تواصل السلطات التابعة لمليشيا الحوثي، منع ادخال مادة الدقيق القادم من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرتها. وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي منعت إدخال شاحنات تجارية على متنها مادة الدقيق، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد). وأضافت المصادر، أن الشاحنات التجارية المحملة بمادة الدقيق المحلي، محتجزة في منافذ "نهم وعفار والراهدة" وغيرها من المنافذ التي استحدثتها بعدد من المحافظات. وأشارت المصادر، إلى أن مادة الدقيق الممنوع إدخالها لمناطق مليشيا الحوثي هي دقيق "السنابل" و "البركة" القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وأكدت المصادر، أن عملية حجز الشاحنات ومنع مرورها مستمرة منذ قرابة شهر، دون إبداء أسباب واضحة لعملية المنع التي وصفها التجار بأنها عملية "تعنت متعمدة". وبحسب المصادر، فإن المليشيا بررت عملية المنع بأنها تنفيذا لتوجيهات قيادات في سلطة الجماعة التي تقول بأنها جاءت من وزارة التجارة والصناعة التابعة لها في صنعاء. وأشارت مصادر أخرى، إلى منع مرور شاحنات تجارية أخرى محملة مواد غذائية (مكرونة) تابعة لشركة هائل سعيد أنعم. وتقدم العشرات من التجار في مناطق (الراهدة - الدمنه - الحوبان - مفرق ماوية - ماوية - الستين – مدينة القاعدة - مفرق شرعب - هجدة) ومناطق أخرى، بشكوى لمليشيا الحوثي في وزارة الصناعة والتجارة، تؤكد احتجاز مادة الدقيق على متن الشاحنات، مشيرين إلى تحملهم كل تكاليف التأخير من "مماسي ومصروفات" وهو الأمر الذي قد ينعكس على سعر السلعة في السوق بحسب الشكوى. وأشارت الشكوى إلى أن بضاعتهم معرضة للتلف خصوصا وأن عملية التوقيف والحجز المستمرة جاءت بالتزامن مع موسم الأمطار. وأكد التجار في الشكوى استعدادهم لدفع الجمارك المفروضة عليهم وأنهم لا يمانعون في دفعها، غير أن القائمين على منافذ المحافظات "الجمارك الحوثية المستحدثة" رفضوا إدخال شاحناتهم بحجة تنفيذ توجيهات عليا في صنعاء. وتأتي عمليات المنع لمادة الدقيق، في ظل قيود وعمليات منع بين الفينة والأخرى، لدخول شاحنات تجارية تابعة لتجار اسمنت الوطنية والوحدة، وتجار الأخشاب، وشاحنات تجارية أخرى بهدف إجبار التجار على الالتزام بالاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
