تعدّ الحكومة اليمنية، بالشراكة مع الدول والمنظمات المانحة، «إطار التحوّل التنموي» في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخصوصاً مع انتقال اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. وقال مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في حديث إلى «الحياة» ان «الإطار الذي يجري التحضير له مع شركاء التنمية، يهدف إلى إعداد رؤية تنموية في ضوء مخرجات الحوار الوطني، تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفّر العيش الكريم». ولفت إلى ان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي ستجري ترجمتها في إطار التحول التنموي يتطلّب توفير موارد مالية إضافية. وأضاف: «في ظل الظروف العصبة التي تعانيها المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة هذه السنة إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي، فإن الأمر يقتضي البحث عن موارد من مجتمع المانحين». وكشف المصدر ان الإطار سيركّز على «خطوات رئيسة، تشمل خطة قصيرة الأجل لاستكمال المرحلة الانتقالية 2015 - 2016 ترتكز على الأولويات التنموية الملحة وتتمحور حول النمو الاقتصادي والسياسات الكلية والقطاع الخاص والإصلاح المؤسسي وبناء الدولة والأمن والعدالة وسيادة القانون والمرأة والطفل والشباب وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والخدمات الحكومية والحماية الاجتماعية». وسيشمل الإطار أيضاً إعداد رؤية وطنية إستراتيجية للفترة ما بين 2017 - 2030، وإعداد خطة متوسطة المدى ما بين 2017 - 2021 ترتكز على الأولويات التنموية والمتطلبات لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفق نظام الأقاليم، وتصميم برنامج استثماري متوسط المدى وتقدير الفجوة التمويلية. وأضاف المصدر: «سيجري تقويم حاجات المحليات وفق آلية عمل لا مركزية تضم جميع الجهات المعنية، وتقويم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الكلي خلال فترة تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بين 2012 - 2014 واستخلاص أبرز التحديات التي تواجه التنمية». وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أحاط أخيراً مجلس الأمن الدولي بالوضع الاقتصادي في اليمن وما يواجهه من أزمة مالية كبيرة قد تؤثر في قدرة الحكومة على توفير موازنة الدولة في السنة المقبلة. وقال بنعمر: «لا مفر من الإصلاح الاقتصادي، وتأجيل الخيارات الصعبة لن يسهّل الأمور». وأضاف: «أبلغت المجلس ان 35 في المئة فقط جرى استيفاؤها من أصل 7.9 بليون دولار تعهد بها مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012».