أثار عضو مجلس النواب عبد الكريم جدبان أمام المجلس أمس عدداً من التساؤلات المتعلقة بالسيادة الوطنية فيما يخص الأسلحة التي تمتلكها اليمن. وطالب جدبان من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الرد على سؤاله المتعلق بمدى صحة الأنباء التي تتحدث عن ضغوط أمريكية على الحكومة اليمنية لتسليم صواريخ "سكود" وتمسك واشنطن بطلبها هذا وتأكيدها أن اليمن ليست بحاجة إلى صواريخ دمار شامل بعيدة المدى، و قيامها بسحب صوارخ ذكية بعيدة المدى مهداة لليمن من المملكة العربية السعودية إبان حرب صعدة السادسة. وتساءل جدبان إذا كانت ما وصفه ب"الوقاحة" قد بلغت بواشنطن إلى هذا المستوى في أن تحدد لليمن ما تتسلح به ومالا تسمح به وإن كانت القيادة اليمنية قد أهدرت السيادة الوطنية إلى هذا الحد ؟يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت أمس بصنعاء جلسة مباحثات يمنية أمريكية رأسها عن جانب بلادنا وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء دكتور عبدالقادر محمد قحطان ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول ومن الجانب الأمريكي مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية العسكرية السيد آندرو شابيرو وقائد القوات الأمريكية في القيادة المركزية (سنتكوم) الجنرال جميس ماتيس. جرى خلال الجلسة الجهود المشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والتجارب. كما تم استعراض الجهود الدولية المبذولة لإنجاح التسوية السياسية في اليمن وما يقدمه الأصدقاء الأمريكان من دعم ومساندة في هذا الاتجاه. وتطرقت جلسة المباحثات إلى المساعدات الفنية المقدمة لفريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية والقوات المسلحة والتي تسير خطواتها وفق رؤية لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وفي إطار الخطة الزمنية المعدة لذلك. مشروع قانون لمكافحة القات من جهة ثانية استعرض مجلس النواب أمس مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض.. ويتضمن المشروع إلزام مزارعي القات التخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة. ومن المقرر وفقاً للقانون الجديد أن يتخلص اليمنيون من القات نهائياً مطلع العام 2033م. كما ألزم بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، أو في الطرقات أو الأحياء السكنية. كما يتضمن مشروع القانون منع تعاطي القات في وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية وفي الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة ومختلف أجهزة الدولة. من جانبه قال النائب أحمد عبدالرزاق الرقيحي إن هناك قضايا أهم من القات يجب على البرلمان مناقشتها، مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة مثل هذه المواضيع. في السياق أعلن النائب عبدالرحمن المحبشي رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلا كونه سيفجر أزمة حسب قوله. في المقابل طالب النائب الشيخ سنان العجي، وعبدالعزيز جباري، وعبدالرحمن الأكوع، ونبيل الباشا، وعبده بشر، بسرعة مناقشة مشروع القانون كونه في غاية الأهمية.