وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية 33 سؤالاً للفريق المشترك التابع لتحالف العدوان السعودي لتقييم الحوادث بشأن تحقيقاته في اليمن، مؤكدة أن آليات التحقيق وفق المعطيات الراهنة لا تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والحياد والاستقلالية. ووضعت هيومن رايتس ووتش والتي تتخذ من واشنطن مقرا ًلها، في رسالة وجهتها إلى الفريق المشترك ،مقاربة بين تحقيقاتها وتحقيقات هذا الفريق التابع للتحالف في 5 جرائم حرب ارتكبتها طائرات التحالف بقيادة السعودية، وخلصت المقاربة المبنية على تحقيق استقصائي ميداني للمنظمة، إلى إن منهجية الفريق المشترك تفتقر إلى الشفافية بما يشمل سبل تحققها من المعلومات وكيفية اختيارها للوقائع الخاضعة للتحقيق، كما أن توصيات هذا الفريق إزاء أعضاء التحالف لم تكن تتمتع بالشفافية. وتقول الرسالة، التي كتبتها المديرة التنفيذية للمنظمة سارة ليا ويتسن، نيابة عن هيومن رايتس، إنه منذ 26 مارس 2015 وثقت هيومن رايتس ووتش 17 هجمة للتحالف اشتملت على استخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليا، و61 غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، تسببت في فقدان لأرواح وممتلكات في صفوف المدنيين، بما يشمل هجمات ربما تشكل جرائم حرب. وثقت الأممالمتحدة و"العفو الدولية" و"مواطنة" - وهي منظمة حقوقية يمنية بارزة - عشرات الغارات الجوية الأخرى للتحالف التي يبدو أنها غير قانونية. بين مارس 2015 وأكتوبر 2016، قُتل 4125 مدنيا وأصيب 7207 آخرين في اليمن، والأغلبية العظمى جراء غارات جوية للتحالف، بحسب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بالأممالمتحدة. أفادت المفوضية السامية في أغسطس بأن الغارات الجوية كانت "السبب الأكبر للخسائر" على مدار العام الماضي. كما تعلمون، فإن الدول الأطراف في النزاعات المسلحة مُلزمة بالتحقيق في مزاعم جرائم الحرب المتهمة بارتكابها قواتها أو التي يُزعم وقوعها على أراضيها، وكذلك عليها التزام بالملاحقة القضائية للمشتبه بكونهم جناة في جرائم حرب، في محاكمات عادلة، مع توفير الجبر لضحايا الانتهاكات. منذ أغسطس 2016، أصدر الفريق المشترك النتائج الأولية للتحقيقات في 14 هجمة للتحالف، وأصدر معها نحو صورة واحدة لكل هجمة. في حين أوصى الفريق المشترك التحالف بتقديم تعويضات للضحايا في 3 من تلك الهجمات، مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة بحق ضابطين متورطين في واقعتين، فلا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية خطوات ملموسة اتُخذت لتفعيل عملية التعويض أو لمحاسبة الضابطين على جرائم الحرب المحتملة. لم تكن منهجية الفريق المشترك شفافة، بما يشمل سبل تحققها من المعلومات وكيفية اختيارها للوقائع الخاضعة للتحقيق، أو تحقيقاتها في أفعال أطراف بالنزاع لا تتبع التحالف. ولم تكن أيضا توصياتها إزاء أعضاء التحالف تتمتع بالشفافية. في حين أقر التحالف باستخدام الذخائر العنقودية، مدعيا أنه فعل هذا مع توخي الالتزام بالقانون الدولي، فحتى الآن لا يبدو أن الفريق المشترك فحص حتى هجمة واحدة تشتمل استخدام ذخائر عنقودية. في 10 من الهجمات ال 14 التي حقق فيها الفريق المشترك، برَّأ الفريق التحالف من مسؤوليته عن الانتهاكات المزعومة، في الأغلب بالوصول إلى نتائج معلوماتية وقانونية مختلفة عن التي توصلت إليها الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية وثقت الهجمات عينها. أدناه نوضح أوجه التباين - من حيث المعلومات والرؤى القانونية - بين الفريق المشترك وهيومن رايتس ووتش في 5 هجمات فحصتها هيومن رايتس ووتش والفريق المشترك، وكذلك نوجه بعض الأسئلة للفريق المشترك حول أوجه التباين ونشاط الفريق في المُجمل. هناك منظمات أخرى، منها العفو الدولية و"أطباء بلا حدود"، توصلت إلى نتائج مختلفة عن التي توصل إليها الفريق المشترك إبان تقصيها في هجمات أخرى حقق فيها الفريق المشترك. أوجه تباين في الوقائع والرؤى القانونية 8 أكتوبر 2016 – مراسم عزاء في الصالة الكبرى، صنعاء: بعد قصف لقاعة عزاء بصنعاء في 8 أكتوبر، نفت في البداية مصادر بالتحالف المسؤولية عن الغارة، لكن في اليوم التالي أعلن التحالف أنه سيحقق في الواقعة بدعم من الولاياتالمتحدة. توصل الفريق المشترك "بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة، بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة" لأن طرفا بالنزاع ينتمي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرر معلومات مغلوطة لطائرة للتحالف مع "الإصرار [...] على استهداف الموقع بشكل فوري". أشار الفريق المشترك لأن مركز العمليات الجوية باليمن وجه الطائرة لتنفيذ المهمة "دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة التحالف لدعم الشرعية... ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف". أوصى الفريق المشترك باتخاذ التدابير اللازمة ضد الضباط المسؤولين، وبتعويض الضحايا، وبمراجعة قواعد اشتباك التحالف. بعد أسبوع، قبل التحالف بنتائج تحقيقات الفريق المشترك وأعلن عن بدء تنفيذ التوصيات. توصلت هيومن رايتس ووتش لأنه بغض النظر عن المعلومات الخاطئة، فإن قوات التحالف -سواء في مركز العمليات الجوية باليمن أو في الرياض- إما كانت تعرف أو لها أن تعرف بأن أي هجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر هائلة بصفوف المدنيين. كان موعد ومكان العزاء معلنا، مع امتلاء القاعة بمئات المدنيين وقت الهجوم. قابلت هيومن رايتس ووتش 14 شاهد عيان على الواقعة ورجلين وفدا على المكان فور وقوع الغارة الجوية للمساعدة بجهود الإنقاذ، من بين مصادر أخرى، واطلعت على مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة ومخلفات ذخائر. كانت الغارة هجمة غير قانونية إما عشوائية أو غير متناسبة، على المدنيين وأعيان مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب. يبدو أن الصالة الكبرى هوجمت بإرادة، أي قصدا أو من واقع الاستهتار، وهو ما يشكل جريمة حرب، ولابد من التحقيق جنائيا مع الضالعين في الواقعة. 15 مارس 2016 - سوق مستباء، حجة: بعد التحقيق في هجوم بتاريخ 15 مارس على سوق في حجة، توصل الفريق المشترك - دون توضيح منهجيته - إلى أن الهجوم التزم بقوانين الحرب، بما أن الغارة كانت "بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين)، وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع". وقع الهجوم يوم ثلاثاء، لكن سكان بالمنطقة أخبروا هيومن رايتس ووتش أنه كانت به أكشاك ودكاكين مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. أضاف الفريق المشترك أن "جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين". تختلف كثيرا عن نتائج الفريق المشترك النتائج الصادرة عن هيومن رايتس ووتش، وتلك الصادرة عن الأممالمتحدة، التي أرسلت فريقا معنيا بحقوق الإنسان لتفقد الموقع بعد الهجوم بيوم. أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس وقابلت 23 شاهد عيان على الغارات الجوية، فضلا عن عاملين بالمجال الطبي بمستشفيين بالمنطقة استقبلا المصابين. في حين يبدو أن الفريق المشترك توصل لعدم وقوع ضحايا مدنيين، فإن هيومن رايتس ووتش والأممالمتحدة توصلتا لأن الغارتين على السوق المزدحمة قتلتا ما لا يقل عن 97 مدنيا، بينهم 25 طفلا. قال سكان بمستباء ل "هيومن رايتس ووتش" إن عددا من أفراد عوائلهم ماتوا، إذ فقد أحدهما 16 قريبا وفقد الآخر 17 فردا. كما استقبلت عيادة محلية تدعمها أطباء بلا حدود 45 مصابا مدنيا من السوق، مات 3 منهم. بينما أسفر الهجوم ربما عن مقتل نحو 10 مقاتلين حوثيين مع وجود حاجز تفتيش عسكري حوثي يديره مقاتلان أو 3 مقاتلين على مسافة 250 مترا تقريبا شمالي السوق، فإن الهجمات تسببت في خسارة عشوائية أو متوقعة، كونها غير متناسبة مع أرواح المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. ربما كان استخدام الحوثيين المحتمل لبناية في السوق كثكنة لهم يرقى لمصاف الإخفاق في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الهجمات، لكن لا يبرر هذا غارات التحالف كما نُفذت. في 16 مارس - بعد يوم من الهجوم - قال الناطق العسكري السعودي باسم التحالف، اللواء أحمد العسيري إن التحالف استهدف "تجمع ميليشيا" وأن المنطقة كانت مخصصة لشراء وبيع القات، ما يشير لمعرفة التحالف بأن الغارة ستضرب منطقة تجارية مدنية. الهجمات التي تُنفذ هكذا من واقع إرادة هي جرائم حرب. 27 فبراير 2016 - سوق نهم، صنعاء: بعد التحقيق في غارة جوية بتاريخ 27 فبراير على نهم، توصل الفريق المشترك - الذي لم يستعرض تفاصيل حول أنواع الأدلة الخاضعة للفحص أو المصادر التي تمت مشاورتها - لأن طائرة للتحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي لقوات يمنية محلية ضربت "عربتي نقل محملتين بأفراد وذخائر وأسلحة" كانت "متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية". توصل الفريق المشترك لأن التحالف التزم بقوانين الحرب، وأنه لم يكن بالموقع سوى 7 أفراد "في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان" تقع تحت سيطرة الحوثيين. وثقت هيومن رايتس ووتش الهجوم نفسه وتوصلت لنتائج مختلفة، بعد الرجوع إلى 3 من السكان، بينهم شيخ بالمنطقة وفد على الموقع بعد الهجوم ب 30 دقيقة، ورجل قال إن الغارة قتلت 3 من أبناء عمه وصديقين و5 آخرين. قال السكان إن العربات التي استهدفت في الهجوم الأول كانت تقل مدنيين. توصلت هيومن رايتس ووتش لأن الهجوم الأول أصاب السيارات، وكانت في منتصف سوق صغيرة مزدحمة بالمنطقة، ما أودى بحياة 10 مدنيين على الأقل بينهم امرأة و4 أطفال، مع إصابة 4 آخرين على الأقل. أصابت الضربة الثانية نقطة على مسافة 150 مترا من مقابر، بعد 5 إلى 10 دقائق، فلم تسفر عن إصابات. 24 يوليو 2015 - مجمع سكني في المخا بعد التحقيق في غارة تعود لعام 2015 في المخا، توصل الفريق المشترك - دون أي توضيحات لمنهجيته - لأن التحالف توصل لمعلومات استخباراتية بوجود 4 أهداف عسكرية بالمنطقة، في 24 يوليو 2015، من بينها صواريخ دفاع ساحلية، لكن مجمعا سكنيا "تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناء على معلومة استخباراتية غير دقيقة". لم يذكر الفريق المشترك عدد المدنيين المتضررين من الهجوم، لكن أوصى التحالف بتقديم تعويض للضحايا "بعد تقدمهم لطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر". تفقدت هيومن رايتس ووتش المنطقة بعد يوم ونصف من الهجوم. تفحص الباحثون الحطام وقابلوا عاملين وسكان بالمجمع السكني وتفقدوا 3 مستشفيات استقبلت ضحايا، وتوصلوا لأن الهجوم يخالف قوانين الحرب ويبدو أنه يشكل جريمة حرب. على النقيض من نتائج الفريق المشترك بأن المجمع "تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير المقصود"، توصلت هيومن رايتس ووتش لأن 6 من القنابل التسع ضربت المجمع السكني الرئيسي، ما أسفر عن دمار قطاعات كبيرة منه. ضربت قنبلة سابعة مجمعا آخر للعمال الموسميين. يستضيف المجمعان ما لا يقل عن 200 أسرة وقتل الهجوم 65 مدنيا على الأقل، بينهم 10 أطفال، فضلا عن عشرات المصابين. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود هدف عسكري بمسرح الهجوم. بناء عليه، فإن الهجوم يمثل عملية مقصودة أو عشوائية، ويبدو أنها جريمة حرب لأنه حتى إن لم يكن الهجوم
