رغم أن خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي أعاد للكثير من سكان العاصمة صنعاء الأمل بعودة جزء من شرعية الدولة، بعد أن تسلل الإحباط والخوف في نفوس اليمنيين، بعد ابتلاع جماعة الحوثيين لمقاليد الحكم المركزية في صنعاء. فالمهندس أكرم السراجي يصحو باكرا للذهاب إلى مكتبه الذي يدير فيه أعماله الخاصة بالديكورات الجبسية، ويعتبر أن صنعاء أصبحت مدينة غير آمنة، مع تزايد الركود والقلق في مختلف الجوانب، مؤكدا ل«الشرق الأوسط»، أن الوضع المعيشي للسكان وصل إلى مرحلة الخطر، وقال: «كلما وصلت البلاد إلى الخروج من عنق الزجاجة والأزمات تعود إلى نقطة الصفر بسبب الأحداث الأمنية والتصارع من أجل السلطة». خلال السنوات الأربع الأخيرة، اعتاد سكان صنعاء على معايشة الأزمات الاقتصادية والمواجهات المسلحة بسبب صراعات الأطراف السياسية في بلد يحتل مرتبة أكثر بلدان العالم في حيازة مواطنيه للأسلحة، بأكثر من 60 مليون قطعة سلاح، وقد ساهم احتلال الحوثيين لصنعاء من تفاقم الأزمات على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. ويعتبر مراقبون، أن الأوضاع في صنعاء وفي معظم المدن اليمنية تنذر بتفكك النسيج الاجتماعي للبلد، وأصبح خطرا يهدد التعايش الذي ظل اليمنيون يحافظون عليه لعقود طويلة. ورغم سيطرة الحوثيين على صنعاء، ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية فإن السكان يحاولون «بخوف وترقب» التعايش مع الواقع، وتجاوزه، رغم ما تعيشه خزينة الدولة من أزمة مالية تكاد تصل إلى مرحلة الانهيار بحسب خبراء في الاقتصاد، ويخشى الكثير منهم من تفجر الوضع الأمني إلى مستويات الحرب الأهلية التي لن ترحم المدنيين كما يقولون. تبدو حركة السكان في شوارع صنعاء اعتيادية، وطبيعية، وما يعكرها سوى الأعلام والرايات الخضراء المتهالكة التي تنتشر في مختلف الأحياء وهي خاصة باحتفالات سابقة للحوثيين، كما أن حركة مرور الأطقم المسلحة، التي تنتشر في جميع مؤسسات الدولة وتقوم بإدارتها منذ احتلالها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة على جميع مسلحيها ارتداء الزي العسكري بدلا من الزي الشعبي، تفاديا لما تعتبر خطرا يهددهم، خاصة بعد أن إحكام قبضتها على مقر قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية وأصبحت بشكل كامل خاضعة لقيادتها. تعتبر صنعاء هي العاصمة التاريخية لليمن منذ تحقيق الوحدة الوطنية بن الشمال والجنوب، ويبلغ سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، يتركز مليونان منهم في أمانة العاصمة فيما يتوزع الباقي على محافظة صنعاء المحيطة بها، وخلال أكثر من خمسة عقود لم تسجل المصادر التاريخية انفلاتا أمنيا كما تشهدها حاليا، من سيطرة جماعة متمردة صغيرة عليها. لقد بات الحوثيون ومندوبوهم مما يسمى اللجان الشعبية، يديرون مؤسسات الدولة إلى جانب قيادتها المعينة بقرارات جمهورية، وأغلبهم يخفون أسماءهم وراء كنية يعرفون من خلالها، وهو ما أجبر كثيرا من موظفي المؤسسات على التكيف معهم، والخضوع لهم، فيما رفض آخرون العمل تحت قيادتهم والانقطاع عن مزاولة عمله، وهو ما تسبب في وقف الحوثيين لرواتبهم الشهرية بحجة غيابهم، أما أقسام الشرطة فقد تحولت إلى مراكز للحوثيين، للتدخل في حل المنازعات اليومية بين المواطنين بشكل غير قانوني. بحسب خبراء الاقتصادي فإن الحوثيون فشلوا في إدارة مؤسسات الدولة خلال شهر واحد فقط، وإدارة الخدمات العامة للسكان، وشهدت المؤسسات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أزمة موارد خانقة أجبرت وزارة المالية إلى فرضت إجراءات تقشفية، لترشيد الإنفاق في كل بنود الموازنات فيما عدا الرواتب الشهرية، وهو ما تسبب في تضاعف معاناة موظفي المؤسسات، وقد كشف تقرير حديث للبنك المركزي اليمني عن تراجع غير مسبوق في إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بلغ 37.2 في المائة، في نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.673 مليار دولار، وأرجع الانخفاض إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 17 مليون برميل من 24 مليونا في 2013، وتعتمد صنعاء على موارد المحافظات النفطية إذ إنها تفتقد لأي موارد طبيعية قومية لرفد خزينة الدولة. ويبدى سكان صنعاء كثيرا من الامتعاض تجاه الحوثيين، خاصة بعد عودة الأزمات المعيشية، وعودة أزمة الغاز المنزلي الذي ارتفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من عشرة دولارات، أما الكهرباء فإنهم لا ينعمون بها سوى بضع ساعات باليوم، وهناك مخاوف من انقطاعها بشكل كامل في حال غامر الحوثيون لشن حرب على محافظة مأرب شرق البلاد التي تغذي المحافظات الشمالية ب90 ناقلة غاز يوميا، فمحطة مأرب الغازية تزود البلاد بأكثر من 70 في المائة من الطاقة الكهربائية وفي حال وقوع أي مواجهات مسلحة فإنها ستتوقف تلقائيا بحسب قيادة السلطة المحلية في مأرب. يقول المحلل السياسي محمد شبيطة ل«الشرق الأوسط»: «إن الخوف والإحباط يسيطران على جميع سكان صنعاء»، مضيفا: «منذ خروج الرئيس هادي من صنعاء، عاد جزء من الأمل للكثير منهم، معتقدين أن ذلك أفضل من حالة الهيمنة التي فرضها الحوثيون الانقلابيون على البلاد»، محذرا بأنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وسينهار بشكل كامل»، مشيرا إلى أن «الحوثيين جماعة لا تهتم بمصالح الناس ولا تلتفت للمؤثرات الناتجة عن سياستها الرعناء». من جانبه، يرى الكاتب الصحافي علي التوهمي، أن صنعاء تعيش «أجواء ما قبل الحرب الأهلية عام 1994»، موضحا: «هناك ترقب وتوجس وخوف، وانتظار للمجهول»، مشيرا إلى أن «نجاح الرئيس هادي في كسر الإقامة الجبرية عليه وسحب استقالته، خلط أوراق اللعبة»، مؤكدا أن السكان لديهم مخاوف من «تفكك اليمن والدخول في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر». ولفت إلى أن «المواطن لا يثق بالدولة، التي تفتقد للمؤسسات القوية، فهو يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي ويتكيف مع أي أحداث قد تحصل». وقال: «أهم ما يخشاه المواطن هو الانهيار الاقتصادي، في حال استمرار (الفراغ الدستوري) الذي لن يكون في صالح اليمن، ويعمّق أزماته ويوسع الخرق على الراقع».
