في تطور لافت تناولت وسائل اعلامية عن جهود عمانية- قطرية لتاجيج الوضع في محافظة المهرة الحملة تستهدف التحالف . و كشفت مصادر يمنية مطلعة ل”العرب” أن الحملة التي تستهدف التحالف وصلت إلى مستوى قياسي بعد مشاركة قوات سعودية في الإشراف على الجانب الأمني في المحافظة وعرقلة التهريب القادم من المنافذ البرية والبحرية والذي يتجه في معظمه للميليشيات الحوثية. ووفقا للمصادر، فقد أوعزت مسقط إلى شيوخ قبائل وشخصيات عسكرية واجتماعية في المهرة مرتبطين بها، بعضهم يحمل الجنسية العمانية، بتنظيم احتجاجات معادية للتحالف العربي والقوات السعودية، فيما تتولى الدوحة الشق الإعلامي من الحملة عبر تكريس كافة وسائل الإعلام التابعة لها وفي مقدمتها قناة الجزيرة لمهاجمة التحالف واعتبار قواته في المهرة قوات احتلال لديها أجندات خاصة. وفي تطور لافت أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى ضبط كمية من الأسلحة في المهرة كانت في طريقها إلى أحد القيادات القبلية التي تربطها صلة وثيقة بالدوحة. وكشفت المصادر عن ضبط قوات الأمن اليمنية ثلاث مركبات رباعية الدفع محملة بأسلحة متعددة من بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات “آر.بي.جي”. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أوضحت التحقيقات الأولية وجود صلة للنظام القطري بإيصال السلاح إلى وكيل محافظة المهرة المقال الذي يتزعم حركة الاحتجاجات المفتعلة ضد التحالف العربي. ويأتي الكشف عن شحنة السلاح بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها مدير أمن المهرة السابق، على قناة الجزيرة القطرية، توعد فيها باستخدام السلاح ضد القوات السعودية التي تتولى تأمين المحافظة والحد من عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وفي ذات السياق أعلنت السلطات الأمنية في محافظة عدن الأحد الماضي، عن ضبط طن من الحشيش على متن شاحنة تحمل على متنها خضروات للتمويه، كانت قادمة من المهرة. وقالت السلطات إن هذه الشحنة هي الثالثة التي يتم ضبطها خلال شهر يناير فقط. وتمكنت السلطات الأمنية اليمنية في محافظتي الجوف ومأرب خلال السنوات الماضية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات الاتصالات وأجزاء الطائرات المسيرة، كانت قادمة من محافظة المهرة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وأثار وصول قوات سعودية إلى المهرة وشروعها في تركيب أجهزة حديثة للكشف عن المعادن والمخدرات في منفذي شحن وصرفيت على الحدود بين عمان واليمن حفيظة العديد من الشخصيات القبلية والسياسية المرتبطة بمسقطوالدوحة. وبينما يعتبر مراقبون سياسيون أن التحفظات العمانية مرتبطة في الأساس بخشيتها من تغلغل النفوذ السعودي في مناطق كانت تعتبرها مناطق نفوذ خاصة بها في العمق اليمني، تسعى الدوحة لاستغلال الخلاف السعودي - العماني غير المعلن لخدمة أجندتها المتصلة بصراعها مع دول المقاطعة. وكذبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية والسلطة المحلية في محافظة المهرة تقريرا نشرته الجزيرة نسبته لمكتب وزارة حقوق الإنسان في المهرة قالت إنه يرصد الانتهاكات التي قامت بها القوات السعودية المتواجدة في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة وصفه للأخبار التي بثتها قناة الجزيرة عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة بأنها تأتي ضمن الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة. وكشف المصدر عن قيام محافظ المهرة راجح باكريت في أغسطس 2018 بإيقاف مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة علي بن عفرار، مشيرا إلى إصدار وزير حقوق الإنسان محمد عسكر قرارا بإحالته إلى التحقيق، في وقت سابق، لارتكابه تجاوزات قانونية وإدارية للقوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لعمل الوزارة وفروعها بالمحافظات. وعبر بيان صادر عن السلطة المحلية في محافظة المهرة عن استنكاره ورفضه لما أورده تقرير القناة القطرية “من اتهامات ملفقة وكاذبة، تستهدف السلطة المحلية ودول التحالف في تنفيذ واضح لإيعاز دول أخرى الهدف منها سوق تهم كيدية سخيفة وكاذبة، في الوقت الذي تتفرغ السلطة المحلية خلاله لمتابعة المهام الموكلة إليها في توفير الخدمات وتحسين أوضاع المحافظة، في كافة الجوانب بدعم وإسناد كبيرين من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية”. وتعمل الدوحة من خلال إعلامها على افتعال حالة رأي عام معادية للتحالف في العديد من المحافظات اليمنية، من خلال اختلاق قصص غير حقيقية واستمالة مسؤولين فقدوا مناصبهم أو مصالحهم عن طريق إغرائهم بالمال. ولم يستبعد رشدي معيلي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة المهرة، أن تكون لقطر يد خفية خلف صياغة هذا التقرير الكاذب، معتبرا في تصريح ل”العرب” أنه قد تمت صياغته من قبل أشخاص من خارج المحافظة. وفي إجراء جديد للحد من الاختراقات الحوثية القادمة من مسقطوالدوحة والتي تستهدف تنفيذ أجندات مشبوهة، أصدر محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، تعميما لكافة الإدارات وفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المحافظة يقضي بعدم التعامل مع المنظمات الوافدة إلا بعد الموافقة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة. وتوجه اتهامات يمنية غير رسمية لعمان بتقديم دعم سياسي ومالي ولوجستي للحوثيين، ويعزز من هذه الاتهامات العلاقة الحميمة بين الجماعة الحوثية ومسقط التي تستضيف عددا غير قليل من قيادات الحوثيين في مقدمتها رئيس الوفد التفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام الذي كشفت تقارير إعلامية حديثة عن دور بارز يقوم به لتمويل الحوثيين ماليا من خلال شركة النفط التي يمتلكها “يمن لايف” والتي يرجح أنها واحدة من واجهات التمويل الإيراني الذي كشف عنه تقرير أممي مؤخرا.
