أعاقت بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية صدور بيان صريح من مجلس الأمن الدولي يطالب فيه التحالف بقيادة السعودية فك الحصار عن اليمن وإدانة التحالف جراء قصفه المتعمد لقارب يقل لاجئين أفارقة، وذلك في الجلسة المنعقدة الجمعة بطلب روسي. وتجاهل المجلس ذكر التحالف بقيادة السعودية مكتفياً بمناشدة اليمنيين فتح المعابر وإدخال المساعدات والتعاون مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ من أجل التوصل إلى حل سياسي، مؤكداً دعمه لمساعي المبعوث. كما ناشد "جميع الأطراف بالعمل من أجل الحل السياسي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العديد من المناطق في البلاد على حافة المجاعة، "إن مجلس الأمن يناشد جميع أطراف النزاع السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية والتجارية وفتح جميع المعابر، بما فيها ميناء الحديدة واحترام القانونين الدولي والإنساني". بدوره قال سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة، ماثيو ريكروفت، الذي وقف حائلاً أمام إدانة التحالف بقيادة السعودية، "لقد تباحثنا بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، وشبح المجاعة الذي يهدد الملايين هناك، واتفقنا على أنه لا بد أن نجد حلاً سياسياً لذلك"، مشيرا إلى أن المجلس يدعم مساعي المبعوث الأممي وكل جهوده لحل الأزمة. وعن جريمة قصف اللاجئين الصوماليين، أقر السفير البريطاني في الأممالمتحدة ضمنياً بمسئولية التحالف عن الجريمة وحاول التهرب من تحميل المملكة المسئولية صراحة. وقال: ما زلنا في مرحلة مبكرة ولا يمكننا الحسم بخصوص الجهة التي استخدمت المروحية لقصف القارب، لكننا سنتابع الأمر بكل تفاصيله". كما لم يحدد السفير البريطاني الجهة التي ستقوم بالتحقيق في هذه الحادثة، لكنه أكد أن التحقيق بالموضوع جار. وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت الجمعة مقتل 42 لاجئا صوماليا في هجوم بواسطة مروحية أباتشي استهدف مركباً يقل مهاجرين في البحر الأحمر قبالة اليمن. من جهته جدد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تأكيده بأن المستفيد الأول من الحرب في اليمن هي التنظيمات الإرهابية قائلاً عقب بيان مجلس الأمن "إن الصراع في اليمن يهدد بمزيد من التوسع للمجموعات الإرهابية ليس فقط في اليمن، ولكن في أماكن أخرى من العالم". ودعا ولد الشيخ، المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لحث جميع الأطراف المتحاربة على ضبط النفس، والمساعدة على التخفيف من معاناة اليمنيين وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية"، محذرا من أن تأخير التوصل لاتفاق لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف المزعزع للاستقرار وإلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني وهو "بالأساس مأساوي". وذكر ولد الشيخ، أن الإطار (خريطة الطريق) الذي قدمه للتوصل إلى اتفاق "عادل وشامل"، يتناول المخاوف السياسية والأمنية للأطراف الرئيسة. كما أشار المبعوث إلى أن وكالات الأممالمتحدة الإنسانية وشركاءها، طوروا خططا لمساعدة المدنيين المحتاجين، إلا أن الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة، "ضرورة أن يلتزم جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي الإنساني للسماح للإغاثة الإنسانية بالعبور بشكل سريع ودون أية عوائق".
