في سابقة خارج العالم الإسلامي، أصدرت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية الأسبوع الماضي صكوكا حكومية متطابقة مع الشريعة الإسلامية. وذكرت الوزارة أنها باعت صكوكا قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (339 مليون دولار) تُستحق في 2019 وجذبت طلبات اكتتاب بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار جنيه إسترليني. وأكد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن صكوك لندن شهدت طلبا قويا، مما تمخض عنه سعر يعطي قيمة جيدة للأموال، وعبر عن أمله في أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي القطاع الخاص على إصدار مزيد من الصكوك في المملكة المتحدة. ويعادل العائد على الصكوك (السندات الإسلامية) عائد السندات التقليدية الخمسية التي تصدرها الحكومة البريطانية؛ أي 2.036 في المائة، غير أن الصكوك مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال وذلك من أجل تفادي الفائدة الربوية. وأكد أوزبورن أن «إصدار أول صكوك سيادية اليوم في بريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة» بجعل البلاد «المركز الغربي للمالية الإسلامية». وتتوفر لندن على نحو 20 بنكا تقدم خدمات مالية إسلامية، في حين جرى إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار. وتسعى لندن إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للمصرفية الإسلامية، وبلغت أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مما يمثل نموا بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي. ويسيطر القطاع المصرفي الإسلامي على نحو 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، فيما نجحت سوق الصكوك في العام الماضي في اختراق حاجز ال100 مليار دولار من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بنحو 119.7 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ المسجل قد جاء بانخفاض بنسبة 8.7 في المائة عن المبلغ المسجل في 2012، بحسب تقرير «بيت التمويل الكويتي». ويبدو القطاع مرشحا لمزيد من النمو وجذب الاهتمام خارج العالم الإسلامي، حيث إن هناك توقعات بدخول دول جديدة في إصدار الصكوك، مثل آيرلندا وجنوب أفريقيا ولوكسمبورغ. كما أن ازدياد الاهتمام بقطاع المصرفية الإسلامية من مراكز مالية إقليمية وعالمية، مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ، من شأنه أن يعطيه دفعات أخرى قوية.
