طالب تقرير اقتصادي بإيجاد آليات مناسبة لتشجيع البنوك المحلية التجارية والإسلامية للمساهمة بدعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد. ويأتي على رأس هذه الآليات حسب ما يشير إليه التقرير توفير الضمانات القانونية اللازمة لتحسين البيئة الائتمانية المتاحة للمشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية توطين شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لتحويل المدخرات الوطنية لكتلة استثمارية فاعلة، لتحقيق معدلات نمو عالية من خلال تفعيل الاستثمارات.