– متابعات : أحال البرلمان اليوم مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. في وقت أعلنت كتلة أحزاب اللقاء المشترك المشارك في حكومة الوفاق رفضها لمشروع القانون معتبرةً بانه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى، وامتنعت الكتلة عن التصويت على قرار إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة. وفيما قال النائب البرلماني شوقي القاضي إنه تم إقرار إحالة مشروع القانون من قبل 19 نائباً قال إنه "عدهم واحداً واحداً"، امتنع نواب المشترك الذين كانوا يزيدون عن 29 عضوا عن التصويت على القرار. وذكرت مصادر برلمانية للأهالي نت إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن القرارا حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فأن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون الذي سلمه الرئيس عبدربه منصور هادي (النائب الأول لرئيس المؤتمر وأمينه العام) أمس الأحد للمجلس لإقراراه. وكان هادي سلم مشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره. وحث هادي في رسالة موجهة إلى البرلمان على مناقشة وإقرار مشروع القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره –وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأعرب هادي في رسالته عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. مشيرا إلى أن هذا القانون يضع حداً لأثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار. وتطرق في رسالته إلى أن هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول مشروع هذا القانون تم الاستماع إليها جميعاً ، ورأى أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة. وسبق وشهد القانون تجاذبات سياسية حول المدة التي ستشملها العدالة الانتقالية، وحسم قرار هادي الخلاف بشأن تلك المدة، وجاء المشروع المقدم من الرئيس هادي محددا المدة الزمنية للعدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م. وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني –وفقا لما ذكرت صحيفة المصدر. فيما قال رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح البرلماني زيد الشامي في اتصال هاتفي مع "الأهالي نت" إن المشروع جاء بعيدا عن التوافق الذي فرضته العملية الانتقالية وأنه لم يشمل المدة الزمنية المحددة. وكان الشامي قال النائب إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأَضاف في تصريح ل "الصحوة نت" المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة". وأوضح الشامي أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، متوقعاً أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية. النائب شوقي القاضي وصف من جهته المشروع ب"المسخ"، وسرد أسباب رفض المشروع المتمثلة في كونه لا يُحَقِّقَ أهداف قوانين العدالة الانتقالية وغاياتها، ولأنه محصورٌ فقط في قضايا 2011 فقط ، وكان الأولى به على أقل تقدير أن يتناسب مع فترة الحصانة التي مُنِحَتْ لرموز النظام السابق –حد قوله. وأضاف القاضي في تصريحات صحافية إن المشروع لم يتناول قضايا جوهرية مثل: صعدة ، والحراك الجنوبي السلمي وغيرهم.. ولأنه لم يلتزم مرجعية المبادرة الخليجية التي توافق عليها اليمنيون، وبموجبها نُصَّ على هذا القانون ، وذلك أن المبادرة كما في مادتيها " 20 ، 21 " تجعلان "قانون العدالة الانتقالية" أحد مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني".