فيما تواصل مليشيات الحوثي خرق الهدنة والالتفاف على اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها، وترفض فتح ممرات إنسانية، طالبت الحكومة اليمنية الأممالمتحدة بالحزم لتنفيذ اتفاق السويد والضغط على الحوثيين للانسحاب من الحديدة وتسليمها للشرعية. رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال باتريك كمارت عقد أمس (الأربعاء) ورشة عمل لضباط الارتباط من طرفي الشرعية والانقلاب الذين سيتولون التنسيق بين القوات المشتركة في الحديدة وموانئها ولجنة المراقبة الرئيسية لرصد الانتهاكات والخروقات وفرض الأمن والاستقرار وتأمين خروج ودخول المعونات الإغاثية. و قدمت لجنتي الحكومة والانقلابيين خططهما لإعادة الانتشار وشكل القوات، وسيتولى باتريك الجمع بين الخطط والخروج بخطة موحدة. وهدد تريك لجنة الحوثي بأنه سيتخذ إجراءات محددة إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فيما يخص إزالة ونزع الألغام والعبوات الناسفة، وسيرفع تقريرا إلى الأممالمتحدة يحدد فيه الجهة المعرقلة. وأوضح المتحدث باسم ألوية العمالقة وضاح الدبيش، أن اللجنة الحكومية قدمت وثائق توضح التزامها واستجابتها لتنفيذ الاتفاق، خصوصا فتح الطرقات والممرات الإنسانية لتسيير القوافل الإغاثية، وتقديم وثائق بالخروقات الحوثية. وأكد أن وضع المليشيات بات مكشوفا وضعيفا أمام المجتمع الدولي، ولم تعد هناك خيارات سوى تنفيذ اتفاق السويد أو حسم المعركة عسكريا. وتزامنت تحركات باتريك مع مطالبة القائم بأعمال محافظ الحديدة المعين من الحوثيين محمد قحيم، 13 مدير عام مديرية مسؤولا في السلطة المحلية من أصل 26، بجمع تواقيع من المواطنين تدين كمارت وتتهمه بالانحياز للشرعية. وكشف مصدر شارك في الاجتماع، أن قحيم أجبر 13 مسؤولا بالتوقيع على رأس القوائم وعلى تعهد بالقيام بالحملة ضد كامرت خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وهدد الحاضرين بأنه لن يخرج أحد من القاعة قبل أن يوقع ويلتزم بتنفيذ الحملة، وإلا فإنكم ستصبحون عملاء للشرعية ودواعش، والسجون جاهزة
