قدم البرلماني عن محافظة صعدة الشيخ عبدالسلام هشول أمس استقالته من عضوية البرلمان احتجاجاً على عدم استجابة المجلس لمطالب وحقوق أبناء محافظة صعدة، وقضايا أخرى ذات صلة. وفي حوار شامل مع "اليمن اليوم" ينشر الخميس قال هشول إن هناك حرباً غير معلنة تشن على صعدة، وفي شتى المجالات، مشيراً إلى أن هناك من يسد المنافذ أمام أية مطالب لمعالجة قضايا المحافظة التي لا تقل أهمية عن القضية الجنوبية. وأشار هشول إلى أن مجلس النواب الذي يفترض أن يكون سلطة تشريعية للوطن، أصبح أسير الحزبية والمناطقية الضيقة، متهماً هيئة رئاسة المجلس بتهميشها كل من يطرح قضية صعدة. وأضاف: اعتدنا من المجلس تشكيل لجان متخصصة إلى مختلف المحافظات والمديريات، وبعضها لقضايا ليست ذات قيمة إلا صعدة التي بحت أصواتنا، ولكن لا مجيب وحتى اللجنة التي أعلن عنها مؤخراً تعثرت. وأضاف: كلما حاولنا التحدث عن أبناء صعدة والسيادة الوطنية منعتنا هيئة رئاسة البرلمان من الحديث، عام كامل ونحن نطالب بحقوق أبناء صعدة الشهداء والجرحى من الجنود الموقوفة رواتبهم، والتي رفضت قيادة الدفاع اعتماد حقوقهم، وتنصل عنها البرلمان ورفض تشكيل لجنة لتقصي حقائق ذلك. ونعت هشول حكومة الوفاق الوطني بالفشل، مؤكداً أنها الأسوأ من بين الحكومات السابقة، ووجه انتقادات لعدد من الوزراء، واعترف هشول بأن مساندته ومن معه من الجيش الشعبي للدولة في حروبها الست في صعدة كان خطأ. وأكد هشول بأن استقالته من البرلمان هي نهائية ولا رجعة فيها، إذا لم تعالج الأسباب التي دفعتنا للاستقالة. يذكر أن اللائحة تنص على أن الاستقالة تقدم كتابياً إلى رئيس مجلس النواب ثم تعرض بعد عشرة أيام ضمن جدول أعمال المجلس ثم تناقش خلال 30 يوماً، ثم يتخذ المجلس قراراً بشأنها. يذكر أن عضو البرلمان أمين أبو رأس قدم استقالته لعدم اهتمام رئاسة المجلس في استدعاء وزير الخارجية وقبلت استقالته، كما تقدم نائبان من كتلة الحزب الاشتراكي اليمني والدكتور ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، المنظمان إلى الحراك، غير أن استقالتيهما لم تقدم كتابياً، ولا يزالان يعملان في عضوية البرلمان رغم عدم حضورهما منذ أكثر من 3 سنوات.