قال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض إن بيان مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة جانبه الصواب في فقرات، كما أنه لم يستند إلى أي مسوغ قانوني بقدر ما هو استهداف سياسي للقضية الجنوبية. وأضاف: أولاً أن بيان مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى السيد الرئيس علي سالم البيض بدون أي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية) ،وهذه الإشارة الخاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، حيث وأن الرئيس علي سالم البيض، ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية، حسب البيان. ثانياً: لا يجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها. ثالثا: إن الإشارة الواردة إلى الرئيس علي سالم البيض، في بيان مجلس الأمن هي إشارة سياسية وليست قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م وإعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية، وأن الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً، حيث وأن علي سالم البيض، هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية، ومعروف من هو النائب للرئيس صالح منذ احتلال الجنوب عام 1994م. رابعاً: إن الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي خصوصا الإشارة إلى الرئيس علي سالم البيض في غير محلها، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية، إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها، وفي الوقت نفسه يعتبر البيان استهدافا للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية. خامساً وسادساً: أكد مكتب البيض أن (شعب الجنوب ماضٍ في نضاله السلمي والتحرري، وأن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية أمام شعب الجنوب)، على حد تعبير البيان.