في سياق تنافس قادة الميليشيات الحوثية على جني الأموال وحيازة العقارات صعَّدت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من أعمال السطو على أراضي السكان وممتلكاتهم وأراضي الدولة في خمس محافظات تحت سيطرتها، هي الحديدة، وصنعاء، والمحويت، وذمار، وإب، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة ل "الشرق الأوسط". وفي الوقت الذي تركزت فيه أشكال الانتهاكات الانقلابية، بين الاعتداء والقتل والسطو المنظم على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين؛ أكدت المصادر أن آخر انتهاكات الجماعة تمثل بقيام مشرف حوثي يدعى حسن الحجري بقتل وإصابة ثمانية أشخاص بإحدى قرى مديرية (الحجيلة) في محافظة الحديدة أثناء محاولتهم منعه من مصادرة أراضيهم.
مصادر في الحديدة روت ل "الشرق الأوسط"، بعض تفاصيل الواقعة، موضحة أن المشرف الانقلابي بسط بقوة السلاح على أرض تابعة للأهالي. وأضافت: "عندما عَلِم المٌلاك بحادثة السطو، قدِموا إلى مشرف الميليشيات للاعتراض إلا أنه باشرهم فور الوصول بإطلاق الرصاص عليهم ليٌخلِف منهم 4 قتلى، ومثلهم جرحى".
وليست هذه المرة الاولى التي يعتدي فيها المشرف الحوثي على أراضِ تابعة لأهالي (الحجيلة) بالحديدة، فقد سبق أن سطا قبل عدة أشهر على أرض أخرى تابعة لهم وباشر ببناء منزله عليها.
وسبق ذلك بيومين حادثة أخرى شهدتها محافظة صنعاء، حث سطا نافد حوثي يدعى عبد الباقي صالح ومسلحين تابعين له على أراض عدة مملوكة للدولة يطلق عليها (موضع الزغن) في قرية (بيت الحضرمي) بمديرية سنحان بصنعاء.
وذكر شهود ل "الشرق الأوسط"، أن القيادي الحوثي الذي قدم برفقة عربات وسيارات عسكرية ومدنية وجرافة وعمال بناء إلى القرية شرع حينها بهدم أسوار صغيرة كانت محيطة بكل أرض، ثم باشر ببناء سور كبير عليها تمهيدا لمصادرتها بالكامل. مؤكدين أن الميليشيات أطلقت النار العشوائي على منازل الأهالي، كما اعتدت على العشرات منهم بعد تدخلهم لمنع جريمة السطو.
وكانت الميليشيات الحوثية شنت مطلع مايو/ آيار الجاري، حملة عسكرية جديدة بغية البسط مجددا على حوالي 3 آلاف لبنة بمناطق (بيت المعقلي) و(بيت عبيد) في مديرية بني مطر غرب صنعاء.
ورداً على جرائم السطو الحوثي على أراضي وأملاك المواطنين والدولة بقرى في مديرية سنحان بريف صنعاء، نظم العشرات من أبناء من مناطق (دار الحيد)، و(بيت الحضرمي) قبل يومين تظاهرة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الحوثي في العاصمة تنديدا بجرائم السطو على أملاكهم.
واتهم المتظاهرون عصابات تقودها قيادات انقلابية بالاعتداء على أراضيهم وابتزازهم بالقوة والتهديد في وقائع عديدة ومشهودة، ورفعوا لافتات منددة بممارسات النهب الحوثي بحق أراضيهم، مطالبين بوضع حد لتلك الاعتداءات وحماية ممتلكاتهم، داعين الى سرعة القبض على تلك العصابة والداعمين لها من قيادات الجماعة، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة لينالوا جزائهم.
أما في محافظة المحويت (111كلم شمال غرب صنعاء) فأقدم نافذ حوثي مطلع الشهر الجاري على السطو على أرض مملوكة لفرع المؤسسة العامة للمياه بمنطقة (الظهار) في مديرية المحويت، وذلك ضمن حملة سطو ونهب حوثية غير مسبوقة.
تقارير محلية أفادت بقيام القيادي في الجماعة بالبسط بقوة السلاح على الأرض أمام مرأى ومسمع من أجهزة الميليشيات المحلية والأمنية.
وكانت منظمة "راصد" للحقوق والحريات وثقت قبل فترة أكثر من 42 جريمة مصادرة وحجز ونهب حوثية لأملاك مدنيين ومعارضين سياسيين بمحافظة المحويت.
وعلى صعيد تلك الانتهاكات التي توسعت لتشمل محافظة ذمار، أفادت مصادر محلية بقيام عصابة مسلحة يقودها شقيق قيادي أمني حوثي بذمار مطلع هذا الشهر بالاعتداء على أرض مملوكة لأحد القضاة وتقع بمركز مديرية جهران بذات المحافظة.
وذكرت المصادر أن المدعو يحيي الشرفي وهو شقيق القيادي الحوثي المنتحل لصفة مدير عام شرطة محافظة ذمار، باشر حينها برفقة أفراد العصابة بمصادرة الأرض التابعة للقاضي عقيل المهدي، وقام بإجراء استحداثات إنشائية عليها.
وبالانتقال إلى محافظة إب التي ما تزال تشهد هي الأخرى تصعيدا غير مسبوق في عمليات نهب أراضي الدولة والمواطنين، تحدثت مصادر محلية ل "الشرق الأوسط"، عن سطو قيادي حوثي أواخر الشهر الفائت، على أراض واسعة يطلق عليها ب "مخاريف القرامعة" تابعة للأوقاف في مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.
واستعان القيادي في الميليشيات - وفق المصادر- بعناصر أمنية من مركز المحافظة ومن إدارة أمن جبلة بهدف السطو على الأراضي، حيث شنوا حملة مطاردة وخطف واسعة ضد أهالي منطقة (القرامعة) على خلفية تدخلهم لمنع جريمة المصادرة للأراضي.
ومنذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن شهدت غالبية المحافظات تحت سيطرة الجماعة أعمال نهب وسطو منظمة وواسعة لأراضي المواطنين وأملاك الدولة على يد مشرفين انقلابيين وعصابات متخصصة تقدم لها التمويل والدعم والمساندة قيادات بارزة في الجماعة.
