اكدت هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام ان الدعوة او المشاركة في أي اجتماع تنظيمي مالم يكن الاجتماع ملتزماً بنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المنظمة للاجتماعات التنظيمية وبحسب التكوينات المحددة في النظام الداخلي ولائحة التكوينات القاعدية فانه يعد غير قانوني . وفي تعميم لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة والمحافظات شددت دائرة الرقابة التنظيمية على ضرورة ان تكون الدعوة او المشاركة في أي اجتماع تنظيمي في اطار التكوينات التنظيمية المحددة في النظام الداخلي ولائحة التكوينات القاعدية وبحسب الاجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم الاجتماعات التنظيمية وبالتنسيق مع الامانة العامة . وكشف مصدر مسئول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه من التداولات الإعلامية لإصدار قرارات بتغييرات في هيئة رئاسة المؤتمر الشعبي العام وأمانته العامة ، مشيرا الى ان جميع قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام يعلمون بانه ووفقا للنظام الداخلي للمؤتمر في المادة 26 الفقرة 4 التي تحدد بان انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والامين العام هي من صلاحيات المؤتمر العام وليس اي اجتماع للجنة الدائمة ، وعليه فان اي قرارات في هذا الشأن لا تكتسب اي شرعية ما لم تكن صادرة عن المؤتمر العام . والجدير ذكره ان النظام الداخلي لحزب المؤتمر الشعبي العام ينص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر . وأكد مصدر مؤتمري أن هناك مبررات كثيرة لرفض قرارات صالح المخالفة لنظام الداخلي وقوانيين الحزب ومنها : 1- ليس من صلاحية اللجنة الدائمة اختيار النائب الاول والثاني كون ذلك من صلاحيات المؤتمر العام للمؤتمر . 2- عدم اكتمال النصاب للجلسة . 3- عدم وجود جدول اعمال للاجتماع كما تقتضي اللوائح التنظيمية للحزب . 4- اللجنة المكلفة بإعداد البيان لم تجتمع وأصدر اثنين من الأعضاء البيان دون الرجوع للأعضاء الآخرين . 5- البيان لم يتم التصويت عليه من إجتماع اللجنة العامة والرئيسية .
