ذكر خبراء مصرفيون وماليون ورجال أعمال أن القرار المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية خلال الأيام القادمة، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الدرهم، وما يصحب ذلك من ارتفاع في قيمة العملة المحلية المرتبطة بالأميركية، ستكون له آثار متفاوتة على الاقتصاد المحلي، لكنهم أكدوا أن مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني سيمتصان التأثيرات السلبية، حيث توقع غالبيتهم بحدوث تأثيرات إيجابية في عدد من القطاعات، منها القطاع المصرفي، مثل كبح معدلات التضخم، في حين رجح آخرون أن ترتفع تكلفة التمويل في بنوك الدولة، الأمر الذي يضغط على المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة. وذكروا أن جاذبية الاقتصاد الوطني للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنجاز مشروعات معرض إكسبو دبي قبل حلول 2020، سيحدان بشكل كبير من التأثيرات السلبية للقرارات المتوقعة برفع سعر الفائدة على الإقراض عالمياً ومحلياً، مشيرين إلى أن غالبية التجار والمطورين العقاريين والمستثمرين سيتكيفون سريعاً مع رفع أسعار الفائدة على الإقراض بسبب العوائد المالية المتزايدة التي تحققها استثماراتهم داخل الدولة. وأفادوا بأن الارتفاع مقابل عملات الأسواق السياحية الرئيسة انعكس مباشرةً على أسعار البرامج السياحية المحلية التي باتت أكثر تكلفة بالنسبة للسياح القادمين، مقارنةً بأسواق سياحية تتعامل بعملات غير مرتبطة بالدولار. كما أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الصادرات الإماراتية تتمتع بتنافسية إقليمية وعالمية، وأن قطاع التصدير المحلي بالإمارة لم يتأثر بتداعيات ارتفاع قيمة الدولار على الإطلاق.
