اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها أنه يتوجب علىالسلطات الليبية أن تضع حداً "للاعتقال اللامحدود" لآلاف المهاجرين، بمنفيهم لاجئون وطالبوا لجوءاً خضع بعضهم للتعذيب. ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، فيالوقت نفسه بكون الاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الأمنعلى الحدود من أجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا على حساب حقوقالإنسان". ونددت أيضاً ب"المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب، ومعظمهممن إفريقيا شبه الصحراوية، والذين اعتقلوا اعتباطياً وسجنوا لفترات طويلة في شروطمزرية". وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميهاالسلطات الليبية، وتحدثت عن "أدلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعضالحالات". وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً أن "عدداً كبيراً منالمعتقلين بمن فيهم نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاكالكهربائية"، مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوابالرصاص خلال مصادمات. وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكبح حركةالمهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت أنه "من المقلق جداً أن نكتشف أن أموالالاتحاد الأوروبي تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلافالأجانب بشكل غير شرعي". وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقاتجديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبياللجوء والمهاجرين". وأشارت إلى أنه منذ مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 ألف شخصكانوا دخلوا "بشكل غير شرعي" إلى ليبيا. وبقي آلاف المهاجرين الذين اعتبروا بمثابة "تهديد على الأمنالوطني" معتقلين خلال أشهر قبل طردهم من دون تعيين أي محام لهم. وأحصت المنظمة خلال زيارات ما مجموعه 5000 لاجئ وطالب لجوء ومهاجرمعتقلون في 17 مركز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد غير معروف منالأشخاص المعتقلين لدى الميليشيات.