قرر رجل سعودي يُعد آخر مقيم نظامي في المملكة المتحدة محتجز في غوانتانامو، اسقاط اتهامه لجهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) بالتواطؤ في تعذيبه، بأمل أن يؤدي ذلك إلى اخلاء سبيله بعد مرور 12 عاماً على احتجازه في المعتقل العسكري الاميركي. وقالت صحيفة “ميل أون صندي “اليوم الأحد إن، شاكر عامر، الذي تحقق شرطة العاصمة منذ ثلاث سنوات في مزاعم تعرضه للتعذيب بحضور ضباط بريطانيين من جهاز (إم آي 6) في افغانستان، وجّه رسالة إلى شرطة لندن طلب فيها وقف التحقيق. واضافت أن عامر، الذي تقيم عائلته في جنوبلندن، كتب في رسالته بأنه “لا يريد أن يُعاقب أي ضابط في جهاز (إم آي 6) بسبب التعذيب الذي تعرض له لاعتقاده بأن عملاء الاستخبارات يتبعون الأوامر فقط”. واشارت الصحيفة إلى أن المعتقلين البريطانيين السابقين في غوانتانامو حصلوا على تعويضات من الحكومة بلغ مجموعها 20 مليون جنيه استرليني، لكن من غير المعروف ما إذا كانت عائلة عامر حصلت أيضاً على أي تعويض منها. ونقلت عن عامر أنه “يأمل بأن يؤدي اسقاط مزاعمه ضد الحكومة البريطانية إلى قيام جهاز (إم آي 6) بسحب اعتراضاته على اخلاء سبيله من معتقل غوانتانامو لأنه لا يريد معاقبة عملاء على خطأ يتحمل مسؤوليته شخص في منصب أعلى بكثير، ربما يكون وزير الخارجية في ذلك الوقت أو رئيس الوزراء طوني بلير”. وقالت الصحيفة أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية البريطانية شدد على أن قضية عامر “ما تزال تشكل أولوية قصوى لحكومة المملكة المتحدة، والتي تستمر في مطالبة الولاياتالمتحدة بالافراج عنه واعتباره كمسألة ملحة”، في حين رفضت شرطة لندن التعليق. ويُحتجز عامر، البالغ من العمر 47 عاماً، في غوانتانامو منذ 12 عاماً دون تهمة أو محاكمة، وكان جاء إلى المملكة المتحدة من السعودية عام 1996 وحصل لاحقاً على الاقامة الدائمة فيها وعاش مع زوجته وأطفاله الأربعة في جنوبلندن، وذهب إلى افغانستان عام 2001 للعمل مع الجمعيات الخيرية الاسلامية، حيث اعتقلته وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وتجنيد متطوعين له، ونقلته إلى معتقل غوانتانامو في 14 شباط/فبراير 2002.