انتقد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات صحفية، أمس، التقرير الذي نشرته في نهاية أغسطس الماضي، بعثة خبراء مكلفة من الأممالمتحدة، متهما محققي الأممالمتحدة بالانحياز. وأكد المالكي مجددا أن التحالف يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدا في عملياته العسكرية ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات، معبرا عن أسفه لأن تقرير محققي الأممالمتحدة لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف وأن نتائجه ارتكزت على «تكهنات وشبهات». وتابع «أن الأهم من ذلك هو أن تقرير الأممالمتحدة تجاهل الأسباب الرئيسية للنزاع، وحمل التحالف مسؤولية كل الكوارث في اليمن». وأكد المالكي أن «هذا التحليل ليس موضوعيا ولا عادلا»، مذكرا خصوصا «بدور إيران» في اليمن وإطلاق صواريخ بالستية على السعودية «أكثر من 200 صاروخ» والمساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبوظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان. وحول تجديد مهمة خبراء الأممالمتحدة، قال المالكي إنه يؤيد رأي الحكومة اليمنية التي تعد «أفضل حكم». وكان الخبراء الذين اختارهم مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان طلبوا الأربعاء الماضي من الدول تمديد ولايتهم في اليمن، في وقت أعلنت الحكومة اليمنية، أول من أمس، أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم «لأنهم لم يعرضوا جريمة الميليشيات الحوثية بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة». تدهور الأوضاع الإنسانية بحجة ومن جانبه، حمّل وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الوضع الإنساني في محافظة حجة. وقال إن ميليشيات الانقلاب تفرض حصارًا خانقًا على تلك المحافظة وتضع العراقيل أمام العمل الإغاثي ووصول المساعدات. ودعا فتح المنظمات الإغاثية الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والدوائية الطارئة لسكان مديرية أسلم في محافظة حجة، ومديريتي الأزراق بمحافظة الضالع.
