أمر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين باعتقال 30 ضابطا متهمين بتدبير محاولة انقلاب في البلاد، وذلك بعد ساعات من كشف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني عن إحباط المحاولة التي قال إن شخصيات من العسكريين السابقين والحاليين إلى جانب شخصيات مدنية كانت تحضر لها. وقال مدير مكتب الجزيرة في طرابلس عبد العظيم محمد إن أوامر الاعتقال شملت 30 ضابطا من مجموع 60 شخصا من عسكريين ومدنيين حضروا صباح أمس اجتماعا في العاصمة الليبية طرابلس للإعداد للاستيلاء على السلطة وإعلان مجلس أعلى لحماية الثورة. ولم ترد حسب مدير مكتب الجزيرة معلومات عن بدء تنفيذ أوامر الاعتقال، كما لم تعلن بشكل رسمي أسماء الضباط المشمولين بهذه الأوامر. وأفاد أن تحركات عسكرية شهدتها طرابلس أمس واليوم. وأضاف بأن كتائب الثوار تنادت للتوجه نحو العاصمة لحمايتها ومنع قيام أي محاولة للانقلاب ومنع قدوم قوات من خارجها. وذكر محمد أن جهاز الاستخبارات الليبي كان أبلغ المؤتمر الوطني العام بضرورة أخذ الحيطة والاحترازات الأمنية، مضيفا أن القوات الليبية فرضت خمسة أطواق أمنية لحماية مبنى المؤتمر العام ومنع أي محاولة للهجوم على المبنى، وهو ما حال دون عقد الجلسة الصباحية للمؤتمر اليوم. وفي اجتماع المؤتمر العام اليوم أصدر قرارا باعتقال من يثبت أنهم حضروا الاجتماع والتحقيق معهم حول محاولة الانقلاب. كما أصدر قانونا يجرم كل من ينتقد من المسؤولين والضباط ثورة 17 فبراير. وعن شخصيات قد تكون متورطة بالمحالة، أوضح محمد بأنه تردد اسم اللواء خليفة حفتر -وهو من المنشقين على نظام العقيد القذافي وشارك بالثورة- كأحد الشخصيات البارزة التي كانت تعد لاجتماع الانقلاب غير أنه لم يتأكد ذلك.