تخيم الخلافات الحادة بين شركة النفط اليمنية ومجموعة شركات توفيق عبدالرحيم مطهر بظلالها على مدينة بما ينذر بأزمة في المشتقات النفطية بالمحافظة , فيما يتبادل الطرفين الاتهامات بالسعي عرقلة تموين محطات تعز . وفي ذات الصدد أقدمت يوم أمس مجموعة مسلحة على متني طاقمين عسكريين بدون أرقام بمدينة الراهدة على احتجاز 20 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية ومخصصة لمدينة تعز . وقال شهود عيان ل" يمن فويس" أن المسلحين أقدموا على احتجاز القاطرات بالقرب من أحدى الشركات التابعة لمطهر ومازالت محتجزة حتى مساء اليوم . بدوره أكد نوفل علي رشيد مدير عام شركة نفط – فرع تعز قيام مجموعات مسلحة تابعة للرجل الأعمال توفيق مطهر للتقطع لجميع الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية والمخصصة لمدينة تعز . وأكد نوفل أن عمليات التقطع بدأت عند الساعة الثالثة من عصر أمس وما تزال مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر , منوها أن إجمالي القاطرات التي تم التقطع لها 20 قاطرة . وأرجع مدير عام شركة النفط أسباب التقطع إلى مشاكل بين الشركة اليمنية للنفط ورجل الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمنشأة حجيف وتمويلات تعز , منوها أنه تم أبلاغ الجهات المعينة بالواقعة وما يزال التواصل مستمرا . وفي ذات الصعيد أفاد بيان نقابي صادر عن النقابة الفرعية لعمال وموظفي نفط تعز عن تعرض محطة الشركة بالحوبان على اعتداء من قبل توفيق عبدالرحيم مطهر بعدما قام بإغلاقها بواسطة قاطرتين . وعدد البيان المرفوع إلى السلطتين المحلية والأمنية بمدينة تعز تكرار الاعتداء من قبل توفيق مطهر بدا بعدم تسلميه لمنشاة حجيف وانتهاء بإغلاق محطات الشركة . بدورها أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط بتعز التابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر رفض المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية منصور الباطني تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بعدن والمحكمة التجارية بتعز القاضية بتزويد محطات المؤسسة الوطنية للنفط بتعز بالمشتقات النفطية . وقال بلاغ صحفي صادر عن المؤسسة – مدعم بالوثائق والأحكام – أنه ومنذ أكثر من شهر امتنعت شركة النفط اليمنية عن تزويد المحطات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بالمشتقات النفطية دون أي أسباب. وقال مصدر مسئول في قيادة المؤسسة أنها رفعت دعوى قضائية ضد المدعي عليها "شركة النفط اليمنية" وقضت الأحكام الصادرة عن المحكمتين التجارية بعدن وتعز بمنع المدعي عليها من التعرض المادي الصادر عنها وتابعيها والذي أدى إلى الحيلولة دون تحميل قاطرات المدعي من الغاز والمواد البترولية , وحملت الأحكام القضائية المدعي عليها شركة النفط جميع مخاسير التقاضي للمدعي. وختم البلاغ : ويأتي رفض مدير شركة النفط بتنفيذ الأحكام القضائية ومنع تزويد محطات المؤسسة بالمشتقات النفطية تمردا واضحاً على القضاء وأحكامه القضائية الصادرة , وناشد المصدر النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلزام مدير شركة النفط بتنفيذ الأحكام القضائية ورفع العقاب الذي يمارسه على أبناء محافظة تعز دون أي وجه حق.