استغرب مراقبون للشأن اليمني من التشدق الحوثي في اكثر خطابته ومخطابته للشعب وكانه وصيا عليه في الوقت الذي يلجا فيه إلى فرض اجندته بطرق غير قانونية وبعيدة كل البعد عن المنطق والدول المدنية الحديثة التي ينشدها الشعب اليمني . وقال المراقبون ان ذريعة الحوثي بأختطاف بن مبارك هي ذريعة واهية كونها تعد انقلاب على مخرجات الحوار الوطني التي ينادي الحوثي بتطبيقها على ارض الواقع بينما افعاله تنافي صدق أقواله . ويرى متابعين للشأن اليمني أن الدستور الذي يدعي الحوثي ببطلانه لن يعمل به إلا بعد تصويت شعبي فإذا كان الحوثي يدعي أنه يمتلك تلك الشعبية الكاسحة حد زعمه فلماذا يلجا إلى الاختطاف لتمرير مطالبه بحذف بعض المواد من الدستور وكان بالامكان أن يصوت ومن خلال شعبيته بكملة ( لا ) وسيتم اسقاطها من الدستور .
ويؤكد المراقبون أن لجو الحوثي للاختطاف يؤكد إيمانه بعدم امتلاكه للشعبية التي يدعيها لذلك كانت أقرب طرق لتمرير اجندته هي الخروح عن القانون وقبله الشرع والعرف واللجو للاختطاف دون الرجوع إلى شعبيته التي يدعيه في بيانه المفضوح . إلى ذلك وفي أول رد فعل خليجي، أدان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس بشدة اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، في صنعاء، على يد الميليشيات الحوثية. ووصف الأمين العام حادثة الاختطاف بأنها «عمل إرهابي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية، ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لليمن»، ولما للدكتور أحمد من دور وطني محمود ومخلص في العملية السياسية السلمية في اليمن. ودعا أمين عام المجلس كل القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بنبذ العنف، والعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضرورة مواصلة العملية السياسية بما يؤدي إلى إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحقق للشعب اليمني تطلعاته وآماله. وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أنه على المجتمع الدولي دعم العملية السياسية في اليمن، والنظر في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، وتحمل مسؤولياته تجاه أي فئة أو جماعة يمنية تعرقل مسيرة العملية السياسية في الجمهورية اليمنية.