نفذ عدد من جرحى الجيش الوطني اليوم وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، وقاموا بقطع عدد من الشوارع احتجاجا هلى اهمالهم وعدم توفير العلاج والرعاية لهم. وطالب الجرحى رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة الشرعية ووزارة الدفاع تحمل واجباتهم ومسئولياتهم تجاه جرحى الجيش الوطني من أبناء المحافظات الشمالية الذين أصيبوا في معارك مواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الارهابية.. مطالبين بتقديم خدمات الرعاية والعلاج اللازم لهم وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج. وقال عدد من الجرحى المعتصمين ان جراحهم الجسدية تهون في سبيل الوطني والدفاع عن الثورة والجمهورية، لكنهم قالوا أن الجراح الموجعة لهم تتمثل في الاهمال المتعمد لهم. يذكر أن هذه ليست الوقفة الأولى، حيث نفذ جرحى الجيش الوطني عدة احتجاجات ووقفات خلال الأسابيع الماضية مع تفاقم مشكلة تأخير الحكومة الشرعية لصرف مخصصات واعتمادات علاج الجرحى. وكان وزير المالية في الحكزمة الشرعية اعلن مؤخرا إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن الوزير بن بريك قوله إن وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن. لكن اللجنة الطبية العسكرية كامت قد نفت منتصف الاسبوع الماضي صحة اعلان وزارة المالية في الحكومة الشرعية تحويل مخصصات جرحى الجيش الوطني في الخارج وقالت أن إعلان الوزارة غير صحيح وان المخصصات لم يتم تحويلها وفقا لما اعلنته الوزارة. وكان مصدر في اللجنة الطبية العسكرية قال إن وزارة المالية والبنك المركزي قاموا بصرف مبلغ مليوناً وسبعمائة ألف دولار؛ بما يعادل مليار ريال يمني تم تحويلها لحساب اللجنة الطبية. مضيفا بأن وزارة المالية تماطل وتتهرب من صرف المبلغ المتبقي وقدره أربعة ملايين وستمائة ألف دولار؛ من أصل مبلغ إجمالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف دولار صدرت بها توجيهات رئيس الجمهورية كمخصصات علاج جرحى الجيش الوطني للنصف الثاني من العام الحالي 2019م. وحمّل المصدر قيادة وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية مترتبات عدم التزامهم بصرف مستحقات الجرحى كاملة. ومع بداية 2019م قدمت اللجنة الطبية العسكرية مشروع موازنة لعلاج الجرحى في الخارج بمبلغ 12.5 مليون دولار، لكن الحكومة لم تلتفت اليها ورمتها في الادراج. ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي والرفع المتكرر بملف الجرحى إلى رئاسة الجمهورية طلبت الرئاسة من اللجنة تقديم موازنة لمدة ستة أشهر المتبقية من العام 2019م، وبعد الرفع صدرت توجيهات الرئيس هادي باعتماد مبلغ ستة مليون دولار موازنة النصف الثاني من العام الجاري، ووجه الرئيس هادي رئيس الحكومة بصرف المخصصات بصورة عاجلة، واصدر رئيس الحكومة معين عبدالملك توجيهات لوزارة المالية بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وصرف المبالغ.
