تواصلت اليوم أعمال فرق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة واستقلالية الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في إطار زيارتها الميدانية لمحافظة حضرموت حيث التقت اليوم ممثلو القطاع السمكي في المحافظة . واستمعت الفرق لمشاكل هذا القطاع والصعوبات التي يواجهها الصيادين وما يتعرضون له من قرصنة بحرية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية والتي يجب الحفاظ عليه من الاندثار. وقُدمت تقارير من قبل هيئة المصائد السمكية و الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية تطرقت إلى ابرز القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية وتوفير الحماية للصيادين في عرض البحر نطرا لما يتعرض له من اعتداءات وقرصنة. وأشارت التقارير إلى أن القرصنة أثرت سلبا على أداء الصيادين داخل البحر وعدم ذهابهم إلى الاماكن البعيدة الى جانب المطالبة بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالاصطياد و الحفاظ على الثروة السمكية ووضع اللوائح التي تضبط الصيد التقليدي والاصطياد العشوائي من قبل الشركات التي تعمل بدون تصريح داخل البحر. وأوضحت التقارير أن الشركات تقوم بتجريف الاسماك الكبيرة والصغيرة متجاوزة 50 ميل بحري الذي حددته وزارة الثروة السمكية . وطالبت التقارير بضرورة توفير مادة الديزل للصيادين بالكميات التي تلبي احتياجاته والحفاظ على المخزون السمكي الذي تراجع في الآونة الأخيرة بشكل مخيف قد يودي الى نضوب الأسماك في البحر، إضافة الى المطالبة بسرعة تعويض الصيادين المتضررين من كارثة الأمطار والسيول وميناء الضبة بالشحر والبالغ عددهم 12 صياد ممن قتلوا في البحر على يد قوى التحالف.
