أدى الخلاف على مادة بتعديلات قانون الانتخابات قد أدى إلى تأجيل تصويت البرلمان أمس على التعديلات المقدمة من الحكومة. وفي حين صوت النواب أمس على تسع مواد معدلة في القانون رفض بعض ممثلي أحزاب المشترك التصويت على مادة مضافة تنص على استخدام السجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه في الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها استكمال إنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني. من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الحكيمي الذي حضر نقاش النواب "إن هذا النص لم يأت ضمن التعديلات المقترحة من اللجنة، وإنما جاء من حكومة الوفاق ونتيجة توافق بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والممثلة في البرلمان". وأضاف الحكيمي أن لجنته أيدت إضافة الحكومة "مراعاة لظروف أمنية وسياسية في بعض المناطق اليمنية تحول دون عمل اللجنة الانتخابية فيها"، مشيراً إلى أن الجنة لم تتمكن من إجراء الاقتراع في مناطق معينة أثناء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير 2012م، ولفت الحكيمي إلى أن اللجنة من الناحية الفنية ستكمل الاستعداد للانتخابات في أوائل فبراير المقبل، بما في ذلك إنجاز السجل الإلكتروني. إلى ذلك أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على موقعها الإلكتروني عن حاجتها لفنيي كمبيوتر للعمل ضمن لجان التسجيل الفنية في مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد باستخدام القياسات الحيوية ، ونشرت اللجنة على موقعها الرسمي استمارة التسجيل للمشاركة في لجان إعداد السجل الانتخابي الإلكتروني الذي تعتزم تنفيذه استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق المبادرة الخليجية.