يمرس : منظمات المجتمع المدني تطالب بتضمين المساءلة بقضايا التعذيب والاخفاء القسري ضمن المحاور الأساسية في عملية بناء السلام باليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات المجتمع المدني تطالب بتضمين المساءلة بقضايا التعذيب والاخفاء القسري ضمن المحاور الأساسية في عملية بناء السلام باليمن

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 31 - 03 - 2023

أكد المشاركون والمشاركات في جلسة نقاش بعنوان حقوق الإنسان والمساءلة عن التعذيب في اتفاقيات السلام وتبادل الأسرى في اليمن: دور الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني"، أكدوا على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا التعذيب والاعتقال والاخفاء القسري بشكل خاص في اليمن.
وشدد المشاركون في الجلسة، التي عقدت أمس الخميس على منصة محلية الرقمية https://shortest.link/lrGx وشارك فيها 30 مشاركة ومشارك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الحكومة، الاحزاب السياسية، والمؤسسات الصحفية والأكاديمية، على أهمية أن تكون قضايا التعذيب والمساءلة والاخفاء القسري ضمن المحاور الأساسية في عملية السلام في اليمن.
جاءت الجلسة، التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) بالشراكة مع مؤسسة إطار للتنمية الاجتماعية بهدف تعزيز التفاهم بين مختلف أصحاب المصلحة حول العلاقة بين المساءلة في قضايا التعذيب واتفاقيات السلام وتبادل الأسرى.
استعرض المشاركون والمشاركات في الجلسة، التي أدارها الميسر مروان علي، المستشار الدولي في شؤون السلام والسياسة، عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تعرض ويتعرض لها الكثير من الضحايا، نتيجة غياب تنفيذ القانون بسبب الحرب. كما أكدوا على تطبيق مبدأ المساءلة وعدم الافلات من العقاب لعدد من قضايا التعذيب والاخفاء القسري التي ذكروها كأمثلة أثناء النقاش.
وعن أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات في حقوق الإنسان في اليمن، ناقش المشاركون والمشاركات وسائل رصد وتوثيق الانتهاكات، وآليات المناصرة للحد من الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها حسب القانون. أيضاً، تطرقوا لاستراتيجيات رفع مستوى الوعي في مفهوم تحقيق العدالة للضحايا أثناء النزاع وما بعد النزاع.
وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور عمر باوزير، استاذ حقوق الإنسان بجامعة حضرموت، أمثلة من القوانين اليمنية التي تحمي حقوق الإنسان وحقوق السجناء والمعتقلين وتحرم كل وسائل التعذيب والترهيب، منوهاً إلى أن الحرب في اليمن ساهمت في إضعاف سيادة وتطبيق القانون وفي بروز انتهاكات كثيرة من قبل أطراف الصراع.
وشاركت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، في الجلسة بورقة بعنوان النوع الاجتماعي والمساءلة في قضايا التعذيب، وفيها أشارت الى أن النظام القضائي في اليمن يعاني من مشاكل جمة، منها افتقاده للبنى التحتية والقانونية لمحاسبة الجناة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وأكدت الصراري على ضرورة وجود تدابير عدالة تصالحية تفرض أحكاماً بديلة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة إقرار من ارتكبوا الانتهاكات والجرائم بالمسؤولية والتزامهم بإنصاف الضحايا وجبر ضررهم. وأشارت إلى إمكانية قيام منظمات المجتمع المدني بفتح نقاشات في اطار العدالة وبناء السلام وفض النزاع، تشمل الضحايا والمجتمع المدني والنساء والشباب تعزيزاً لمبدأ المشاركة والشمولية.
كما تحدثت في الجلسة، السيدة تيشا سخولما، سكرتير أول السفارة الهولندية في اليمن عن الشؤون السياسية، واكدت في كلمتها أن الحكومة الهولندية تدعم القيادة النسائية ومشاركة النساء في عمليات بناء السلام والعدالة الانتقالية، وتدعم على حماية حقوق الانسان وحقوق المرأة، وهذا ما سيركزون عليه في الفترة القادمة في اليمن.
أما باسم الحاج سكرتير أول الحزب الاشتراكي في تعز أشار، بدوره، إلى ما وصفه بتآكل العمل السياسي وتراجعه، خلال الحرب، لصالح صعود القوى المسلحة والقوى المولدة لانتهاكات حقوق الانسان. كما تحدث عن دور الأحزاب السياسية بمحافظة تعز في صنع السلام، وإلى تجربة "المصالحة والسلم الاجتماعي" في تعز التي قال إن منظمة الحزب الاشتراكي في تعز بادرت إلى اطلاقها في 9 سبتمبر من عام 2020، على أثر أحداث الحجرية لتطبيع الاوضاع ولإطلاق حوار مع الأحزاب والمكونات العسكرية المتصارعة، أدت، خسب الحاج، إلى التوصل إلى تهدئة الأوضاع والحد من تنامي آثار الصراع في المنطقة.
وقدم أكرم الشوافي، في الجلسة، تعريفاً مقتضباً عن مؤسسة رصد لحقوق الإنسان، التي تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وحشد الدعم لجهود الحد من الانتهاكات والكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم، مضيفا أن المؤسسة شريك محلي في مشروع تعزيز المساءلة الدولية عن قضايا التعذيب في اليمن وشريك في برنامج مختبر الأدلة الجنائية لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي ختام جلسة النقاش، تم الاتفاق على صياغة بيان ختامي، والعمل على حشد الجهود المحلية لدعم مخرجات الجلسة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.