دعا وفد البرلمان الأوروبي لحقوق الانسان الذي انهى زيارة اليوم الخميس إلى اليمن واستمرت يومين المجتمع الدولي إلى ما اسموه احترام وتعزيز تعهداتهم بشكل كامل في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن القادمة. وقال الوفد البرلماني الذي ضم في صفوفه كلا من من كل من باربرا لوتشبيلر(رئيس الوفد، حزب الخضر/ ألمانيا)، ريتشارد هويت (المملكة المتحدة)، وكريستيان بريدا (رومانيا)، في بيان صادر عنه وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه ان أعضائه يرحبون بالدور الريادي للاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية؛ ويحثون الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في لعب دور ريادي في دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان.
وقال البيان انه يجب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني و بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي يعني الاستماع إلى و العمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا.
وشدد البيان على أهمية الحاجة إلى اقرار قانون العدالة الانتقالية بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية والتعويضات المناسبة للضحايا؛ ويدعون للبذل العادل لجهود إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ ويشددون على أن يحاكم كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز. ولاهمية البيان ينشر "عدن الغد" نصه كما ورد من المصدر.
بيان صحفي
عن زيارة الوفد البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان إلى اليمن
قام وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والمؤلف من كل من باربرا لوتشبيلر(رئيس الوفد، حزب الخضر/ ألمانيا)، ريتشارد هويت (المملكة المتحدة)، وكريستيان بريدا (رومانيا)، قام الوفد بزيارة إلى اليمن استغرقت يومين للفترة من 2 إلى 3 مايو. شملت الزيارة اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب اليمنيين و المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا ممثلين عن شباب ساحة التغيير في صنعاء. كما استمع أعضاء البرلمان الأوروبيين إلى شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقاموا بزيارة إلى السجن المركزي في صنعاء للقاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث، وعقب هذه الاجتماعات، فإن أعضاء الوفد:
يرحبون بقوة بدور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية المؤدية إلى والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، ويرحبون بالدور الريادي للاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية؛ ويحثون الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في لعب دور ريادي في دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان؛يدعون إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني؛يدعون إلى بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي يعني الاستماع إلى و العمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا؛يدعمون بشكل تام الحاجة إلى اقرار قانون العدالة الانتقالية بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية والتعويضات المناسبة للضحايا؛ ويدعون للبذل العادل لجهود إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ ويشددون على أن يحاكم كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز؛يشجعون ويدعمون العمل الهام للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا فتح مكتب في اليمن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛يدعمون جهود حكومة الوحدة الوطنية في مجال إصلاح القطاع الأمني؛ ويقرون بضرورة وضع أُطر واضحة وموحدة للمساءلة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحت قيادة مدنية كوسيلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن؛يحثون الحكومة و البرلمان اليمنيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد السن الأدنى للزواج لإنهاء ممارسات زواج القاصرات؛يدعون للرأفة بوليد حسين هيكل وآخرين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث؛ ويشددون على معاملة قضايا الأحداث كفئة مختلفة في النظام القضائي؛ و يعبرون عن قلقهم البالغ والعميق جراء الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام؛ ويدعمون خطط الحكومة للحد من عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية، ولكنهم يؤكدون على أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛يقرون بالوضع الإنساني المتردي في اليمن ويدعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى احترام وتعزيز تعهداتهم بشكل كامل في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن القادمة؛ 10. يؤكدون على أهمية الإصلاح الدستوري، ويدعمون بقوة كوتا المرأة المقترحة بنسبة 30% في البرلمان ويعبرون عن اهتمامهم في مشاركة الاتحاد الأوروبي لخبراته وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك، ويدعمون جهود وزير حقوق الإنسان في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان التي تشمل بعدا قويا لحقوق المرأة.