دبي: عبير أبو شمالة أكد مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي أن الأسس الاقتصادية القوية للإمارات والأداء القياسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة يدفع تجاه رفع تقديرات النمو الاقتصادي للإمارات قريباً، ويتوقع الصندوق في الوقت الحاضر أن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إلى حوالي 4 .4% في العام الجاري وحوالي 2 .4% في 2015 . وقال أحمد خلال مؤتمر استضاف مجلس دبي الاقتصادي يوم أمس لإطلاق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الصندوق رحب بقرارات حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي المعنية بصيانة استقرار أسواق العقار المحلية وحمايتها من النمو في أنشطة المضاربة . وأكد أن هذه القرارات خطوات مهمة بالفعل، إلا أنه لفت إلى إمكانية اعتماد سياسات إضافية لصيانة النمو وكفالة استدامته . وتحدث هنا عن تجارب دول أخرى مثل هونغ كونغ التي تطبق نظاماً تفرض بموجبه رسوماً تصل إلى 50% على العقارات على الخارطة في حال قرر المشتري بيعها قبل مرور 6 أشهر على الشراء، وحوالي 30% في حال تم البيع قبل مرور عام على الشراء . من جانبه، قال هارالد فينغر رئيس بعثة الصندوق في الإمارات، والتي تقوم حالياً بزيارتها الدورية إلى الدولة، إن القرار يعود للحكومة ولدائرة الأراضي والأملاك في اختيار الآلية التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار القطاع . ولكن الصندوق استعرض في لقاءاته مع دائرة الأراضي والأملاك وحكومة دبي عدداً من التجارب لدول واجهت ارتفاعات مماثلة في أسعار العقارات . إلا أنه قال إن الصندوق لا يحذر في الوقت الحاضر من نشوء فقاعة عقارية في دبي، لكنه يلفت إلى أن إمكانية نشوء فقاعة أصول قائمة ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة . وقال إن الخطوات التي تم اتخاذها إلى الآن جيدة وفي الطريق الصحيح، ومن بينها رفع الرسوم، وزيادة القيود على الرهونات العقارية، لكنه لفت أيضاً إلى أن النسبة الأكبر من المعاملات العقارية في الإمارات تتم باستخدام السيولة، لا الرهونات العقارية . وقال إن المركزي يبقى عليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البنوك من المخاطر . مسعود أحمد: 4,4 % النمو المتوقع للإمارات في 2014 أكد هارالد فينغر أن الصندوق يعتزم رفع توقعات النمو الاقتصادي للإمارات في وقت قريب بعد الانتهاء من زيارة البعثة الدورية للإمارات يوم الخميس المقبل، وذلك بفضل النمو القوي والمؤشرات الإيجابية المتعددة . تأجيل الالتزامات المالية من جهة أخرى، قال إن تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على دبي مؤخراً أسهمت إلى حد كبير في تعزيز الثقة بصورة أكبر في اقتصاد دبي، خاصة أنها تعطي الإمارة مساحة أوسع للتحرك . وعلى مستوى القطاع المصرفي أكد فينغر أنه يتمتع بمستويات سيولة عالية تساعده على توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو في المرحلة القادمة . وقال إن آفاق النمو للقطاع تبدو ايجابية بالفعل، وتوقع تواصل نمو الودائع وكذلك مستويات الائتمان المصرفي هذا العام بعد أن شهدت تحسناً لافتاً في العام الماضي . وقال إن مستويات القروض المتعثرة تراجعت مرجحاً أن تواصل التراجع في ظل الازدهار الاقتصادي الحالي للدولة . من جهة أخرى توقع أن يلعب مكتب الائتمان في الإمارات دوراً مهماً في تشجيع نمو الإقراض المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي لا تحظى حالياً سوى بحصة محدودة للغاية من الائتمان المصرفي . آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة وبحسب تقرير الصندوق لا يزال نمو النشاط الاقتصادي ضعيفاً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ففي عام ،2013 أدى تراجع إنتاج النفط إلى كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط، كما استمر تأثر النشاط الاقتصادي بضعف الاستثمار الخاص، وسط التحولات والصراعات السياسية في المنطقة . ومن المتوقع أن يرتفع النمو هذا العام تماشياً مع التحسن في آفاق الاقتصاد العالمي . غير أن ضعف الثقة، وكذلك استمرار عجز المالية العامة الكبير في بعض الحالات، سيظل يشكل عبئاً على الآفاق الاقتصادية في المنطقة . وأكد مسعود أحمد ضرورة تكثيف التحولات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو قوي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع وتوفير ما يكفي من فرص العمل الجديدة للقوة العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة . وتشهد الأوضاع الاقتصادية تحسناً في الوقت الراهن . ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان المصدرة للنفط عن مستوياتها المنخفضة في العام الماضي، وذلك مع استجابة الإنتاج والصادرات النفطية لتعافي الاقتصاد العالمي، بينما يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي يستمد الدعم من مستويات الإنفاق المتزايدة الموجهة للقطاع الخاص . وفي البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، يتوقع أن تستمر معدلات النمو المتواضعة، ولكن محركات النمو قد تبدأ في التغير . ومع ذلك، ستظل هناك عوامل محلية وإقليمية متنوعة تعوق زيادة ثقة المستثمرين في اقتصادات البلدان المستوردة للنفط، وخاصة في بلدان التحول العربي (مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن) . ويشكل عبء المشكلات الهيكلية المزمنة وقضايا الحوكمة عاملاً ضاغطاً على مناخ الأعمال، ويؤدي في بعض الحالات إلى عرقلة تحقيق المكاسب الكاملة التي يمكن أن تعود على الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر عقب تحسن النمو لدى الشركاء التجاريين . وتعمل البطاقة المزمنة على إذكاء التوترات الاجتماعية، وغالباً ما يظهر ذلك في صورة إضرابات عمالية . وتضاف إلى هذه التحديات الشواغل الأمنية الداخلية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية الناشئة عن الصراع الدائر في سوريا . وقال مسعود أحمد إن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحدياً على المدى الأطول يتمثل في الحد من اعتمادها على النفط . فزيادة عرض النفط من المصادر غير التقليدية والكفاءة المتزايدة في استخدام الطاقة يفرضان ضغوطاً خافضة لأسعار النفط التي تتقلب بدورها تحت تأثير تذبذب التوقعات المتعلقة بنمو الطلب العالمي والمخاطر الجغرافية السياسية . وقد أسهم تناقص الإيرادات النفطية بالفعل في تراجع فوائض المالية العامة لدى البلدان المصدرة للنفط بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهمت فيه أيضاً زيادة الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على الأجور وعلى دعم الطاقة . ولن يقتصر أثر زيادة تنويع الاقتصاد على الحد من تقلب الناتج وإيرادات المالية العامة، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي الممكن وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للقوة العاملة التي تشهد أعدادها نمواً سريعاً . إصلاحات هيكلية ويمكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية المكثفة على دعم الثقة والاستفادة مما تتمتع به المنطقة من إمكانات هائلة لتحقيق نمو مرتفع ومستمر في القطاع غير النفطي وفي توفير فرص العمل . يتطلب تحقيق هذه الإمكانات جدول أعمال موثوقاً يحظى بتأييد جماهيري كبير ويشمل العديد من المجالات، لتهيئة ظروف أفضل لريادة الأعمال ورفع مستويات المعيشة . وتمثل المنطقة سوقاً واسعة تضم سكاناً شباباً وقوة عاملة كبيرة حصلت نسبة كبيرة منها على التعليم الثانوي أو العالي . ومما يمكن أن يساعد في معالجة البطالة المزمنة وتحسين الإنتاجية أن تدخل الحكومات في شراكات مع كبار المستثمرين في القطاع الخاص لإصلاح التدريب المهني وتطويع ما يكتسب من مهارات لاحتياجات سوق العمل . ومن الأهمية بمكان أن تتوافر البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة لنجاح هذه التحولات الهيكلية . ففي كثير من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، سيكون من الضروري ضبط أوضاع المالية العامة وضمان مرونة سعر الصرف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وبث الثقة، وزيادة الائتمان المصرفي المتاح لتمويل الاستثمارات الخاصة، ورفع مستوى التنافسية، واستقطاب التمويل الخارجي . وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ستكون تقوية أوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية أمراً محورياً للحد من تعرضها لمخاطر التأثر بالانخفاض المحتمل في أسعار النفط . وبالنسبة لمجموعتي البلدان، سيكون من المهم القيام بهذه الجهود على نحو متوازن من الناحية الاجتماعية، وذلك باتخاذ التدابير الملائمة لحماية الفقراء والمعرضين لتأثيراتها السلبية . تيسير التحولات الاقتصادية ويمكن أن يؤدي استمرار الدعم من المجتمع الدولي إلى تيسير التحولات الاقتصادية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي . فالتمويل على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف يمكن أن يسهم في تخفيض الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وتوفير فرصة لتصحيح أوضاع الاقتصاد الكلي بالتدريج، مع إعطاء البلدان فسحة من الوقت لوضع خطط سليمة للإصلاح الهيكلي وبناء توافق الآراء بشأنها . وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التمويل الرسمي على حفز التمويل الخاص . كذلك يمكن أن يقدم المجتمع الدولي الدعم في هذا السياق من خلال المشورة الفنية وغيرها من مبادرات بناء القدرات، وإتاحة المزيد من الفرص أمام منتجات المنطقة وخدماتها للنفاذ إلى أسواق التصدير . وقد عقد صندوق النقد الدولي اتفاقات مؤخراً التزم وفقاً لها بتوفير ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي للأردن والمغرب (من خلال خط ائتمان لمواجهة الصدمات الخارجية) وباكستان وتونس، وذلك بهدف دعم جهود الإصلاح وتصحيح أوضاع الاقتصاد الكلي في البلدان المعنية . توسع مطرد في النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 2% في عام 2013 إلى 5 .3% في عام ،2014 بسبب استمرار قوة النشاط غير النفطي واستقرار الإنتاج النفطي . وستظل القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء وتجارة التجزئة، هي محرك النشاط الاقتصادي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة على البنية التحتية والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بسبب الإنفاق على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في البلدان غير الأعضاء في المجلس . ومن المتوقع أن يستقر الاقتصاد الإيراني في عام 2014 بعد التحسن الذي شهدته الآفاق المتوقعة مؤخراً، وخاصة على الصعيد الخارجي، وعلى أثر الزخم الذي أتاحه انخفاض سعر الصرف الحقيقي في الفترة الماضية . ومن المتوقع أن يحافظ إنتاج النفط والغاز في عام 2014 على مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام . وسيرتفع إنتاج مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع الطلب العالمي، والتحديات التي تواجه استعادة الإنتاج النفطي خارج مجلس التعاون الخليجي (وخاصة في ليبيا)، وانخفاض مخزونات النفط العالمية لأسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية . غير أن التعافي المستقبلي لإنتاج النفط في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي واستمرار نمو الإنتاج المتحقق من المصادر غير التقليدية في أمريكا الشمالية قد يؤثران في إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وفي أسعار النفط العالمية . وتشير أسعار النفط في أسواق العقود المستقبلية إلى إمكانية انخفاض سعر النفط الخام بنحو 6 دولارات للبرميل بين عامي 2013 و2015 . احتواء التضخم من المرجح أن تظل ضغوط التضخم مكبوحة في معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان . ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، سيظل التضخم عند مستوى 3% في عام 2014 بسبب تراجع أسعار الواردات واستمرار توافر العمالة الوافدة بأجور منخفضة . غير أن تكاليف الإسكان سجلت ارتفاعاً سريعاً في الإمارات العربية المتحدة (وخاصة في دبي)، فيما يرجع جزئياً إلى تعافي قطاع العقارات بدعم من فوز دبي مؤخراً بعقد استضافة معرض الصادرات العالمي "إكسبو 2020"، وهو تطور يقتضي المراقبة الدقيقة تحسباً لدخول الاقتصاد في نوبة من النشاط المحموم . وتبدو الضغوط التضخمية تحت السيطرة في قطر، رغم برنامجها الكبير للاستثمارات العامة من أجل تعزيز تنوع الاقتصاد والاستعداد لإقامة مسابقة كأس العالم لكرة القدم في عام ،2022 لكن على صناع السياسات القطريين توخي اليقظة المستمر أيضاً . وفي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يبقى التضخم مرتفعاً، لا سيما بسبب الأوضاع في إيران واليمن، لكنه من المتوقع أن ينخفض تدريجياً من 22% في عام 2013 إلى 15% في عام 2014 مع استمرار تشديد السياسة النقدية . المخاطر متوازنة إلى حد كبير تتركز المخاطر الراهنة حول آفاق أسعار النفط وإنتاجه . فمن حيث احتمالات القصور مقارنة بالتوقعات، تتعرض أسعار النفط لمخاطر نمو الطلب العالمي بمعدلات أقل من المتوقع . وقد يستمر تعرض الأسواق الصاعدة لزيادة تقلب الأسواق المالية وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج مع استمرار تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياساته النقدية غير التقليدية . ومن المخاطر الجديدة على النشاط العالمي انخفاض التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة منطقة اليورو، مما يمكن أن يزيل الركيزة الحالية لتوقعات التضخم ويرفع أسعار الفائدة الحقيقية ويتسبب في زيادة أعباء الديون . ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج النفطي في أمريكا الشمالية أو خارج مجلس التعاون الخليجي عن المستوى المتوقع إلى فرض ضغوط خافضة على أسعار النفط وإنتاجه في دول المجلس . ومع أي تصاعد في التوترات الإقليمية أو الجغرافية السياسية تزداد مخاطر ارتفاع أسعار النفط والغاز . وفي هذا السياق، قد ترتفع صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا إذا انقطعت الإمدادات التي تصل عن طريق أوكرانيا . وإذا تدهور الموقف السياسي غير المستقر في ليبيا أو زادت حدة الاضطرابات الأمنية في العراق، سينخفض إنتاج النفط عن المستوى المتوقع في هذه البلدان . وإذا تحققت هذه الانخفاضات، فمن المرجح أن تزداد الإيرادات النفطية في مجموعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط . ومن المنتظر أن يتسنى التعامل بسهولة نسبية مع الأوضاع المالية العالمية إذا تراجعت عن المستوى المتوقع . فأسعار الصرف المرتبطة في كثير من بلدان المنطقة تعني أن أسعار الفائدة الرسمية المحلية تسير تبعاً للأسعار الدولية . وقد ارتفع العائد على أثر ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي في مايو/أيار 2013 من بدء التراجع عن سياسته النقدية غير التقليدية، لكنه ظل مستقراً منذ ذلك الحين، حتى في فترة البيع الاضطراري التي شهدتها الأسواق الصاعدة في أوائل 2014 . ومع تزايد اتجاه المستثمرين نحو التمييز بين مختلف الأسواق الصاعدة، زادت قوة المركز النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل احتياطاتها الوقائية الكبيرة وانخفاض احتياجاتها من التمويل . واستفادت قطروالإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص من وضعها كملاذ إقليمي آمن . وتؤثر زيادة ضيق الأوضاع المالية على البحرين والإمارات العربية المتحدة (وخاصة دبي) . ففي البحرين، يمكن أن ترتفع تكاليف الاقتراض السيادي نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني السيادي بسبب مواطن الضعف في ماليتها العامة . وقد يتأثر تجديد الديون في دبي أيضاً بالنسبة لبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة التي تعتمد على التمويل الخارجي . صلابة أقل في مواجهة الصدمات من شأن الاحتياطات الوقائية الكبيرة أن تمكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي من التصدي حتى للصدمات الكبيرة التي قد تتعرض لها الإيرادات النفطية على المدى القريب . غير أن فوائض مالياتها العامة تتجه إلى التناقض مع مرور الوقت، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تصاعد أجور القطاع العام، وتناقص أسعار النفط، وكذلك دعم الطاقة السخي الذي يرفع الاستهلاك المحلي على حساب الصادرات في بعض البلدان . وإذا أصيب الطلب العالمي بصدمة انكماشية، فسوف يتسبب ذلك في تسريع الوصول إلى نقطة التحول في أرصدة المالية العامة . ونظراً لدور المملكة العربية السعودية التقليدي في استقرار سوق النفط، فسوف تسجل عجزاً في المالية العامة في عام 2015 إذا ما خفضت إنتاجها بمقدار 7%، مع افتراض عدم تعديل الإنفاق . ويلاحظ أن أوضاع المالية العامة في البحرين وعمان ضعيفة نسبياً بالفعل . ويحتاج هذان البلدان إلى أسعار نفط أعلى من 100 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتهما العامة . أما البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي فهي أكثر عرضة للصدمات النفطية من الدول الأعضاء في المجلس . وقد كان عجز المالية العامة مشكلة مزمنة في هذه البلدان، وسوف يزداد ارتفاعاً ما لم تتحقق الزيادات المتوقعة في إنتاجها النفطي . وبالرغم من تحسن الحسابات الخارجية مؤخراً، فإن معظم البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستسجل عجزاً في حساباتها الجارية إذا هبط سعر النفط إلى 85 دولاراً أو أقل . التعافي العالمي هش تخضع هذه الآفاق المتوقعة لمخاطر قصور كبيرة مقارنة بالتوقعات، وذلك لعوامل محلية وإقليمية . فيمكن أن تتأثر الثقة ويتعرض استقرار الاقتصاد الكلي للخطر إذا حدثت نكسات في التحولات السياسية، وزادت كثافة التوترات الاجتماعية والأمنية، وانتقلت تداعيات الصراعات الإقليمية . أما احتمالات تجاوز التوقعات الراهنة، وهي الاحتمالات الأقل، فترتبط بإمكانية تحقيق تقدم أسرع في عملية التحول السياسي والإصلاحات الاقتصادية، مما يمكن أن يعزز الثقة والنمو . وتميل المخاطر الخارجية إلى جانب القصور أيضاً . فيمكن أن تتباطأ الصادرات بسبب انخفاض النمو عن المتوقع في الاقتصادات الصاعدة، أو في أوروبا، أو دول مجلس التعاون الخليجي . فإذا ضاقت الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، على سبيل المثال، نتيجة لتخلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية غير التقليدية بسرعة أكثر من المتوقع، فمن الممكن أن يتضرر الائتمان والاستثمار الخاص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية في البلدان التي لا تتسم أسعار صرفها بالمرونة الكافية، وقد يضعف الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من التدفقات الداخلية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي . ومما يمكن أن يساعد على احتواء هذه الآثار الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، وتدفقات المانحين الرسميين، والضمانات الخارجية الممنوحة للسندات الحكومية . أوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية واصل الدين العام ارتفاعه في عام ،2013 ما دفع بعض البلدان إلى البدء في ضبط أوضاع ماليتها العامة . ولاتزال الإيرادات الضريبية ضعيفة بالتوازي مع فتور النشاط الاقتصادي، كما لا تزال ضعيفة بالتوازي مع فتور النشاط الاقتصادي، كما زاد حجم الدعم وارتفعت الأجور في القطاع العام لتصبح أكبر قناة للإنفاق في السنوات الثلاثة الماضية . ومع وجود هوامش وقائية قليلة باقية، ورغم التحديات السياسية الراهنة، فقد شرع كثير من البلدان في إصلاح دعم السلع بالتزامن مع تحسين توجيه الحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة . وتباينت سرعة إصلاحات الدعم فكان الأردن وباكستان الأكثر طموحاً في هذا المجال، ما أتاح لهما الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي الداعم للنمو . وعلى النقيض الآخر، تمكنت مصر من الحفاظ على الدعم الكبير بل وزيادة الأجور في القطاع العام بمساعدة من التمويل الذي حصلت عليه من دول مجلس التعاون الخليجي . واستمرت مواطن الخطر الكبيرة في الحسابات الخارجية خلال ،2013 رغم أن تحسن البيئة الخارجية والتمويل المقدم من المانحين كانا عاملين مخففين في هذا الخصوص . فقد شهدت الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر تحسناً تدريجياً بالتوافق مع تحسن الأوضاع العالمية، وخاصة في منطقة اليورو، غير أن المخاوف الأمنية الكبيرة حالت دون استفادة مصر وتونس من هذا التحسن، وخاصة في المجال السياحي . وأدى تراجع أسعار السلع الأولية إلى انخفاض صادرات التعدين في الأردن والمغرب، ولكنه قاد إلى احتواء الزيادة في فاتورة الواردات الكبيرة في المنطقة . وفي بعض الحالات، تضافرت الضغوط على الاحتياطات الدولية مع مدفوعات الدين الكبيرة وانخفاض التدفقات الداخلية إلى البنوك (وإن كانت صغيرة) بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الدولية الناجم عن تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية غير التقليدية . وأدى الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المرونة في أسعار الصرف إلى إيقاف مزيد من التدهور في أوضاع الحسابات الخارجية، وإن كان بصفة مؤقتة . وظل نشاط البورصة والقطاع المصرفي فاتراً بسبب ضعف الطلب على الائتمان وارتفاع المخاطر الائتمانية . ومع ذلك، فقد ظلت البنوك تتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية، فيما يرجع جزئياً إلى حيازاتها الكبيرة من السندات الحكومية . واستقرت نسبة القروض المتعثرة، وساعد الاعتماد على التمويل المحلي الحكومات على احتواء تكاليف الاقتراض . وهبط التضخم في عام 2013 بسبب بطء النشاط الاقتصادي إضافة إلى تشديد السياسة النقدية في بعض الحالات . وظهرت ضغوط رافعة للتضخم بسبب الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتمويل عجز المالية العامة بزيادة عرض النقود . وأسهم في ذلك أيضاً زيادة الطلب من اللاجئين (لبنان) وانخفاض سعر الصرف (خاصة في السودان) . تشديد أوضاع المالية العامة يعمل عدد كبير من البلدان على اتخاذ الإجراء الملائم بسحب دفعة التنشيط المالي التي بدأت أثناء الأزمة المالية العالمية والربيع العربي . وتعتبر إيران استثناء من هذه البلدان، حيث إن إنفاقها الحكومي ينبغي أن يوازن بين دعم الطلب المحلي من جهة والمساعدة على تخفيض التضخم من جهة أخرى . وعلى المدى المتوسط، سيساعد ضبط أوضاع المالية العامة على تعزيز صلابة البلدان في مواجهة الصدمات والحفاظ على ثرواتها للأجيال القادمة . وفي كثير من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، تبلغ تكلفة دعم الطاقة 10% من إجمالي الناتج المحلي . وسيؤدي تخفيضها إلى توفير موارد للاستخدام في الإنفاق الدعم للإنتاجية الذي يوجه للتعليم والبحوث والتطوير، وتحسين الحوافز لتطوير الصناعات دون الاعتماد على النفط، وتشجيع التوزيع المنصف للدخل نظراً لأن دعم الطاقة غالباً ما يعود بالنفع على الأغنياء ويتسم بدرجة أقل من الكفاءة في معالجة الفقر مقارنة بالدعم الاجتماعي الذي يوجه بدقة إلى المستحقين . تنويع الاقتصادات يؤدي خفض الاعتماد على النفط إلى رفع نمو الإنتاجية، وتعزيز النمو الممكن، والحد من تقلب الناتج . وقد حقق كثير من البلدان تقدماً في تنويع الاقتصاد، كما يتضح من تزايد نسبة الناتج غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي الكلي . غير أن نسبة الإيرادات غير النفطية من مجموع الإيرادات لا تزال منخفضة . ويمكن تخفيض الاعتماد على النفط من خلال استكشاف مصادر بديلة للإيرادات الضريبية، مثل ضريبة دخل الشركات أو ضريبة القيمة المضافة التي تصمم على نحو لا يؤثر في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد . وفي مجلس التعاون الخليجي، يمكن دعم جهود التنويع بتحويل الاهتمام من كم الإنفاق الرأسمالي إلى جودته، وزيادة فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق الدين المحلية، وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل . وفي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يعتبر تحسين البنية التحتية والبيئة الأمنية ومناخ الأعمال متطلبات حيوية لتنويع الاقتصاد . ضعف الثقة عقبة أمام النمو ظل النمو محدوداً في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط في عام 2013 . فقد استقر معدله حول 3% في العام الماضي، وهو ما يعتبر بعيداً عن متوسطه التاريخي البالغ حوالي 5% . وحتى إن استطاع الوصول إلى هذا المتوسط، فلن يكون ذلك كافياً للحد من البطالة المرتفعة بشكل مزمن وتحسين مستويات المعيشة في المنطقة . وينبغي تحقيق طفرة كبيرة في النمو تصل بمعدله إلى متوسط الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى على الأقل، حتى يتسنى تخفيف المعاناة الاقتصادية في المنطقة وتحقيق خفض مؤثر في مستوى الطلبة . وسيتطلب تحقيق هذا الهدف إعطاء دفعة للاستثمارات والصادرات المنشئة لفرص العمل، على أساس من التغييرات الهيكلية الداعمة للنمو الممكن . ولاتزال تحديات الأمن وعدم اليقين السياسي تشكل عبئاً معوقاً للنشاط الاقتصادي . فهناك طائفة من العوامل المحلية التي لا تزال تعوق استعادة الثقة، بما في ذلك التحولات السياسية الصعبة، وعبء المشكلات الهيكلية المزمنة، والقلاقل الاجتماعية والقضايا الأمنية المتصاعدة . وإضافة إلى ذلك، كان للصراع الدائر في سوريا انعكاسات إقليمية واسعة النطاق، ما تسبب في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة وتعرض هذه البلدان لاضطرابات في نشاطها التجاري (وخاصة في العراقوالأردنولبنان) . وتسببت هذه التداعيات في إشعال التوترات الطائفية وحرمان بعض المواطنين من الحصول على الخدمات العامة والنفاذ إلى أسواق العمل والمساكن . خبراء يؤكدون سيطرة التفاؤل على اقتصاد الإمارات والخليج دبي - "الخليج": ناقشت أمس جلسة خبراء اقتصاد استضافهم مؤتمر مجلس دبي الاقتصادي وصندوق النقد الدولي في دبي التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات المنطقة في المرحلة الراهنة على ضوء النتائج التي توصل لها تقرير صندوق النقد . وأكد الخبراء المشاركون في الجلسة التي أدارها الدكتور عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجلس دبي الاقتصادي أن فرص النمو قوية أمام اقتصاد الإمارات واقتصادات المنطقة، وأبرزوا إلى ذلك الحاجة للمضي قدماً في الإصلاحات للاستفادة من ظروف النمو المحيطة . وقال أشوك أرام الرئيس التنفيذي لبنك "دويتشة" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعليقه على ظروف السوق مؤكداً أن موقف السوق إيجابي والمشاعر مملوءة بالتفاؤل والثقة فيما يخص إصدارات دبيوالإمارات ودول المجلس من أدوات دين الأمر الذي ينعكس بوضوح في النجاح الذي تكلل به إصدارات دبي والدولة عموماً من صكوك وسندات، الإصدارات التي تحظى بأضعاف أحجام الاكتتاب المطلوبة . وأكد أن هذا يعكس إضافة إلى عودة الثقة حقيقة أن السوق وصل إلى مرحل جيدة من النضج . وقال إن الإمارات والسعودية وقطر أكبر مستفيدين من ظروف النمو المواتية ولفت إلى اختلاف الوضع بالنسبة لبقية دول المنطقة، خاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقال سياسية، وتحدث عن مصر قائلاً إن ما تحتاجه الأسواق بالنسبة لها هو أن تطمئن إلى وجود هيكل مستدام . وأضاف إن مشاعر التفاؤل تتجه بصورة أكبر تجاه الإمارات ودول المجلس خاصة مع قوة السيولة والتي يرى أنها تدفقت بغزارة في الوقت الحاضر للاستثمار في قطاع النفط في دول المنطقة . وأكد وجود عوامل إيجابية أخرى منها الإنفاق القوي على البنى التحتية في دول المجلس وخاصة على مشاريع ضخمة لها مردودها الاقتصادي الفعال مثل مشروع خطوط القطارات لدول مجلس التعاون . وفيما يخص إمكانية أن تواجه دول في المنطقة عجوزات مالية، قال أرام إن الأسواق لا مشكلة لديها تجاه العجوزات، لكن مع كيفية توظيف العجوزات، وستكون ردة فعلها إيجابية في حال كان توظيف الأموال في مشاريع تدعم النمو على المدى الطويل . وتحدث أرام عن دبي قائلاً إنها بالنسبة له "مجلس المنطقة" أو الملتقى، فهي تفوقت على المنافسة وتجاوزتها كمركز مالي . ففي مدن أخرى يحتاج الترتيب لاجتماع للبنك يضم عدداً من المديرين في الخارج أسبوعين للحصول على التأشيرات اللازمة أما في دبي فإن الأمر لا يتطلب أكثر من يومين للتحضير لأي اجتماع . وقال إن ما يميز دبي هو سهولة الحركة والتدفق . من جهة أخرى قال إن عودة إيران إلى السوق وإلى إنتاج النفط سيكون لها انعكاساتها السلبية والإيجابية في المرحلة الراهنة، إلا أنه أكد قناعته بأن الأمر سيكون إيجابياً لدول المنطقة ولدبي على المدى الطويل . من جانبه قال الدكتور محمد الأحول كبير المستشارين الاقتصاديين لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن دول المجلس ليست بحاجة لمستويات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل على العكس من بقية دول المنطقة . وتحدث عن ضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي يتفق عليه الجميع في دول الانتقال السياسي في منطقة الشرق الأوسط ليتحقق لها النمو . وتحدث عن الأداء الاقتصادي للإمارات ودبي قائلاً: إن فرص النمو قوية مع ازدهار أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإن لفت إلى ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق العقارات، وصيانتها من أنشطة المضاربة التي يدفعها الطمع والجشع الإنساني . هاني الهاملي: النمو يعكس حيوية الإمارات في الاقتصادين الإقليمي والعالمي دبي - "الخليج": قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن بيانات النمو الاقتصادي للأعوام الماضية تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي في رحاب الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للإمارات خلال الفترة 2000-2008 نحو 2 .6%، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى المنطقة . كما استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في عام 2008 ليحول النمو السالب إلى آخر موجب، ليرتفع من (-8 .4) في عام 2009 إلى 7 .1% في عام ،2010 ثم استمر بالزيادة حتى وصل إلى 8 .4% في عام 2013 لتأتي الإمارات بذلك في المرتبة الثانية بعد قطر، وقال إنه من المتوقع أن تحافظ الإمارات على مستواها من النمو خلال العام الحالي والمقبل . وأكد أن المبادرات والسياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة الإمارات لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية أسهمت في تحويلها إلى فرص للنمو، إلى جانب استراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تقليل الاعتماد على النفط مقابل تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية، إضافة إلى استمرار الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة التي ثبت أهميته لجهة تنشيط الطلب وتلبية متطلبات التنمية، حيث تبرز الإمارات من بين دول المنطقة في هذا المجال، حيث بلغت نسبة رصيد المالية العامة الكلي من اجمالي الناتج المحلي نحو 1 .7% عام ،2013 ويتوقع أن يرتفع إلى 9 .7% العام الحالي . وقال إن دبي تبرز بوصفها مركز ثقل الاقتصاد الوطني، فقد استطاعت الإمارة أن تحقق مستويات في معدلات نموها الاقتصادي فاقت التوقعات، حيث ازدادت من 5 .3% عام 2010 إلى 1 .4% في عام 2012 ولتحافظ على هذا الأداء في عام ،2013 ويأتي ذلك بفضل السياسات الرشيدة التي اتخذتها حكومة دبي طوال السنوات الماضية . فضلاً عن ذلك، فإن تدفق المبادرات الاستراتيجية من قبيل مبادرة الاقتصاد الإسلامي التي تقضي بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد في اقتصاد دبي، والسعي لتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وكذلك فوز دبي باستضافة المعرض الدولي إكسبو ،2020 وإطلاق رؤية دبي السياحية ،2020 إلى جانب المشاريع الإنمائية الضخمة في مختلف المجالات، ومبادرة الحكومة الذكية، وغيرها . وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس، إلى أنه وفي مثل هذا الوقت من عام 2008 قام مجلس دبي الاقتصادي وبالتعاون أيضاً مع دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بإطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، لافتاً إلى أن أهمية التقرير لا تقتصر على الجانب التوعوي بالمستجدات الحاصلة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بل ما يمكن أن يوفره من أطر مرجعية لدوائر صنع القرار على مستوى القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ السياسات الملائمة المعززة لعملية التنمية الاقتصادية في ظل عالم اقتصادي ما فتأ يشهد العديد من التحولات . بيد أنه خلال السنوات الست التي فصلت بين التقريرين حصلت تغيرات جمة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي والتي أسهمت في رسم منحنيات جديدة في مسيرة دول المنطقة وفي تحديد معالم مستقبلها . أهمية استراتيجية واكد ان منطقة الشرق الأوسط تتمتع بأهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي، لكنها تبدو وكأنها فسيفساء تتباين فيها الدول في مراحل تنميتها وفي مستويات إنتاجها ودخلها، وبالتالي متوسط دخل مواطنيها . فهناك ثمان دول منها هي أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)، حيث تتميز بوفرة إنتاجها من الطاقة وتراكم احتياطياتها الدولية، وبالتالي قدرتها على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وبالمقابل هنالك الدول المستوردة للنفط التي تعاني عجوزات مزمنة في موازين مدفوعاتها وفي موازناتها العامة، وبالتالي تعاني صعوبات في المضي قدماً في برامجها الانمائية وردم الفجوة المالية التي تفصلها عن المجموعة الأولى . كما برزت مجموعة جديدة من الدول أصبح يطلق عليها "بلدان التحول العربي" والتي ما انفكت تشهد توترات سياسية واجتماعية لتفتح عهداً جديداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية . إلاّ أنّه وبعد ذلك الحراك المثير للجدل، فإنّ العديد من هذه البلدان لا تزال تشهد المزيد من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تعيد رسم خريطة المنطقة مستقبلاً . كما لايزال الإقليم برمته يقف خلف العديد من المناطق الأخرى من العالم والتي كانت تصطف بجوار دول المنطقة قبل سنوات قليلة كدول نامية أو فقيرة مثل مجموعة "البريكس"، في وقت باتت تعرف اليوم بالاقتصادات الناهضة او الصاعدة والتي تتوقف عليها آمال حصول نمو ملحوظ في الاقتصاد العالمي بفعل التسارع الملفت في معدلات نموها الاقتصادي لاسيما في ظل حالة الركود التي لاتزال تعاني منها الدول المتقدمة، خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي . مؤشرات إيجابية غير أنّ التوقعات الاقتصادية على المدى القريب للمنطقة تشير إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية بدأت تطفو على السطح، يأتي في جزء منها كنتيجة لتحسن أداء الاقتصاد العالمي . وعلى نحو محدد، فان التعافي في إنتاج النفط والتوسع القوي الحاصل في بعض القطاعات غير النفطية من شانهما أن يعززان النّمو في البلدان المصدرة للنفط . أمّا البلدان المستوردة للنفط فسوف تستفيد من النمو القوي للطلب عند شركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة أوروبا ودول الخليج، فضلا عن أنّ التحولات السياسية والبدء في الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها حينما باتت تمهد لموجة جديدة من الاستثمارات . غير أن حالة الضبابية السائدة في المشهد السياسي اليومي لدول المنطقة المتحولة والآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية سوف تستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط، وسيظل النمو الاقتصادي منخفضا مّا سيجعله غير قادر على الحد من ارتفاع معدلات البطالة مقابل تحسين مستويات المعيشة . وعلى وقع التحولات السياسية تبقى التحولات الاقتصادية العميقة ضرورية في بلدان المنطقة لزيادة النمو المحتمل، وجعله أكثر شمولا وخلق وظائف كافية لقوة العمل المتنامية بسرعة، مع تعزيز السياسات الفعالة للتعامل مع الصدمات غير المتوقعة . في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، يكشف التقرير لنا حيوية الاقتصاد الإماراتي في رحاب الاقتصاد الإقليمي والعالمي . فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للإمارات . 3 محاور وتحدث الهاملي عن رؤية المجلس فيما يتعلق بآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: إن هناك ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول: تعزيز رصيد رأس المال البشري: وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل، إضافة إلى الصحة، وتقلد ناصية العلم والتقنية المستجدة، والاعتماد على الابتكار والإنتاجية من أجل التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والذي لاشك أنه بات الميدان الذي يعيد ترتيب البلدان على سلم التنافسية العالمية . أما المحور الثاني فهو الخاص بتعزيز البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة للتحولات الهيكلية: ويتضمن ذلك اتخاذ السياسات الاقتصادية المالية والنقدية السليمة التي تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الثقة، والاعتماد على برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع مستوى التنافسية . ويقوم المحور الثالث على إذكاء ديناميكية مشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمي: وذلك من خلال تحرير التبادل التجاري بين دول المنطقة، واستكمال استحقاقات التكامل والوحدة الاقتصادية وخاصة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي . الخليج الامارتية
