صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مذكرة مشاركة قُطرية جديدة مدتها سنتان من أجل اليمن، بهدف الحفاظ على المؤسسات التي تقدم الخدمات للشعب اليمني والأمن الغذائي، على أن يكون التدخل عبر عدة سيناريوهات محتملة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية ورأس المال البشري؛ والأمن الغذائي والقدرة على الصمود وفرص كسب العيش. ووفق بلاغ وزعه البنك فإن البرنامج تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار كاستثمار في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وضمان مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي،. ومع انعكاس الازمة الاوكرانية للامن الغذائية افاد المديرين ان الخطة في اليمن للامن الغذائي لن تكون قصيرة الامد بسبب ماعانته اليمن من ازمة حرب طالت سبع سنوات وان ازمة اكرانيا إحدى سلال الخبز في العالم، لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، وتدرك مذكرة المشاركة القُطرية أنه مع تفاقم أزمة الغذاء وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للتدخلات قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة، للمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونة، لهذا سيقوم البنك الدولي بتجريب نهج "استمرارية الدعم" الذي يجمع التدخلات قصيرة الأجل وبناء القدرة على الصمود في المناطق الجغرافية التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى. وقالت تانيا ماريا المدير القطري لليمن ان البرامنج يعكس بقيمة 2.8 مليار دولار استثمار البنك الدولي في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وذلك من اجل مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي، ومن خلال زيادة الدعم في هذا المنعطف الحرج مؤكدين التزامهم الراسخ تجاه شعب اليمن والمؤسسات التي تخدمه وإن الحفاظ على المؤسسات سيظل هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين".
وبينت ماير أن مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن منذ عام 2016 أثرت على سياسة البنك الأوسع بشأن الهشاشة والصراع والعنف وساعدت في تحديد نموذج للمشاركة أثناء النزاع النشط، وقالت إن قرار الشراكة هو إقرار بأن المؤسسة الدولية للتنمية يمكن أن تحقق نتائج على نطاق واسع في حالات النزاع، والحفاظ على المؤسسات، وتقديم الخدمات ورأس المال البشري من خلال الشراكة مع وكالات الأممالمتحدة والمؤسسات المحلية. وأقر البنك الدولي بالدور الحاسم للقطاع الخاص في مرونة اليمن وآفاق النمو، حيث تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من قبل الأقسام الثلاثة لمجموعة البنك الدولي (البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) حيث ستضاعف الأقسام الثلاثة جهودها لتعزيز الحلول التي يقودها القطاع الخاص لسد فجوات البنية التحتية، ودعم خلق فرص العمل، وإرساء الأساس للتعافي. وقال البنك إنه ومنذ إعادة الانخراط في اليمن في عام 2016، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى الدولة بمبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأممالمتحدة والمؤسسات المحلية ذات القدرة على العمل في أرض الواقع. ووفق بيانات مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية فإن هناك 17.4 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من 50 في المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن بين هؤلاء، يقدر أن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية. ويُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل ولديه عجز غذائي حيث يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2020، كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ويتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء. ويوجد برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 1967، ويهدف حالياً إلى إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش في حالات الطوارئ، ويهدف على وجه التحديد إلى زيادة استهلاك الغذاء من خلال توسيع نطاق المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة (خاصة بين السكان الأكثر انعداماً للأمن الغذائي)، وكذلك توسيع تغطية التدخلات التغذوية للوقاية من سوء التغذية الحاد والمعتدل وعلاجه.
