بدأ البنك المركزي اليمني في طرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال تمت طباعتها لدى شركة جوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ أشهر. وتختلف الطبعة الجديدة عن الأوراق النقدية القديمة من حيث المواصفات ودرجة الأمان والشكل والحجم، حيث يبلغ حجم الورقة الجديدة 155 ملم للطول وعرض 69 ملم، وفي الوجه الأمامي صورة لجامع المحضار، والوجه الخلفي صورة لدار الحجر الأثري التاريخي بصنعاء. واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، مما يفاقم أزمات الاقتصاد ويهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، حسب خبراء اقتصاد، فيما يؤكد آخرون أنها خطوة جيدة تساعد على الحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة. وقال الخبير المصرفي اليمني ، إن طباعة اوراق جديدة من فئة 500 ريال مفيد لتنفيذ المعاملات عمليات البيع والشراء والحاجة لهذه الفئة ملحة نتيجة ان الطبعة القديمة باتت نادرة ومهترئة ، لكن المخاطر تأتي من ارتفاع كلفة الطباعة، فالورقة الواحدة كلفتها تتراوح بين 5 إلى 7 سنت (20 ريال يمني). وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر من العام الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين، وأعلنت عقب ذلك عن إجراءات لمواجهة أزمة السيولة من خلال طباعة نقود جديدة. وأوضحت وزارة التخطيط اليمنية، أن طباعة نقود البنكنوت تعد علاجاً مؤقتاً يحمل آثاراً عكسية خطيرة على قيمة العملة المحلية. وقالت الوزارة، في تقرير صدر منتصف ديسمبر الماضي، «إن الأوراق الجديدة سيتم ضخها لتغطية مرتبات موظفي الدولة وغيرها من النفقات الضرورية العام 2017، وما لم يتزامن زيادة الإصدار النقدي الجديد للعملة الوطنية مع زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي، يتوقع أن تتدهور قيمة العملة الوطنية بصورة أكبر». وأكد التقرير، أن الخيار الأمثل يتمثل في وضع ودائع خارجية في المصرف المركزي اليمني واستئناف صادرات النفط والغاز، بهدف تجنيب الاقتصاد اليمني مزيدا من المخاطر. وتفاقمت أزمة السيولة النقدية بشكل كبير خلال يونيو الجاري بشكل كبير، حيث اضطرت البنوك التجارية إلى إبلاغ عملائها بعدم توفر السيولة وحددت السحب من رصيد العميل بمبلغ 100 ألف ريال (500 دولار) للأسبوع. وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن انهيار إيرادات الموازنة العامة للدولة، أدى إلى الاعتماد على السيولة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بحوالي 1.28 ترليون ريال في تمويل عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يناير 2015 إلى أغسطس 2016، وبالتالي، استنفدت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي. وكان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة في السوق المحلي دورياً مقابل سحب العملة المحلية من السوق واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة، لكن الحرب أدت إلى انقطاع دورة النقد، مما تسبب في أزمة سيولة حسب تقرير التخطيط.
