– أشرف أبو عريف : أدانت المفوضية الأوروبية المجازر التي ترتكبها جماعات بوذية متطرفة ضد المسلمين في بورما، والتي أودت بحياة الآلاف. وشرعت المفوضية الأوروبية في تكثيف جهودها الدبلوماسية من أجل الحد من المذابح التي ترتكب ضد المسلمين في منطقة "روهينغا" ببورما, وفقًا لوكالة الأنباء التركية. وقال مايكل مان الناطق باسم المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: "إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أحداث العنف التي تستهدف الأقلية المسلمة في بورما". وأشار إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين سيجرون اتصالاتهم مع السلطات في بورما بناءً على تعليمات من آشتون، موضحًا أن أخصائيي مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية تفقدوا مواقع الأحداث في بورما من أجل تحديد حالة المنطقة والاحتياجات اللازمة لها. واعترفت منظمة العفو الدولية في وقت سابق بأن مسلمي بورما يتعرضون لانتهاكات على أيدي جماعات بوذية متطرفة وتحت سمع وبصر الحكومة. وقالت: "إن المسلمين في ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة". وقال متحدث باسم المنظمة: إنه منذ ذلك الحين، ألقي القبض على المئات في المناطق التي يعيش فيها الروهينجيا المسلمون. وقال وين مييانغ المتحدث الحكومي باسم ولاية راخين لوكالة أسوشيتد برس: إن المزاعم "تتناقض تمامًا مع ما يحدث على الأرض"، وأضاف أن المنطقة هادئة. ولكن على الرغم من انخفاض حدة العنف منذ الاضطرابات في يونيو/ حزيران، تقول جماعات حقوق الإنسان: إنه يعتقد أن انتهاكات قوات الأمن زادت. وأعلنت حالة الطوارئ في راخين في يونيو بعد اندلاع أعمال عنف دامية بين البوذيين والمسلمين. وتتهم منظمة العفو الدولية قوات الأمن البورمية وسكان راكين البوذيين بشن هجمات على المسلمين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم. وقال بنجامين زواكي الباحث في العفو الدولية: "أغلب الحالات هجمات تستهدف الروهينجيا الذين تحملوا معظم العنف في شهر يونيو، وما زالوا يتحملون القدر الأكبر من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في الولاية". وكانت مصادر حقوقية قد أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 20 ألفًا بسبب الاعتداءات التي بدأت يونيو الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات. ويتعرض مسلمو خليج أراكان لعمليات عنف وقتل جماعية من قبل الجماعات البوذية المتشددة. من جهته، قال مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سيد المصري: إن المسلمين في ميانمار (بورما) يتعرضون لانتهاكات فظيعة. ولفت في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية إلى أن حكومة بورما رفضت التعاون مع المنظمة والسماح لها بإدخال بعثات تقصي رغم كافة الجهود التي بذلتها المنظمة للتواصل مع حكومة ميانمار السابقة والحالية. وأوضح المصري أن منظمة التعاون الإسلامي أجرت اتصالات مع هيئة الأممالمتحدة، إلى جانب العديد من الدول للتأثير على حكومة ميانمار.
