أكد تقرير حكومي أن الوضع الاقتصادي في اليمن شهد خلال العامين الاخيرين تطورات إيجابية تبعث الأمل بإمكانية استعادة التعافي الاقتصادي وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب .. موضحا في هذا الصدد أن معدل النمو الاقتصادي بلغ حوالي 2 بالمائة في العام 2012م مقابل معدل نمو سالب بلغ -12.8 بالمائة عام 2011م وهو ما توقع معه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8 بالمائة خلال عام 2013م . وأبرزت ورقة العمل الاقتصادية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقدمتها الى الإجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقد اليوم في لندن أن الحكومة تمكنت من السيطرة على عجز الموازنة لعام 2012 الذي لم يتجاوز 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت :" وما كان لذلك أن يتحقق لولا الدعم المباشر للموازنة من قبل الأشقاء والأصدقاء وخاصة المنح السخية من المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية ولتبني الحكومة حزمة من السياسات المالية لرفع كفاء تحصيل الإيرادات والحد من النفقات غير الضرورية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات جادة بما فيها رفع الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية". وفي حين كشفت الورقة الحكومية أنه تم تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية من قبيل التحسن النسبي في قيمة العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف و تراجع معدل التضخم، شخصت في ذات الوقت أبرز التحديات التي واجهت منظومة الجهود الحكومية اليمنية خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة بتفاقم مشكلة البطالة والفقر الذي يعاني منه ما يقدر 54 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر العام، ومحدودية البنى التحتية وقصور الخدمات العامة بما فيها خدمات الأمن والقضاء وتكرار أعمال التخريب المتمثلة بقطع الطرقات وضرب أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء وارتفاع تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة عام 2013 و2014 إلى مستويات باتت تهدد الاستقرار المالي والنقدي. واعتبرت نجاح مؤتمر الحوار الوطني مثل نموذجا متميزا في التغيير والعبور الآمن للمستقبل .. مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطني تعد الاساس النظري لبناء اليمن الجديد وترجمة أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وإرساء أسس الحكم الرشيد فضلا عن محاربة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وصيانة الحقوق والحريات. التطورات الاقتصادية: واستعرضت الورقة الحكومية التطورات الاقتصادية في اليمن .. موضحة أن عجز الموازنة بلغ 8.4 بالمائة و8.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2013 و2014. . مرجعة ذلك الى جملة من الأسباب المتمثلة في عبئ النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية (نفقات التوظيف الجديد، إعادة الإعمار والتعويضات للشهداء والجرحى وإعادة استيعاب المسرحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع، تكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب). وكذلك، ما تتكبده الموازنة من خسائر فادحة ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء. واستطردت قائلة :" ونظراً لارتفاع العجز وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية فان الوضع المالي يزداد صعوبة وتعقيدا الامر الذي يتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط وترشيد النفقات والبحث عن تمويل من قبل شركاء التنمية".. مبينة أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي. ولفتت إلى أنه ولتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة، تبرز الحاجة لحشد الموارد الخارجية على شكل منح نظراً لضعف استدامة المديونية وكذلك تقديم دعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة، وإعفاء الموازنة من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين. تراجع التضخم واستقرار اسعار الصرف: اشار التقرير الحكومي الى أن حكومة الوفاق الوطني استطاعت خفض سعر صرف العملة الأجنبية والمحافظة على استقراره عند حوالي 215 ريال مقابل الدولار ورفع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي من 4.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 6.2 مليار دولار في نهاية عام 2012. واستدرك قائلا:" ورغم تراجع الاحتياطيات الخارجية إلى 5.3 مليار دولار في ديسمبر 2013، إلا أن تغطيتها لشهور الواردات ماتزال عند الحدود الآمنة حيث بلغت 5.7 شهر واردات". ومضى التقرير قائلا:" وبوجه عام، يظل التحدي في ضمان استدامة ذلك الاستقرار، خاصة في ظل الهجمات التخريبية المستمرة على أنابيب النفط والغاز الذي يعتبر المصدر الرئيسي لموارد النقد الأجنبي".. مؤكدا تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك (المتوسط السنوي) من 19.5 بالمائة عام 2011 إلى 9.8 بالمائة عام 2012، ثم ارتفع قليلاً إلى 10.97 بالمائة في 2013. وتابع :" ومقارنة بما كان عليه الوضع في 2011، فإن ذلك الانخفاض يظل مكسب هام لتقليص الآثار السلبية على الحياة المعيشية للسكان وخاصة ذوي الدخول المحدودة". التطورات الإجتماعية : وتناول التقرير التطورات على الصعيد الاجتماعي .. مبينا أن معدل البطالة في أوساط الشباب اليمني ارتفع بنسبه تبلغ 52.9 بالمائة . وأشار الى أنه واستجابة لمطالب الشباب، بادرت الحكومة الى توظيف أكثر من 70 ألف حالة جديدة. واردف :"ومع أهمية هذه الخطوة في تحسين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للسكان إلا أنها شكلت عبئ كبيرا على الموازنة العامة للدولة". ولفت التقرير الى أنه تم إعداد خطة وطنية لتشغيل الشباب، وتسعى الحكومة إلى توسيع القدرة الاستيعابية للبرامج كثيفة العمالة بما يواكب تدفقات المساعدات الخارجية في حين تعول الحكومة للحد من البطالة على التسريع بإتاحة تعهدات المانحين للإنفاق على برامج إعادة إعمار المناطق المتضررة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد التقرير أن الحكومة استطاعت إحداث استقرارا تموينيا في السلع والخدمات الأساسية عبر تجاوز حالة الاختناقات التموينية التي شهدتها البلاد خلال عام 2011. . موضحا في هذا الشأن أنه تم التغلب نسبيا على أزمة المشتقات النفطية بتوفيرها بشكل كاف في مختلف المناطق، الى جانب توفير مادة الغاز المنزلي. وفي نفس الاتجاه تم استعادة ضخ المياه إلى المنازل في العاصمة صنعاء، وتحسين أداء عمل الكهرباء والتي ما تزال تشهد انقطاعات بين فترة وأخرى لأسباب تقع خارج سيطرة الحكومة، ما يتطلب سرعة التعاطي معها بشكل حازم. إنشاء صندوق جبر الضرر ورعاية أسر الشهداء: وأوضح التقرير أن الحكومة وبناء على نتائج مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة والشهداء قامت بإنشاء صندوق خاص بالتعويضات يتولى تنفيذ ما تم التوافق علية في مؤتمر الحوار الوطني، واللجان التي شكلت لهذا الغرض . التطورات في الوضع الإنساني: وتطرق التقرير الحكومي الى التطورات في الوضع الإنساني في اليمن .. موضحا أن المعلومات المتاحة تشير الى أن الوضع الإنساني مايزال يبعث على القلق ويعكس درجة المعاناة لكثير من الاسر اليمنية وخاصة الفقيرة نتيجة تقلب أسعار السلع الغذائية وصعوبة الوضع المعيشي وارتفاع البطالة. وقال :" وبذلك يواجه الملايين من اليمنيين في المناطق الحضرية والريفية صعوبة في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية وسبل المعيشة "..مؤكدا أن قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات الاجتماعية ماتزال عند مستويات منخفضة في العديد من مناطق البلاد حيث الاحتياجات الإنسانية العالية ، كما تواجه المساعدات الغذائية لليمن صعوبات في التمويل . وأوضح التقرير الحكومي أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013 تتطلب مزيدا من الموارد حيث لم يتجاوز تمويلها حتى الآن نسبة 44 بالمائة من الاحتياجات. التقدم في تخصيص وإنفاق تعهدات المانحين: وبشأن مستوى التقدم المحرز في تخصيص وإنفاق تعهدات المانحين المعلنة لدعم اليمن .. أكد التقرير أن إجمالي تعهدات المانحين بلغت حتى شهر مارس 2014حوالي 8025.4مليون دولار وهو ما عكس إدراك المانحين لأهمية الدعم التنموي والإنساني كمسار موازي وداعم لإنجاح التسوية السياسية ولمساندة جهود حكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة في استعادة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية والحد من البطالة والتخفيف من الفقر .. معلنا أنه تم تخصيص حوالي94.7 بالمائة من إجمالي التعهدات كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لحوالي 63.6 بالمائة من إجمالي التعهدات حيث بلغت المبالغ المنصرفة ما نسبته 36.4 بالمائة من إجمالي التعهدات. وشدد التقرير أنه وفي ظل محدودية الموارد المحلية وضخامة الاحتياجات الملحة وقصر الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية، فان الأمر يتطلب وخاصة من شركاء التنمية والمانحين مرونة أكبر واليات استثنائية تسمح بتسريع واستكمال تخصيص تلك التعهدات وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع الاستقرار والتنمية. ومضى قائلا :" وهذا سيفضي بالضرورة إلى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقل أفضل وبما يضمن تحقيق النجاح خلال هذه المرحلة والذي سيحسب إيجاباً لصالح المانحين والحكومة". التقدم في تنفيذ إطار المسئوليات المتبادلة وإنشاء الجهاز التنفيذي: واستعرض التقرير الركائز التي يقوم عليها الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة .. مشيرا الى أن هناك ست ركائز أساسية تشمل المواءمة بين أولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري، توفير فرص عمل وخصوصاً للشباب، الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. وقال :"ويلزم الإطار المشترك الحكومة اليمنية بتنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات في كل ركيزة من الركائز السابقة. . وفي المقابل، يلزم المانحين بتوفير الدعم المالي والفني وتخصيص تعهداتهم على أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 خلال ثلاثة شهور". وأضاف :" وقد قامت الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة في مسار التنفيذ ومن ذلك موافقة مجلس القضاء الأعلى على إنشاء شعبة لمكافحة الفساد في إطار محاكم الأموال العامة، وإقرار الحكومة لمصفوفة الشفافية والمساءلة". التقدم في تنفيذ القائمة القصيرة للإصلاحات ذات الأولويات: وتطرق التقرير إلى مستوى التقدم في تنفيذ القائمة القصيرة للإصلاحات ذات الأولويات.. موضحا أن الحكومة والمانحين اتفقا في الاجتماع الفني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين (صنعاء، 19 يونيو 2013) على اختيار قائمة قصيرة من الأولويات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك بما في ذلك استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتقديم خطط تأشيريه للسحوبات. واستطرد التقرير قائلا :" وفيما يلي عرض موجز للأولويات المختارة ومستوى التقدم في إنجازها: خطة مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري: تم إعداد خطة المواءمة وإقرارها من الفريق الفني واللجنة الوزارة المعنية وممثلي المانحين. وقدمت إلى المانحين ذو العلاقة لتمويل أنشطتها. خطة تنفيذية لتطبيق نظام البصمة والصورة لإزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين في الخدمة المدنية وقطاع الأمن والجيش: تم إعداد الخطة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في سبتمبر 2013. ويجرى البحث مع المانحين لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ الخطة. إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية: تم إعداد وثيقة إطار الشراكة، ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما تم تشكيل لجن فنية لاستكمال التحضيرات الخاصة بالخطة وإنشاء المجلس الأعلى للشراكة. ويتم حاليا اجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني تتعلق بمهام المجلس وطريقة انتخاب اعضاء المجلس تقارير الشفافية في الصناعات الاستخراجية: تم تسليم تقارير اليمن 2008-2010 إلى مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية باسلو. وبالنتيجة، تم رفع تعليق عضوية اليمن في المجلس في يوليو 2013. ويجرى التحضير لإصدار تقرير عام 2011.وفوجئت اليمن خلال الشهر المنصرم تعليق عضوية اليمن مرة ثانية, ومع ذلك فقد انجز التقرير والذي نتوقع ارساله قبل اجتماعات اصدقاء اليمن في نهاية الشهر الجاري. اختيار قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: تم إصدار قرار رئاسي بتعيين أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبدأت تزاول أعمالها في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. الخطة الوطنية لتشغيل الشباب(YEAP)، وزيادة الاستثمارات من تعهدات المانحين: تم إعداد وثيقة الخطة. وكذلك إقرارها من مجلس الوزراء. كما تم تشكيل فريق فني لاستكمال الأعمال التحضيرية لتنفيذ الخطة. وقد جرى إعداد مصفوفة بالحزمة الأولى للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة . قانون الشراكة مع القطاع الخاصppp)): تم إعداد مسودة قانون الشراكة، وتم استقدام خبير دولي لإبداء أي تعقيبات لإثراء مسودة القانون. وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء واقره، وقد وردت بعض الملاحظات من بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويجري استيعابها وبالتالي احالة المشروع إلى مجلس النواب. خطة إصلاح قطاع الطاقة: يجري إعدادها من قبل البنك الدولي، وتم إعداد مذكرة وزارية عن الإجراءات المقترحة لتحسين قطاع الكهرباء في اليمن. خطة التغذية SUN))، وزيادة التمويل من تعهدات المانحين: يجرى العمل حالياً لوضع اللمسات الأخيرة لاستكمال المسودة النهائية. برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي : عقدت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول محتوى برنامج الإصلاحات. وشرعت الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات مثل توحيد أسعار بيع الديزل، ووقف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار المتعلقة بمنح الإعفاءات الضريبية. ومن أجل المضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات وترشيد وإعادة هيكلة النفقات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي وبما يستجيب مع ظروف المرحلة الانتقالية، طلبت الحكومة من الصندوق الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى) التسهيل الائتماني السريع (. ويجري حاليا التفاوض مع الصندوق لبناء برنامج متوسط المدى زيادة تمويلات المانحين للوضع الإنساني وإعادة الإعمار: يوجد نقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن (تم توفير 44 بالمائة فقط من احتياجات التمويل لعام 2013) مما يؤثر على جهود الاستجابة الطارئة للاحتياجات الإنسانية. كما تم إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 بتمويل متطلب يقدر ب 592 مليون دولار. انضمت اليمن إلى مبادرة الدوفيل في أكتوبر 2012 وقدمت اليمن عددا من المشروعات في مجال بناء القدرات وتعزيز المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد وايضا تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني فضلا تطوير المنطقة الاقتصادية في الحديدة وكذلك في مجال بناء قدرات السلطة القضائية. انشاء وتفعيل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإصلاحات: واشار التقرير إلى أن الحكومة وبهدف تفعيل أداء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإصلاحات ، بادرت الى تنفيذ عدد من الإجراءات المتمثلة في وضع هيكل للجهاز التنفيذي وتحديد وظائفه وآلية عمله، وصدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي والإعلان عن الوظائف الشاغرة للمدير التنفيذي والوظائف الأخرى في الصحف الرسمية المحلية وتسليم المقر المكاني للجهاز التنفيذي وتجهيزه واختيار المدير التنفيذي بالشراكة مع المانحين وفق معايير شفافة والذي أعتذر لاحقاً وتبني آلية بديلة لاختيار مدير تنفيذي دولي ليقوم على إنشاء وتشغيل الجهاز خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وقد بدء في ممارسة مهامه. وقدم استقالته لاحقاً لتعيينه وزيرا في بلده الى جانب اختيار مدير تنفيذي وطني من ذوي الخبرة المشهودة للجهاز، وقد بدء في ممارسة مهامه ، كما بدء الجهاز بممارسة مهامه بصورة جيدة تعزز التسريع في استيعاب تعهدات المانحين والمضي في تنفيذ الاصلاحات في إطار الالتزامات المتبادلة. وكشف التقرير عن ترتيبات وتحضيرات جارية لإعداد إطار التحول التنموي في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالشراكة مع شركاء التنمية والهادف الى استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعداد رؤية تنموية في ضوء هذه المخرجات تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم .. مبينا أن الإطار قيد الإعداد وسيركز على جملة من المحاور من اهمها تقييم احتياجات المحليات وفق آلية عمل لا مركزية تضم جميع الجهات المعنية و تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الكلي خلال فترة تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، واستخلاص أبرز التحديات والاختناقات التي تواجه التنمية وإعداد خطة قصيرة الأجل لاستكمال المرحلة الانتقالية 2015 - 2016 ترتكز على الأولويات التنموية الملحة وتتمحور في جانب النمو الاقتصادي والسياسات الكلية والقطاع الخاص والإصلاح المؤسسي وبناء الدولة والأمن والعدالة وسيادة القانون وحماية حقوق المرأة والطفل والشباب وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والخدمات الحكومية والحماية الاجتماعية الى جانب إعداد رؤية وطنية استراتيجية للفترة (2017-2030) و خطة متوسطة المدى 2017-2012 ترتكز على الأولويات التنموية والمتطلبات لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفق نظام الاقاليم، وتصميم برنامج استثماري متوسط المدى وتقدير الفجوة التمويلية . وأكد التقرير أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي سيتم ترجمتها في اطار التحول التنموي يتطلب توفير موارد مالية اضافية . وقال :" وفي ظل الظروف المالية التي تعاني منها المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة في عام 2014 الى 8.3بالمائة من الناتج المحلي فان الامر يقتضي البحث عن موارد من مجتمع المانحين". . خطة حكومية قيد التنفيذ: وقدم التقرير رؤية عملية لخطة عمل حكومية دشن تنفيذها بهدف الدفع بالأوضاع السياسية والأقتصادية في اليمن الى مشارف التحسن المنشود .. مشيرا الى أن خطة العمل الحكومية تتضمن البدء في تنفيذ المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني على مستوى الجهات الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والتسريع في إجراءات المناقصات و تنفيذ المشروعات الممولة من تعهدات المانحين ، وقيام الجهاز التنفيذي بمزاولة مهامه في التسريع في استيعاب التعهدات ودعم قدرات الجهات ذات العلاقة ومواصلة وتيرة تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة والتحضير لإعداد اطار التحول التنموي في ضوء مخرجات الحوار الوطني والذي يشتمل على اعداد خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. التزامات تطالب الحكومة المانحين بالوفاء بها : وبحسب التقرير فأن الحكومة تطالب مجتمع المانحين بالايفاء بجملة من الالتزامات المتمثلة في تسريع تخصيص تعهداتهم وإتاحتها للأنفاق على المشروعات، و تزويد الحكومة بخطط تأشيريه للسحوبات من التعهدات واعتبار التعهدات المقدمة في الرياض ونيويورك 2012 موارد جديدة وتقديمها على شكل منح وليس قروض وتغطية تكاليف تمويل المشاريع الجديدة الممولة من التعهدات بنسبة 100%، وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل وتخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م الى جانب توفير تمويل لصندوق جبر الضرر ورعاية اسر الشهداء بحوالي 500 مليون دولار وتمويل الفجوة التمويلية لخطة تشغيل الشباب والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار ، وحشد موارد جديدة كدعم مباشر للموازنة العامة ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإطار التحول التنموي.
