حقق سوق الهاتف الجوال في اليمن خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً ليصل إلى ذروته خلال عامي 2009- 2010م ، وعلى الرغم من الأضرار الفادحة التي لحقت بسوق الجوال جراء أحداث 2011م ؛إلا أنه استعاد نشاطه خلال الربع الأخير من العام الماضي ومطلع العام الجاري. وتفيد إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء بأن سوق الجوال في اليمن حقق خلال الفترة 2006م- 2012م نمواً غير ملحوظ ،وأشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الجوال في الجمهورية اليمنية تجاوزت المؤشرات السالبة التي سادت الأعوام 2006 – 2008م والتي بلغ معدل التضخم السعري فيها مابين 22,67% - 21,77% "بالسالب" إلى 10,18% نهاية العام 2009م لتحقق ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010م حيث بلغ معدل التضخم السعري لأسعار الهاتف الجوال في السوق اليمنية 16,35% ليحقق سوق الهاتف الجوال أعلى ذروته في العام نفسه ،إلا أنه ما لبث أن تراجع إلى أدنى المستويات جراء الأزمة السياسية التي عصفت بالسوق اليمنية عام 2011م ،وظلت آثارها حتى منتصف العام الماضي . وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل التضخم في أسعار الجوال هبطت إلى 0,15 % بالسالب عام 2011م وظلت دون تغيير حتى نهاية العام الماضي ليعاود السوق نشاطه تدريجيا وبلغ معدل التضخم السعري وفق الإحصائيات الحديثة 2,91%. سوق الهاتف الجوال في اليمن الذي وصف عام 2006م بأكثر الأسواق نمواً في المنطقة فقد عنصر المنافسة المتكافئة خلال الثلاث السنوات الماضية نتيجة النمو الموازي لسوق الهاتف الجوال غير المنظم الذي حقق هو الآخر نمواً غير مسبوق في ظل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على سياسة الباب المفتوح دون الإشراف على مدخلات السوق أو حماية المستهلك والسوق المنظم من السلع المقلدة التي قللت من كفاءة السوق وقضت على المنافسة الشريفة ، وأوقعت المواطن البسيط في فخ التقليد خصوصا تقليد الهواتف الذكية التي تعد من الهواتف الأكثر طلباً في السوق المحلية، والتقليد السلعي للهاتف الجوال في السوق اليمنية ،واستيراد أصناف متدنية الجودة ضاعف التكلفة الاقتصادية وأصاب السوق المنظم بتضخم سلعي.