطني مهام استثنائية وبالغة التعقيد، ويجب أن تكون مقارباتها لهذه المهام عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.. موجهاً الوزارات الاقتصادية بالعمل على تقديم خطط تنفيذية في أسرع وقت ممكن والشروع في تنفيذ الإجراءات الهادفة لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية التي تواجه المواطنين.