تطرق تقرير لهيومن رايتس ووتش ولاول مرة منذ 2014 يتحدثآآآ عن جرائم مليشياآآآ الحوثي في حق المحتجزين في سجونها . وقالتآآآ في تقريرهاآآآ امس الاثنين منذ 2014، عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء والعديد من المناطق اليمنية،آآآ وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالاتآآآ التي قام فيها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالحآآآ باحتجازات تعسفيةآآآ ومسيئةآآآ بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب. آآآ ووثقت مجموعات حقوقية يمنية مئات الحالات الأخرى وآ أجرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا مقابلات مع 14 محتجزا سابقينآآآ وأقارب شخصين آخرين محتجزَين أو مخفيَّين و قالتآآآ آآآ إن مجموعة الحوثيين المسلحة فيآآآ اليمنآآآ قامت بالعديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها. على المسؤولين الحوثيين التوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية. احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب وجريمة حرب. ينبغي ل "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم.آآآ و قالتآآآ سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل". واضافتآآآ إن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية، ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب. وصف محتجزون سابقون كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم. واعتبر العديد منهم أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاما. في العديد من الحالات، كان المسؤولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات. ونقلت عن محتجزون سابقون قولهمآآآ إن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. وأشار المُفرَج عنهم وأُسرهم إلى مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. وقال محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون إن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام. في بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين – لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم. وصف محتجزون سابقون رداءة الوضع في عهدة الحوثيين: قذارة؛ وصول محدود إلى الحمامات، ما تسبب بتغوّط البعض على أنفسهم؛ ونقص الغذاء والرعاية الصحية. قال محتجزون سابقون وأفراد الأُسر إن العديد من مراكز الاحتجاز الرسمية وجميع المراكز غير الرسمية رفضت دخول أفراد الأسرة. لم يكن لدى المحتجزين أي وسيلة محددة للاعتراض على احتجازهم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة. في العديد من الحالات الموثقة، نقل الحوثيون المحتجزين بين المراكز – الرسمية وغير الرسمية – دون إشعار أفراد الأسرة. وقالت ان "رابطة أمهات المختطفين"، وهي مجموعة نساء يمنيات يدافعن عن أقاربهم المدنيين المحتجزين أو المخفيين، أرسلت إلى هيومن رايتس ووتش روايات من 10 حالات طالب فيها مسؤولون حوثيون بالمال كشرط للإفراج. دفعت 9 عائلات. أطلق المسؤولون الحوثيون سراح 3 فقط من الرجال، منهم واحد في تبادل سجناء لقاء مقاتلين حوثيين. عندما تتم المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة في سياق نزاع مسلح فإنها تشكل جرائم حرب. بموجب النظام الأساسي ل "المحكمة الجنائية الدولية"، فإن احتجاز الرهائن – احتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر ما كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته – هو جريمة حرب.. في 2018، توصّل فريق خبراء الأممالمتحدة البارزين بشأن اليمن إلى أن الحوثيين "قاموا بأعمال ترقى إلى مصاف جرائم حرب بما في ذلك، المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية". وثق الخبراء قيام الحوثيين باحتجاز الطلاب، المدافعين عن حقوق الإنسان، من ينظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين، وبهائيين على يد الأمن القومي والأمن السياسي. وجد الخبراء أيضا أن هناك احتمال قوي بأن تكون قوات اليمن، والسعودية، والإمارات متورطة جديا في انتهاكات متعلقة بالمحتجزين، قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب. وراسلت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية في صنعاء يوم 12 سبتمبر/أيلول عارضة النتائج الأولية، وطلبت المزيد من المعلومات حول الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات. لم تجب الوزارة.آآآ وطالبت المنظمة المليشياآآآ الحوثية الافراجآآآ فورا عن المحتجزين تعسفا وتوقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم. إن لم تفعل ذلك، يكون على مجلس الأمن في الأممالمتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر.