انتهت المهلة، التي حددتها الحكومة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بشأن حفظ أمن واستقرار الكهرباء، بضربة جديدة، وكأنها رسالة تحمل الكثير من السخرية بالدولة والدفاع والداخلية.. ماذا ستفعل دولة باسندوة تجاه تقاعس وزارة الداخلية والدفاع في حفظ أبراج الكهرباء من العابثين، فقد بلغ السيل منتهاه، ولن أقول بلغ السيل الزُّبى، لأن كلمة الزُّبى هذه لا تعجبني. هناك من الوزراء- في الدول التي تحترم مواطنيها- من يقدِّم استقالته إن انقطعت الكهرباء لنصف ساعة فقط.. وحكومتنا الموقرة كم يلزمها من الاستقالات تجاه كلِّ هذا العبث الذي لا يبدو أنه يُخجلها أو يُحرجها!! لم يعد الأمرُ محصوراً في الكهرباء التي نادى وزيرها بالتضرُّع إلى الله والدعاء على المخرِّبين، رغم أن التضرُّع إلى الله بقلع وزير الكهرباء هو أجدى وأنفع ممَّا يدعونا إليه. يقول المثل "ما يدخل المبْراع إلاَّ ساتر".. لكن قلَّة البَصَر هي التي أضاعت هذه البلاد وأضاعت هيبتها.. وهي نفسها قلة البصر التي أضاعت الطلي حق (أبو نصَّار) من قبل. والشعب ما زال يحمل حكومة الوفاق على السلامة، ويخترع لها المبرِّرات، لكنه في قرارة نفسه لم يعد يصدق وعود باسندوة ولا دموعه.. أليس حريَّاً بالداخلية والدفاع أن تُفعِّل دورها هذه المرة فقط وتحمي أبراج الكهرباء، و"تحلِّل" الميزانية التي تستلمها لحفظ الأمن والاستقرار.. فميزانية الدفاع والداخلية مهولة جداً جداً جداً.. وبإمكان هاتين الوزارتين أن تطلُبا تعزيزاً بثمن كاميرات مراقبة يتم وضعها على أبراج الكهرباء، هذا في حال توافرت النية لحفظ الكهرباء.. وبإمكانها أن ترسل 30 قناصاً إن استدعى الأمر ذلك، فحين تردع سفهاء القوم يحترمك عليَّته.. وقاطع الكهرباء ليس أكثر من سَفِيْه.