أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمرًا بإحالة قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن محسن الكعبي إلى التقاعد. وحمل القرار القائدين العسكريين مسؤولية انهيار قواتهما امام تقدم تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش"، واحتلاله للعديد من المدن العراقية منذ العاشر من الشهر الماضي باحتلاله لمدينة الموصل (375 كم شمال غرب بغداد) ثاني اكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد ويسكنها حوالي اربعة ملايين نسمة.
وكان الفريق غيدان قد انسحب من الموصل ومعه اركان قيادته، مما سمح لمسلحي داعش بالسيطرة على الموصل من دون قتال وتمددهم إلى محافظات أخرى.
وكان المالكي قد اعفى في 17 من الشهر الماضي قائد عمليات محافظة نينوى الشمالية (عاصمتها الموصل) الفريق الركن مهدي الغراوي ونائبه عبد الرحمن حنظل ورئيس اركان عمليات نينوى العميد حسن عبد الرزاق من مناصبهم واحالتهم إلى المحكمة العسكرية بسبب تخاذلهم وتسهيلهم سيطرة المسلحين على الموصل، كما قال. وقرر ايضاً اعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الكريم من منصبه واحالته للمحكمة العسكرية لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة.
وفي 18 من الشهر الماضي تمت احالة 59 ضابطاً عراقيًا إلى محاكم تحقيقية لمحاسبتهم على تخاذلهم امام تقدم مسلحي تنظيم داعش وانسحابهم من مواقعهم العسكرية. وأعلن قاسم عطا المتحدث العسكري باسم المالكي احالة 59 ضابطاً إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لمحاكمتهم ومعاقبتهم لطردهم من الخدمة العسكرية.
وأضاف أن الضباط المشمولين بالتحقيق والمحاكمة تسربوا من الخدمة وتركوا مواقعهم العسكرية جراء الاحداث التي شهدتها محافظة نينوى وشملت قائمة المحالين إلى المحاكم ضباطاً كباراً في الجيش والشرطة بمختلف صنوفها من قوى وتشكيلات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود، اضافة إلى ضباط في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديإلى.
واوضح المتحدث العسكري عطا أن القرار جاء "استنادًا الى احكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي التي نصت على أن يعاقب بالاعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى اية جهة معادية مركزًا للشرطة أو مخفراً أو موقعًا أو مكانًا أو استخدم وسيلة لإرغام أو اغراء امر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.
وبين هؤلاء قادة فرق وأمراء افواج عسكرية وقوات حدودية وضباط شرطة كبار، اضافة إلى 12 ضابط وحدات صغيرة. وكان المالكي توعد بمعاقبة "المتخاذلين والمتآمرين من قادة وضباط وآمرين في أحداث الموصل"، من دون الإشارة إلى أسماء محددة، لكنه كشف عن أن "هناك متآمرين فسحوا المجال أمام جماعات إرهابية لدخول الموصل هربت من ضغط العمليات العسكرية الجارية في سوريا".
تحذير من مخاطر مساعدات إيران للمليشيات الشيعية العراقية
إلى ذلك، حذرت رابطة أوروبية من مخاطر تزويد إيران للمليشيات الشيعية في العراق بالسلاح، وشددت على أن ذلك يفاقم الصراع في البلاد.
وقالت الرابطة الأوروبية لحرية العراق برئاسة ستروان ستيفنسون، رئيس لجنة علاقات الاتحاد الاوروبي مع العراق سابقًا، في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه إن المخاوف تزداد من أن توفير الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الشيعية في العراق من قبل النظام الإيراني، وتصاعد الصراع، سيورطان العراق في دوامة الحرب الأهلية. وأشارت إلى أنّ إيران قد ارسلت ايضًا قادة من قوة القدس الإرهابية التابعة لها للإشراف على الميليشيات العراقية.
وقالت ان بإرسال طهران مقاتلات سوخوي إلى العراق مع أوامر لقصف التجمعات المدنية، فإن الدكتاتورية الدينية في إيران تشارك في مذبحة الإبادة الجماعية للنساء والأطفال الأبرياء السنة، بينما نزح مئات الآلاف من منازلهم ويعانون من درجات حرارة لا تطاق تبلغ 45 درجة مئوية، مع امكانية ضئيلة لتوفر المآوي أو انعدامها كليًا.
وأضافت أن مقتل الطيار الإيراني، "شجاعت علمداري مورجاني"، العقيد من الحرس الثوري الإيراني في القتال الأخير في العراق هو علامة واضحة أخرى من علامات التدخل الإيراني في هذا البلد. واوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية قد أشارت بدورها إلى أن إرسال الأسلحة والذخائر والمقاتلين إلى العراق هو انتهاك مباشر لقرارات الأممالمتحدة وتعتبر جرائم حرب.
وأكدت الرابطة أن إيران تحاول ما باستطاعتها للإبقاء على نوري المالكي في سدة الحكم، من خلال اتباع تكتيكات مماثلة لتلك التي استخدمت في سوريا المجاورة، حيث يتم دعم النظام بشار الأسد المجرم. وأشارت إلى أن بيان المالكي الجمعة عن عزمه التشبث بمنصبه كرئيس للوزراء، هو إنذار مسبق للمزيد من المجازر وسفك الدماء وهذا يثبت انه لا يستمع لتوسلات الشعب العراقي من جميع الخلفيات العرقية والدينية، جنبًا إلى جنب مع ما يقرب جميع الفصائل السياسية في العراق.
وشددت رابطة حرية العراق الأوروبية على ضرورة افساح الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وطالبت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والحكومة الاميركية والاتحاد الأوروبي إلى ادانة قصف المناطق السكنية ومجازر الأبرياء التي تنفذها الحكومة العراقية وتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاك قرارات الأممالمتحدة.. إضافة إلى الدعوة لإقالة المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ تخرج العراق من اوضاعه المأساوية الحالية.
يذكر أن مكتب الاممالمتحدة في العراق "يونامي" قد اكد امس أن اكثر من 370 الف شخص نزحوا من مناطقهم في العراق خلال الشهر الماضي بسبب العمليات العسكرية في مناطق سكناهم.
وقال المكتب في بيان صحافي إن المنظمة الدولية للهجرة حددت احتياجات 375354 نازحاً عراقياً حديثاً في 390 موقعاً في العراق خلال الشهر الماضي وحده. وأضاف أن الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للنازحين هي السلع الأساسية مثل الملابس وأجهزة التبريد والأدوات المنزلية، بما في ذلك الأثاث الأساسية ويتطلب 73 في المئة منهم الدعم الغذائي، اضافة إلى المأوى والرعاية الصحية للأطفال.
