تبرز محافظة شبوة كواحدة من المحافظات اليمنية التي تنعكس فيها صورة غياب الدولة وسطوة الأمن. كل ما يحكم المحافظة وأبناءها هو قانون واحد يسمى "قانون القطاعات المسلحة" ولا حضور للقضاء أو السلطة المحلية وحتى قوات الأمن والجيش سوى في مراكز ومعسكرات محدودة داخل مدينة عتق، وحتى مسئولو المحافظة تحولوا إلى مصلحين قبليين. في مدينة عتق التي تعد المركز الرئيسي للمحافظة تبدو الحياة فيها أشبه بالعيش بالقرب من ميدان المعركة.. تتحول الأسواق والشوارع فجأة لحرب عصابات ويتبادل المسلحون -الذين يختلفون لأتفه الأسباب، وفي الغالب على سعر القات- النيران بكثافة وتحضر في تلك المواجهات المعدلات والرشاشات وقد تتطور إلى حرب قبلية في حال سقط ضحايا. يكابد التجار من أبناء المحافظات الشمالية هنا الحياة من أجل الحصول على لقمة العيش.. فهم كعادتهم يفتحون متاجرهم في الصباح الباكر ويصحون على أمل أن لا يتعرضوا لمضايقات من قبل مسلحين قبليين يجبرونهم على إغلاقها بالقوة باسم نصرة الحراك الجنوبي.. لا وجود لقوات الأمن في مركز المحافظة.. ولا شيء يمكن أن يحمي أولئك التجار من قبضة المسلحين سوى الانصياع للقانون الجديد.. يغلق تجار الشمال المحلات التجارية في كل يوم يعلن فيه الحراك عصياناً مدنياً، وحتى في الغالب يغلقونها فقط بدون دعوة الحراك للعصيان.. يقول أحد التجار من أبناء محافظة إب: "نحن وحدنا من نجبر على دفع جبايات للمسلحين ونشتري رضاهم من أجل أن لا تتعرض محلاتنا لإطلاق نار". يشير التاجر الذي يملك عدة محلات تجارية بينها بقالة ومطعم إلى أن التجار من أبناء المحافظات الجنوبية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي "لا يغلقون محلاتهم ولا ينصاعون لأوامر العصيان المدني ولا يتعرضون لمضايقات".. يعتبر التاجر -الذي فضل عدم ذكر اسمه، حتى لا يتعرض لمزيد من المضايقات- تلك الإجراءات محاولة للتنكيل بأبناء المحافظات الشمالية وإجبارهم على مغادرة عتق.. تلك واحدة من صور المعاناة اليومية للمواطنين في عتق.. ويشكو المواطنون من أبناء المحافظة سطوة المسلحين وغياب الأمن.. يعترف مسئول أمني بما وصفه "تراخي الجانب الأمني في المحافظة".. ويبرر ذلك التراخي بوجود توجه رسمي للحكومة إلى عدم الدخول في احتكاكات مع مسلحي القبائل، التي اعتبرها مدير الأمن في تصريحات سابقة بثتها الفضائية اليمنية متماسكة ويصعب الدخول معها في إشكاليات قائلا: "لو دخل الأمن في مواجهة مع قبيلة واحدة، تتداعى كافة القبائل لمواجهة الأمن". منذ عدة أشهر - وفقا لمصدر أمني- ترابط قوات الأمن المركزي في معسكرها ويمنع أفرادها من التجول داخل مدينة عتق بالأطقم الأمنية والزي الرسمي لها.. كان ذلك بعد قتل أفراد نقطة أمنية لشابين من نشطاء الحراك الجنوبي ينتمون إلى قبيلة آل خليفة.. لكنها رغم تسليم قرابة 4 جنود متهمين بإطلاق النار إلى محكمة عتق فإن قوات الأمن المركزي لا تغادر معسكرها، رغم تعرضها عدة مرات لهجمات من قبل مسلحين. تنشط خلايا القاعدة بشكل كبير وسط مدينة عتق.. وسبق لقوات الأمن أن داهمت قبل أسبوعين فندقا يقيم فيه أفراد خلية كانوا يخططون لاستهداف المنشآت الحكومية في عتق.. كما تحولت عتق إلى مدينة للعصابات التي تتاجر بالجنس والخمور وحتى المنشطات.. وسبق لقوات الأمن أن أفصحت عن عصابة تركية كانت تتاجر بالجنس. بالنسبة للمديريات المحاذية لعتق، وإن حضرت فيها نقاط للجيش وشرطة النجدة فإن الوضع أسوأ من عتق والجميع هناك يحتكم للبندقية.. تعد مديريات عزان وميفعة وحبان والصعيد ومديريات أخرى بؤراً للقاعدة وفقا للتصنيف الأمني.. ولا تزال خلايا القاعدة تنشط وتتنقل بين تلك المديريات بسهولة، وسجلت أجهزة الاستخبارات مؤخرا تحركات مكثفة لتلك العناصر عقب الغارة الجوية التي استهدفت موقعا للتنظيم في أبين.. بالنسبة لمديريات نصاب ومرخة ورضوم فقد صارت القطاعات المسلحة هي القانون فيها.. في نصاب لا يزال مسلحون قبليون ينصبون قطاعين أحدهما لمطالبة مدير عام المديرية بتنفيذ وعوده وتوظيف عدد من أبناء القبائل، والآخر لمطالبة المدير ذاته بتسديد مبالغ مالية خاصة بمقاول مدرسة من أبناء المنطقة.. وقد تسببت تلك القطاعات باحتجاز عشر شاحنات واختطاف نحو 5 أشخاص.. ويبرر المسلحون من أبناء القبائل اضطرارهم لنصب القطاعات المسلحة بعدم وجود من ينصفهم -كما يقولون- خصوصا مسلحي رضوم الذين أوكل المحافظ إليهم حماية أنابيب النفط والغاز التي تربط شبوة بمحافظة مأرب وتمتد عبر قراهم، لكن الشركات النفطية والغازية ترفض دفع رواتبهم كما اتفق القبائل والمحافظ مما يدفعهم إلى فرض قطاعات واحتجاز قاطرات النفط والغاز. في مديرية بيحان انتشرت ظاهرة جديدة لدى قبائل المديرية تتمثل في جبي إيرادات الدولة لصالح شيوخ قبائل.. وتقول المصادر المحلية إن مسلحين من أبناء قبائل المديرية اتفقوا على تقاسم القطاعات على أن تتحصل كل عصابة مسلحة المبالغ المالية من ضرائب وبلدية.. إلخ من الأسواق التي تقع في نطاق القبيلة التي ينتمي إليها المسلحون. لم تعد سلطة المسلحين محصورة على جباية الأموال هناك.. لقد صاروا يتقاسمون حتى البسط على الأرصفة وأحواش المؤسسات الحكومية والخاصة.. وقبل يومين فقط شرع مسلح برفقة عصابته في شق سور مبنى إدارة أمن بيحان وبناء دكان صغير عليه دون أن تعترض عليه قوات الأمن، في المقابل بنى مسلحون دكاناً على سور مبنى مقر المؤتمر الشعبي العام في المديرية. تصاعدت عمليات البسط هذه بعد تنافس بين مسلحين قبليين بعضهم سيطروا قبل بضعة أسابيع على مكتب الثقافة في حين حاول مسلحون آخرون السطو على مبنى المخابرات تدخلت حينها وساطة قبلية لرفع السطو على المبنيين الحكوميين.. تنعكس في شبوة عموما بوادر لجرعة جديدة خصوصا في المشتقات النفطية.. فهي إحدى المحافظات المنتجة للنفط والغاز وأول المحافظات التي تبرز فيها الأزمة.. شهدت مدينة عتق، خصوصا خلال الثلاثة الأيام الماضية أزمة مشتقات نفطية رغم توافد قاطرات النفط والغاز بكثافة..غير أن مالكي محطات بيع الوقود رفضوا بيع ما بحوزتهم من مخزون بانتظار ما يقولون إنه إعلان الحكومة عن جرعة الأسعار الجديدة.