اتخذ الحوار اليمني ، الذي شارك فيه 565 عضوًا، وتم تدشينه للمساعدة في وضع اللبنات الأساسية لدستور جديد، اتخذ يوم أمس خطوة هامة تمثلت في إصدار تقرير أوصى بتحديد السنّ الدنيا للزواج ب 18 سنة، للرجال والنساء على حدّ السواء. جمع هذا الحوار، الذي بدأ في مارس/آذار 2013، العديد من مكونات المجتمع اليمني، بما في ذلك المرأة والشباب ونشطاء من المجتمع المدني. وتضمن التقرير الذي صدر أمس، وعدد صفحاته نحو 300 صفحة، توصيات من شأنها تحسين معيشة المرأة والطفل اليمني على وجه التحديد. يُعتبر زواج الأطفال مشكلة كبرى في اليمن حيث تشير معطيات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية صدرت في 2006 إلى أن 52 بالمائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، وغالبًا من أزواج أكبر منهن بكثير، و14 بالمائة يتزوجن دون سنّ 15 سنة. وإذا رفضت الفتيات الزواج، تقوم عائلاتهن بصفة عامة بإرغامهنعلى ذلك. وتضطرّ الفتيات اللاتي يتزوجن إلى الانقطاع عن الدراسة، ويكنّ أكثر عرضة إلى الوفاة عند الولادة، والتعرض إلى الانتهاك الجسدي والجنسي أكثر من النساء اللاتي يتزوجن في سن 18 أو أكثر. والى الآن، مازال اليمن واحدًا من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تحدد سنًا دنيا للزواج. كما أوصى الحوار بفرض عقوبات جنائية على أي شخص يُجبر طفلا على الزواج. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر مرسوما في 2012 يُلزم الحكومة بتنفيذ التوصيات الختامية للتقرير. ويوصي التقرير أيضًا بأن يضمن أي دستور جديد المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تتبنى الدولة التشريعات الضرورية لدعم ذلك. ويمنع التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي أو حتى الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يوصي التقرير بسنّ قوانين جديدة لحماية عدد كبير من الحقوق، بما في ذلك الحق في الماء والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وبأن يحترم اليمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها. لقد حلّ زمن رفع التحديات الثقيلة في اليمن. وصار هناك شعور بالأمل لدى الكثير من اليمنيين الذين تحدثت معهم والعديد من النشطاء الحقوقيين. إذا تم تبني هذه التوصيات، سيدخل اليمن مرحلة جديدة سمتها احترام وترسيخ حقوق الإنسان الأساسية. ولكن ذلك لن يحجب وجود العديد من المحافظين السلفيين وأحزاب ذات توجه إسلامي ستعارض بقوة هذا النوع من التغيير في الدستور اليمني. في الأيام القادمة، سوف يُعيّن الرئيس هادي أعضاء لجنة صياغة الدستور، المكلفة بتحويل التوصيات الواردة في التقرير إلى أحكام دستورية تكون مقبولة لدى جميع اليمنيين، بما في ذلك الجنوبيين والفئات المهمشة. أما بقية التوصيات فستحتاج إلى تنفيذ الحكومة والبرلمان، بينما يتعين على المجتمع المدني أن يلعب دورًا أساسيًا في الدفع نحو التحرك بشكل سريع وفعال.
