طرحت هيئة المصائد السمكية على فريق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني خلال زيارتها الميدانية لمحافظة حضرموت، جملة من القضايا والمطالب، بغية حماية الثروة السمكية والصيادين. وتعد القرصنة والصيد العشوائي ونقص كميات الوقود وجرف الشركات الكبيرة للأسماك أهم القضايا التي تضمنها تقرير هيئة المصائد السمكية المقدم لفرق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة واستقلالية الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني خلال زيارتها الميدانية لمحافظة حضرموت. وأكد تقرير هيئة المصائد السمكية أن القرصنة أثرت سلباً على أداء الصيادين داخل البحر، وأجبرتهم على عدم الإبحار إلى الأماكن البعيدة..كما طالب الصيادين بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية، وأيضاً ووضع لوائح تضبط الصيد التقليدي والاصطياد العشوائي من قبل الشركات التي تعمل بدون تصريح داخل البحر. وأوضح التقرير أن الشركات تقوم بتجريف الأسماك الكبيرة والصغيرة متجاوزة خمسين ميلاً بحرياً الذي حددته وزارة الثروة السمكية. كما طالب التقرير بضرورة توفير مادة الديزل للصيادين بالكميات التي تلبي احتياجاته والحفاظ على المخزون السمكي الذي تراجع في الآونة الأخيرة، بشكل مخيف قد يؤدي إلى نضوب الأسماك في البحر، إضافة إلى المطالبة بسرعة تعويض الصيادين المتضررين من كارثة الأمطار والسيول وميناء الضبة بالشحر والبالغ عددهم اثني عشر صياداً ممن قتلوا في البحر على يد قوى الدولية. التقرير شدد ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي الذي تراجع إنتاجة من 88 ألف طن إلى 29 ألف طن خلال العام الماضي، وعدم السماح بإنشاء مصانع لطحن الأسماك كونها تقوم بطحن كميات كبيرة من سمك الساردين الذي يعد غذاء مهماً لمختلف الأسماك..