قال وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلابيين الحوثيين بصنعاء أحمد عبدالله دارس، إن خزانات شركة النفط ووكلائها ومحطات الوقود، باتت خالية من المشتقات النفطية وأن الوضع ما يزال ينذر بكارثة إنسانية، في حال احتجاز السفن النفطية. وبحسب وكالة سبأ التابعةلحكومة الانقلاب في صنعاء، أوضح وزير النفط خلال لقائه يوم الخميس عددا من كوادر وقيادات وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية، يحمّل اليمن أعباء وغرامات كبيرة تصل من 18 ألف إلى 20 ألف دولار عن كل سفينة في اليوم الواحدولفت إلى الممارسات التعسفية في استمرار احتجازه للسفن النفطية رغم حصولها على تصاريح رسمية من الأممالمتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة .. معبراً عن الأسف للتواطؤ الواضح من قبل الأممالمتحدة والصمت الدولي المعيب. وحمّل الوزير دارس الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي المسئولية الكاملة إزاء تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية وحدوث كارثة إنسانية تهدد بتوقف كافة القطاعات الحيوية في اليمن خاصة القطاع الصحي. واعتبر احتجاز للسفن النفطية عقاب جماعي لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم في الحصول على الدواء والغذاء والمياه والصحة وكل متطلبات الحياة. وطالب وسائل الإعلام الاضطلاع بدورها في فضح ممارسات وجرائم تحالف العدوان في اليمن بغطاء أممي وتعريتها أمام شعوب العالم وكشف حقيقة دور الأممالمتحدة وأنها غير جديرة بتحقيق الأمن والسلم لشعوب العالم. ولفت إلى الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة خزان صافر العائم والسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال صيانة للخزان .. مبيناً أنه رغم المخاطبات والمناشدات للأمم المتحدة ومسئوليها في اليمن للتدخل لصيانة الخزان أو السماح بإفراغه من النفط الخام،