ما الحكمة من نقاط التفتيش، ومن هم الخاضعون للتفتيش أصلاً؟!! إذا كان أساس البلاء هم المدججون بالسلاح ومن سابع المستحيل أن يوقَّفوا أو أن تصادر أسلحتهم. لقد أرادت وزارة الداخلية الإيحاء للمواطن بخوفها وقلقها على سلامته باتخاذها كافة التدابير والاحتياطات، والملاحظ أنها لا تعمم إلا على المساكين وحدهم الذين لا يشكلون عاملاً أساسياً من عوامل الخطر! والإخوة المشايخ- أعزهم الله- أذلونا بما يكفي، تراهم يعبرون من أمام النقاط بكل عتادهم وهيبتهم وأمام مرأى ومسمع المعنيين متجاوزين لكل العراقيل وكما الشعرة من العجين! وإذا كنت شاهد عيان على تلك الأحداث- وما أكثرهم الشهود- فإنك لا تمتلك سوى إطلاق علامة تعجب كبيرة لرؤيتك هذا الاختراق الأمني المتغاضى عنه، أو ربما المتعمد، فلا ندري ببواطن النية الوطنية لوزارتنا المكلفة بحمايتنا من أضرار الحمل الجائر للسلاح داخل المدن! لماذا لا يمنع المارقون عن القانون والمائلون في أساليبهم عن الحقيقة؟! لماذا ازداد مؤخراً- بشكل بات خطيراً- حمل السلاح، وهل يؤذن ذلك بقرب حلول مرحلة أخطر مما نحن عليه؟! إن المرحلة التي نخوضها حرجة فيها ما يكفي ولا تحتمل الأكثر من أولئك القوم المتعجرفين!، إن الحدَّ من انتشار السلاح الملازم للمشيخة بات عسيراً، فقد تضخمت العملية وانتقلنا إلى مرحلة "المتمشيخين" وهم الذين اشتروا النفوذ بأموالهم!، وبأموالهم تلك يستطيعون أيضاً شراء كل شيء وأي شيء يعيقهم، حتى لو كانت أرواحنا الرخيصة لديهم لأبعد الحدود! بكامل الأسلحة والعتاد يتجولون في المدن بمرافقيهم لرسم صورة واضحة المعالم لنا وللدولة بأنهم قادرون والقادرون في كثير من الأمور!! إنهم أصحاب القضية الأهم في البلاد، مشاكلهم وهمومهم بل وحتى أفراحهم أحياناً ينبغي مراعاتهم فيها وإلا دفعنا الثمن غالياً، ولا ندري فقد انطمست الحقائق فلا نعلم إن كانوا الظالمين أم نحن العزَّل؟! لعبة "المشيخة" هي من المخرجات الحديثة للفساد المتفشي في وزارة الداخلية العاجزة والمصابة بداء الشلل إزاء حل القضايا! هل استطاعت مثلاً أن تضع حداً لمهزلة ضرب الكهرباء؟! أو استطاعت تحقيق الأمن والحماية للمواطن جراء تعنت وجبروت الشيخ فلان أو الشيخ زعطان؟! انتقدنا كثيراً مخلفات الحكومة السابقة التي أغرقتنا بمشايخ مدججين بالسلاح، انتقدنا مواكب تقطع إشارات المرور بكل تعسف وهمجية وتطال حتى جنودنا المجهولين رجال المرور!! حمَّلنا الحكومة السابقة أوزارها الثقيلة، وتواطؤها مع من يحسب لهم ألف حساب! ومع حكومتنا الحالية على من سنلقي الملامة؟! ازداد الوضع سوءاً، فهل سنلقي اللوم على "س" أو "ص" بأنهم ما زالوا السبب في تمادي المشايخ المستحدثين؟! لقد أصبحت "المشيخة" وظيفة حكومية، فكل من وجد في نفسه الصلاحية في "الهنجمة" والتصرف "الأرعن" وكان الله "فاتحاً" عليه ويمتلك القدرة على "الرش" المادي للمعاونين والمرافقين وحتى أصحاب القرار في الحكومة، هذا وإن لم يكن أساساً منها وفيها يعني"شيخ+ فندم" يُشاهد وهو يصول ويجول بكل حرية تمنحه إياها "السلطة والمال" وكأن الدولة رهن إشارته وملك يديه!! أليس من المفترض أننا بدأنا صفحة جديدة بأسلوب نهضوي أكثر مدنية وتقدماً!! إننا لا نرى إلا صفحة معتمة سوداء وبأسلوب أكثر "رجعية وتخلفاً" وللأسف لا نمتلك إلا أداة النقد وصحيح من قال: حاميها حراميها وأُضيف كلمة واحدة: وقاتلها!!