بررت جماعة "أنصارالله" الحوثيين في اليمن تصعيدها اللافت سياسيا وأمنيا ،يوم السبت، بالعاصمة صنعاء ، بانه نتاج للتجاوزات الخطيرة في الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسعي بعض الاطراف فيها إلى تمرير مسودة الدستور الجديد في عملية وصفتها ب"انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية". وأنسحب مكون جماعة انصار الله في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من لقاء تسلم مسودة الدستور من اللجنة المكلفة بحضور رئيس الجمهورية ظهر السبت. كما أعلنت اللجان الشعبية -الذراع العسكري لجماعة أنصار الله- تبنيها عملية إيقاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية. وقالت في بيان لها إن اقدامها على توقيف بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأشارت إلى أن "هناك سلسة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى تردع تلك القوى عن غيها وتتوقف عن ممارستها الإجرامية بحق الشعب حاضراً ومستقبلاً". وتجرى في الاثناء مفاوضات بين رئاسة الجمهورية وجماعة انصار الله، لإطلاق سراح مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد بن مبارك، وإحتواء الازمة المتفجرة. وحددت جماعة الحوثي مساء السبت عبر ممثلية بالهيئة الوطنية الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار إشتراطاتها لاحتواء التطورات المنزلقة نحو مزيد من التأزيم في المشهد اليمني. وتمثلت الاشتراطات في "تسريع تصحيح الاختلالات في الهيئة الوطنية التي يأتي في مقدمتها نسب التمثيل للمكونات في الهيئة و تطبيق شروط العضوية التي نصت عليها وثيقة الضمانات ، بجانب تصحيح الاختلالات في مهام واختصاصات الهيئة ، وكذا آليات عملها واتخاذ القرار فيها وذلك من خلال إنجاز اللائحة الداخلية للهيئة" . وأكدت جماعة الحوثي على عدم شرعية إقدام الهيئة / السبت /على أي خطوة عملية ومنها استلام مسودة الدستور نظراً لعدم جاهزيتها كونها ما زالت مختلة ، مشيرة إلى أن البعض يسعى لفرض أجنداته فيها وفرض آلية تصويت مختلة تمكنه من تمرير مشاريعه الخاصة. وإشترطت الجماعة تصحيح هذا الاختلال وفقاً للبند التاسع من وثيقة السلم والشراكة الوطنية الذي نص على أن: "تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات. وتحضر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". كما أكد ممثلو مكون جماعة انصار الله في الهيئة الوطنية ، اختلال مسودة الدستور وتجاوزها لمرجعيات العملية السياسية ، مشيرين إلى نصه على الستة الأقاليم المعلنة ، وصفين ذلك ب"مخالفة صارخة لوثيقة السلم والشراكة الوطنية وتحديداً البند العاشر منها " والذي نص على أن: "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
