طالب سكان محافظة أبين السلطة المحلية في المحافظة بإسقاط المديونية التي عليهم في فاتورة الكهرباء للعام الماضي 2011م كتخفيف لما عانوه جراء المعارك التي شهدتها محافظتهم في الحرب على الإرهاب ونزوحهم إلى عدن ولحج وحضرموت. جاء ذلك في مناشدة سلمت إلى مؤسسة كهرباء أبين وتناقلتها وسائل إعلامية أمس. من جهته قال مدير عام مؤسسة كهرباء أبين أحمد دحة في تصريحات إعلامية "نحن رفعنا مذكرة بهذا الشأن إلى السلطة المحلية بأبين ممثلة بالأستاذ جمال العاقل محافظ المحافظة ورفعها للحكومة ومازلنا ننتظر قرار الحكومة بهذا الموضوع ونتمنى أن تعالج لما في ذلك من تخفيف لمعاناة المواطنين في أبين كتعويض بسيط لما مسهم من الضر وما رافقه من نزوح ودمار. من جانبهم انتقد حقوقيون أمس تقاعس الحكومة عن تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرب على القاعدة في محافظة أبين. وأشار الحقوقيون أثناء مشاركتهم في لقاء تشاوري نظمه مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بالتعاون مع فرعي نقابة المحامين في (عدن، أبين) أمس في محافظة أبين إلى أن معاناة أبناء أبين جراء الدمار الذي خلفته الحرب لا تزال مستمرة وأن الحكومة لم تحرز أي تقدم على صعيد إنهاء معاناة النازحين والعائدين إلى منازلهم التي شردوا منها بفعل المواجهات التي اندلعت بين القوات الحكومية وعناصر القاعدة مطلع العام الجاري. وتسببت الحرب على القاعدة بتشريد قرابة 50 ألف أسرة على عدن لكن السلطات الحكومية في أبين بدلا من أن تمنح هؤلاء تعويضات مجزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب مارست ضغوطاً على النازحين وأجبرتهم على العودة إلى ديارهم المدمرة يواجهون خطر الألغام بعد أن نقلت توزيع المساعدات الغذائية للنازحين إلى محافظة أبين.