أدانت منظمة حقوقية دولية، أحكام الإعدام التي أصدرها محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، بحق خمسة وثلاثين برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية داخل اليمن وخارجه. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين حكما، الأربعاء، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع التحالف العربي. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات-مقرها جنيف-، في بيان لها، إن هدف هذه الأحكام الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم، ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، ووصفت الحكم ب"المنعدم"، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة. وصمة عار في جبين القضاء واعتبرت المنظمة الحكم سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين. ونقل البيان عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي، قوله، إن القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين يؤكد أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. وبحسب البيان فقد سارعت جماعة الحوثي في اليوم الثاني لصدور الحكم الى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة "الزينبيات" والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه. حيث اقتحم مسلحو الحوثي، منزلين للأكاديمي صالح السنباني عضو مجلس النواب عن العاصمة صنعاء، والعبث بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين تحت تهديد السلاح، كما تم اقتحام منزل النائب البرلماني عبد الكريم الأسلمي في حي الأعناب ثلاثة طوابق وملحقاتها، بعدة أطقم عسكرية مع حارس قضائي. واقتحمت الميليشيات أيضا منزل النائب عبد الوهاب معوضة رئيس لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، وقامت بطرد النساء والأطفال منه، بحسب المنظمة. وطالب البيان منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأممالمتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، ووقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارَس باسم القضاء.
