كشفت صحيفة "الوسط" اليمنية ، أن جهودا يبذلها قياديون في المؤتمر الشعبي العام، للحد من تصاعد الأزمة التي نشبت الأسبوع الماضي، بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، و الرئيس السابق صالح. و نقلت "الصحيفة على موقعها الالكتروني " عن مصادر وصفها ب"الموثوقة" أن قيادات مؤتمرية مازالت تبذل جهودا مضنية لمحاولة إيجاد حل يمنع من تصاعد الأزمة بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية. و التقى هادي ليل يوم أمس عدد من الأمناء المساعدين للتوصل إلى مقاربات تمنع تطور الأوضاع إلى حد يصعب السيطرة عليها وقالت الصحيفة ان الرئيس وجه بسحب المدرعات والقوة المرافقة لها من الحرس الرئاسي واستبدالها بقوات من الشرطة العسكرية والتي مازالت مرابطة لمحاصرة المسجد حتى كتابة هذا الخبر وبحسب مصدر الصحيفة فأن الحلول تبلورت من خلال اللقاءات وتتمثل أولا بتحييد الجامع عن الصراع القائم وتشكيل لجنة لتقييم أصول اليمن اليوم و من تلك الحلول، التي أوردها "الوسط نت" تحييد الجامع عن الصراع القائم وتشكيل لجنة لتقييم أصول قناة "اليمن اليوم" و تحديد المؤتمر فيها و وضع سياسة إعلامية للقناة وصحيفة "اليمن اليوم". وحصة المؤتمر فيها وكذا وضع سياسة إعلامية لقناة وصحيفة اليمن اليوم حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس قيادات المؤتمر الليلة لطرح هذه الحلول بالإضافة إلى بندين غير معلنين هذا وكانت استمرت اللجنة العامة في الانعقاد يومنا هذا الأحد لمناقشة المستجدات وكذا التحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الذي من المنتظر أن تعقد السبت القادم يشار إلى أن اللجنة العامة كانت قد صعدت من جهتها عقب محاصرة الجامع اقرت في اجتماعها السبت تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الايام القادمة للوقوف امام كافة المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن. وهو ما يعد كما قالت الصحيفة رسالة لهادي تفيد بإمكانية تغييره كأمين عام وهو تلويح طالما استخدمته اللجنة العامة التي تنعقد برئاسة رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في بيان لهم عن استنكارهم لما جرى من محاصرة لجامع الصالح من بعض الاطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال. وكان مصدر مقرب من الأمين العام بحسب وكالة سبأ اعتبر إغلاق قناة اليمن اليوم اجراء حزبي اقتضته دواعي الحرص على المؤتمر الشعبي العام وفرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية بعد أن انحرفت عن مسار التسوية السياسية وهو مارد عليه نائب السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر إنه " إذا كان هذا التصريح ترافق مع زوبعة من الشائعات والإخبار الملفقة فإن هذا التصريح احتل مرتبة الافك الاعلامي كونه قد جاهر بالسوء وأستلب واحدة من حقوقه القانونية والسياسية بإقحامه البعد الحزبي واستعارة منصب الامين العام لتبرير فعل يتحاشاه عباد الله المتقين ويتجنبه الساسة الواثقين " وأضاف : " فاذا كان قد اصدر قراره بصفته اميناً عاماً فلماذا يستخدم الحرس الرئاسي في تنفيذه وهو يعلم علم اليقين ان اتخاذ مثل هذا القرار ليس من صلاحيته في اطار المنظومة الحزبية للمؤتمر الشعبي العام" .