تواصلت ردود الأفعال المنددة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن في قمع مظاهرات أنصار الحراك التهامي في محافظة الحديدة. وعلى الصعيد الميداني خرجت مسيرة حاشدة لأنصار الحراك التهامي في شوارع المحافظة للمطالبة بإقالة المتورطين في أعمال العنف على رأسهم مدير الأمن . وردد المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من القلعة وصولا إلى أمام بوابة المحافظة هتافات تطالب بإقالة مدير الأمن الذي يتهمه أنصار الحراك التهامي بالوقوف وراء ما يصفونها ب"مجزرة الخميس الماضي " التي تسببت بمقتل شخصين وإصابة 23 آخرين. وطالب بيان صادر عن المسيرة – حصلت الصحيفة على نسخة منه – رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق وإحالة المتسببين بأعمال العنف إلى القضاء ، داعين إلى تشكيل لجنة أخرى بهدف النظر في مطالب الحراك التهامي. في السياق ذاته عبر المؤتمر الشعبي العام عن إدانته للاستخدام المفرط للقوة لمواجهة المتظاهرين سلميا. ونقل الموقع الرسمي للحزب عن مسئول في الأمانة العامة للحزب قوله إن من حق المواطنين في كل أرجاء اليمن التعبير السلمي والتظاهر لطرح أفكارهم ومشاكلهم وقضاياهم التي من شأنها الارتقاء بالوطن ، محملا في الوقت ذاته وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة مسؤولية استخدام العنف ضد المتظاهرين وما نتج عنه من ضحايا وإصابات. وعبر المصدر عن تضامن المؤتمر الشعبي العام مع مطالب أبناء المحافظة المشروعة داعيا في هذا الصدد الحكومة وقيادة المحافظة إلى وضع معالجات عاجلة وسريعة لمشاكل الاصطياد العشوائي وتعدي سفن أجنبية على المياه الإقليمية وبما يهدد الثروة السمكية لليمن . وأكد المصدر مساندة المؤتمر الشعبي العام لجهود قيادة السلطة المحلية في المحافظة بهدف حل قضايا المواطنين ومؤازرتها في كل القرارات التي تتخذها بما من شأنه استعادة الأمن والسكينة في المحافظة. على صعيد متصل استنكر الاتحاد التعاوني السمكي في محافظة الحديدة ما تعرض له الصيادون على أيادي قوات الأمن. ودعا الاتحاد في بيان له تلقت الصحيفة نسخة منه، رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة بسرعة محاسبة القتلة وإحالتهم إلى القضاء كإجراء لاحتواء العنف في الحديدة . كما طالب بوقف عملية التهميش والإقصاء التي تطال أبناء المحافظة من المناصب الحكومية.