يمرس : الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي لعبدالملك الحوثي يسرد تفاصيل توضيحية بخصوص الأقاليم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي لعبدالملك الحوثي يسرد تفاصيل توضيحية بخصوص الأقاليم

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 09 - 02 - 2014

الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي / محمد عبدالسلام | توضيح بخصوص الأقاليم:
انطلاقا من استشعارنا للمسؤولية، وحرصا منا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، فإننا نضع شعبنا اليمني الكريم أمام التجاوزات والمحاولات الجادة والمستمرة للدفع بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً، وفرضها على اللجنة التي يراد لها أن تكون شكلية ومجرد غطاء لشرعنة وتمرير هذه الرؤية ونورد بعض تلك التجاوزات:
• تم تشكيل اللجنة بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية معدة سلفا ومحددة بعينها.
• السعي لإخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم، وحصر عمل اللجنة في نقاش هذا الخيار فقط، بينما نص الوثيقة والقرار كالتالي:
أ‌- "تتولى اللجنة القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً".
ب‌- "تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم".
• تم إعداد خطة عمل للجنة مختلة تماما، أشارت بوضوح بأنه يراد للجنة أن يكون عملها شكلي لا غير بحيث تؤدي في الأخير إلى شرعنة رؤية بعينها قد تم إعدادها مسبقا، وظهر ذلك في التالي :
جعلت الخطة مسألة حسم عدد الأقاليم سابقا للنقاش في أي معايير وأسس علمية وموضوعية.
الوقت المقترح لعمل اللجنة في الخطة كان قصيرا للغاية بالنسبة إلى حجم الموضوع وأهميته حيث حدد بأسبوع فقط، ونحن لا نطالب بإطالة الوقت بقدر المطالبة باعطاء اللجنة الوقت اللازم والمناسب لإنجاز مهامها بحسب المهمة المسندة إليها .
• على الرغم من أن القرار الرئاسي نص على الاستعانة بخبراء في نقاش كل الخيارات المطروحة إلا أن اللجنة اقتصرت حتى الآن على الاستماع إلى أصحاب رؤية معدة سلفا من قبل حكومة باسندوة، والتي تبناها كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في وقت سابق في لجنة 8*8، والتي تعتبر رؤية موجهة ومسيسة وغير مستندة إلى أي معايير علمية أو موضوعية.
وبالتالي فإننا نؤكد على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفقا لآلية عمل منطقية وموضوعية بناء على أسس ومعايير علمية وموضوعية ودون فرض أي خيار يستبق عملها وينتقص من وجودها، ونرى أن يكون ذلك كالتالي:
• أولا: يجب أن تقوم اللجنة قبل الخوض في النقاش حول الخيارات المطروحة بالاتفاق على الأسس والمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات بحيث تكون منطلقا وأساسا للنقاشات القادمة التي يجب أن تكون مخرجاتها ملتزمة بتلك المعايير والأسس ولا مانع من الاستعانة بخبراء في تحديد تلك المعايير والأسس، ومن ذلك التالي:
o أساس حل القضية الجنوبية.
o أساس معالجة مشكلة تمركز السلطة وإدراة الثروة.
o أساس تحقيق الاستقرار.
o المعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم.
o المعيار الجغرافي والسكاني.
o أي معايير علمية وموضوعية أخرى.
• ثانيا: أن يبدأ النقاش حول كل الخيارات المطروحة بشكل جماعي، أو وفقا لتصورات كل مكون انطلاقا من الأسس والمعايير المتفق عليها، ومن ثَم الخيار الذي ستنطبق عليه كل تلك الأسس والمعايير يتم إقراره، بحيث يتم الاتفاق على جدولة معينة للنقاش على هذا الأساس تتضمن جدولة أيضا للاستعانة بالخبراء لدراسة كل الخيارات وليس خيار الستة فقط، ونرى أن تكون الاستعانة كالتالي :
o إما أن يتم تشكيل فريق من الخبراء يتفق على أعضائه كل أعضاء اللجنة لدراسة الموضوع وتقديم دراسة متكاملة حوله وفقا للمعايير والأسس المتفق عليها أولا، واشتراط أن يكونوا من الخبراء المحليين فقط، ومن ثم مناقشة دراستهم.
o أو أن يتم الاستعانة بهم واستشارتهم والاحتكام إليهم في كل مراحل النقاش بدءا بالمعايير والأسس اللازمة، وعمل جدولة لذلك.
وفي الأخير نشير إلى خطورة أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير والأسس اللازمة كونه سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي تستمر باستمراره، ولن يحقق أي استقرار أو تنمية.
والله الموفق
9/فبراير/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.