اختلفت الاراء باختلاف ايدلوجية اصاحبها ووفق تفكيرهم وتحليلاتهم حول الزيادة السعرية في المشتقات النفطية . يقول الدكتور خالد النجار ان كان ضني بمحلة فان الرئيس عبدربه منصور هادي ذكيا حيث جعل الحكومة هي من تصدر قرار رفع اسعار المشتقات النفطية بحيث يتسني له اصدر قرارا جمهوريا بعزل الحكومة حكومة المحاصصة وجعلها حكومة تصريف اعمال .ويجمد قرار الرفع لاسعار المشتقات النفطية .ويشكل حكومة تكنوقراط يختارهم بنفسه. اما لو كان ضني في غير محلة ... فيا غبني عليه سيخسر كل شيئ وبضربة واحدة . في الاسفل ثلاث خيارات : اما القبول بالجرعة - رفض الجرعة - او الذهاب للشخير . أما الصحفي ورئيس تحرير صحيفة إيلاف الاسبوعية محمد الخامري فإنه يعلق على الجرعة الجديدة بالقول : بعد رفع اسعار المشتقات النفطية انقسم الاصلاح الى ثلاثة آراء: أحدهم يريد ان يغطي الشمس بمنخل بالتبرؤ من الجرعة والترضي على صخر الوجيه لأنه أقيل بسبب رفضها وهذا كذب صريح والثاني يدافع عن الجرعة ويبررها لأنها اخر العلاج لإعادة الروح للخزينة الفارغة حسب التصريحات السابقة لصخر الوجيه والثالث يقارن بين وزراء المؤتمر والاصلاح وعددهم في الحكومة وان المؤتمر هو من أقر الجرعة أعتقد ان هذا انسب وقت لهذا الحزب الذي سيدخلنا في دوامة من الصراع مع المؤتمر والحوثي وبعض احزاب المشترك بسبب قياداته الديناصورية؛ للانسحاب من المشهد وإعادة ترتيب صفوفه بقيادات شابة ودماء جديدة تجيد لعب السياسة وفق معطيات العصر ووسائله المرنة من جانبه الاعلامي رضوان فارع يوضح : اذا كان رفع اسعار المشتقات النفطية ستعود نتائجه على الشعب والمواطن فنحن معها ولكن من اين سياتي الخير للمواطن ففي كل جرعة تم تطبيقها الفائدة تذهب للحيتان والفاسدين فكيف سيستفيدالمزارع والموظف والعسكري والغلابا من هذه الجرعه فكل شي يشتعل اسعار الفواكة والخضروات والاجرة والخدمات الطبية المنعدمة والمواد الغذائية فكل المؤشرات تؤكد توجه الفائدة الى التجار ورجال المال واصحاب النفوذ قبل وبعد الجرعة خصوصا عندما تحضر الدولة بجيشها لقمع الشعب المحتج لأجل العيش فيما تغيب هذه السلطة والقوة عن حمايته من السلب والنهب والتقطعات وتثبيت الامن وادنى الحقوق وكانها سلطة وجيش وشرطة للموطن خمسة نجوم فقط اما مواطن فئة نجمتين ونجمة وجلوب فليس له اي حضوض ان يعيش او ينال اهتمام الحكومة وادنى قدر من العيش.
