بغداد - وكالات تواصلت المعارك شمال ووسط العراق، حيث يتمدد المسلحون باتجاه العاصمة بغداد، وأحكم مسلحو الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» السيطرة على قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، والتي قتل فيها 50 شخصاً جراء القتال، كما سيطر المسلحون على مناطق مهمة في محافظة ديالى ودارت اشتباكات في بعقوبة حيث قتل 44 شخصاً، كما قتل 25 عراقياً وأصيب 61 آخرون في قصف الفلوجة بالأنبار وفي تفجير ببغداد، وعثرت الشرطة في سامراء بصلاح الدين على 18 جثة لجنود قتلوا قبل أيام، فيما قتلت الشرطة 2 من داعش بالأنبار. وأعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أن المتطوعين لقتال المسلحين بلغوا مليونين، فيما أعلن موقع إيراني تطوع 5000 إيراني للقتال في العراق. ففي تلعفر بمحافظة نينوى شمال العراق، أحكم تنظيم «داعش» سيطرته على القضاء، وتضاربت الأنباء عن مقتل 50 عراقيا بين مدني وعسكري. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان «هناك 50 قتيلا من المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات والرمي العشوائي والقصف، وهناك أيضا عشرات القتلى من المسلحين والقوات الأمنية». وأفاد مصدر أمني، بمقتل قياديين في تنظيم «داعش» خلال مواجهات مع القوات الأمنية في منطقة 17 تموز وسط الموصل. وفي محافظة ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير محمد رضا الزيدي إن «مجموعة من المسلحين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة في بعقوبة، والقوات الأمنية صدت الهجوم». وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش أن المسلحين «تمكنوا من السيطرة على أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين في غرب ووسط بعقوبة لعدة ساعات، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على هذه الأحياء». وكان مسلحو «داعش» هاجموا قبيل فجر أمس مناطق عدة في بعقوبة من بينها مخفر الشرطة، بينما قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية صدت هجوما للمسلحين. وأعلنت مصادر أمنية وطبية أن 44 شخصا قتلوا بالرصاص داخل مقر للشرطة في وسط بعقوبة خلال الهجوم، مرجحة أنهم سجناء. وبحسب مصادر طبية فإن الجثث تعود لسجناء داخل المركز، تمت تصفيتهم قبل مغادرة الشرطة. ويتهم المسلحون القوات الحكومية بقتل السجناء قبل انسحابها من المخفر، لكن المصادر الرسمية قالت إن المسلحين هم من قتل السجناء. وجاء الهجوم على بعقوبة وهي أقرب نقطة جغرافية إلى بغداد يبلغها المسلحون منذ بدء هجومهم، في وقت لا يزال قضاء تلعفر يشهد في بعض أجزائه اشتباكات بين قوات حكومية والمسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم «داعش». وفي ديالى أيضاً قتل مصور صحفي وأصيب مراسل صحفي آخر يعملان لحساب قناة «العهد» الفضائية العراقية في «اعتداء إرهابي» عندما كانا يرافقان مجموعة تنتمي إلى ميليشيا حكومية بحسب ما أفادت القناة. وأفاد مصدر مطلع في ديالى بأن مسلحو «داعش» سيطروا على الدوائر الحكومية في ناحية السعدية شمال المحافظة، وأجبروا الموظفين على الدوام بالقوة، مبيناً أن أكثر من 50% من سكان الناحية نزحوا إلى مناطق آمنة. وأشارت مصادر أمنية أخرى إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة على مشارف بغدادجنوب ديالى وغربها، في مناطق أبو غريب واللطيفية وعرب جبور بين «داعش» وقوات أمنية، مضيفة أن الاشتباكات تتوزع في عدة مناطق وأن المسلحين يظهرون ويختفون بين المزارع فجأة. وفي محافظة صلاح الدين، ذكر مصدر أمني أن قوات من الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على الطريق الرابطة بين ناحية الإسحاقي وقضاء بلد جنوب تكريت، ، بعد أيام على سيطرة «داعش» عليها، فيما أكد إصابة 29 جندياً خلال عملية تطهير الشارع. وكان قائد شرطة صلاح الدين اللواء الركن حمد النامس وصل، إلى قضاء سامراء جنوب تكريت، استعداداً لعملية أمنية واسعة. وأعلن عقيد في الشرطة العثور أمس على 18 جثة تعود إلى عناصر في القوات الحكومية شرق سامراء. وأوضح أن الجثث حملت آثار إطلاق نار في الصدر والرأس، مضيفاً «يبدو أنهم قتلوا قبل خمسة أيام. كما أكد مصدر أمني آخر تأمين طريق (بغداد- بلد) بالكامل بالإضافة إلى انتشار قوات أمنية على طول الطريق. وفي بغداد قتل سبعة أشخاص وأصيب 21 بجروح أمس في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية بمدينة الصدر شرق بغداد. وفي الأنبار أفادت مصادر أمنية وطبية أمس عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 نساء بقصف «عسكري» تعرضت له مناطق في قضاء الفلوجة، فيما سيطر مسلحون على مناطق للجيش العراقي قرب معسكر الحبانية. وقال مصدر أمني إن قذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الطائرات استهدفت عدداً من أحياء الفلوجة، منها حي جبيل والشهداء ونزال جنوبا، وحي الجغيفي والشرطة شمالا. وأضاف أن أحياء الضباط ودور الإسمنت وشارع الثرثار وسط المدينة تعرضت إلى قصف عنيف هدمت على أثره العديد من الدور والمحال التجارية، كما تعرض حي الجولان غرب الفلوجة إلى قصف أيضاً. ولفت إلى أن معركة شرسة دارت في منطقة الجفة جنوب غرب الفلوجة باتجاه الهضبة ومعسكر الحبانية. وقال أيضاً إن «المسلحين استطاعوا بسط السيطرة على جميع النقاط وأبراج المراقبة التابعة لقوات الجيش والمحاذية لمعسكر الحبانية». وأفادت شرطة الأنبار بمقتل 7 جنود وإصابة 6 آخرين بالهجوم المسلح الذي استهدف مطار الحبانية شرق الرمادي. وأشار المصدر إلى أن المسلحين قصفوا مطار الحبانية أثناء اقتحام معسكر قوات الجيش بأربعة صواريخ جراد. إلى ذلك صرح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بأن عدد المتطوعين لحمل السلاح ضد تنظيم «داعش» تجاوز المليونين. وقال إن الدولة العراقية ليست مهيأة لاستقبال أعداد إضافية، حيث لا يزال توافد الآلاف لتسجيل أسمائهم للتطوع. وأضاف أن «المعركة لا أحد يعرف متى ستنتهي، لكننا سننتصر وعلينا عدم الانتباه للدعايات المضادة والتقنين في استخدام المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية، كما أن القوات العراقية في أحسن أحوالها وهي قادرة على الانتصار». وفي إيران أفاد موقع تبناكنيوز عن تطوع حوالى 5000 إيراني للدفاع عن الأماكن المقدسة في العراق أمام زحف «داعش». (بغداد - وكالات) أحال أحدهم إلى المحكمة العسكرية بسبب هروبه من المعارك المالكي يعزل 4 ضباط كبار من مناصبهم أعفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ضباطاً رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم، وأحال أحدهم على محكمة عسكرية، بينما حملت الحكومة العراقية، السعودية مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه «الجماعات الإرهابية» وجرائمها التي رأت أنها تصل إلى حد «الإبادة الجماعية» في العراق، معتبرة أن موقفها من الأحداث الأخيرة «نوع من المهادنة للإرهاب». وجاء في في بيان رسمي بثته قناة «العراقية» الحكومية أمس أن المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أمر بإعفاء الفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى، ونائبه اللواء الركن عبدالرحمن مهدي، ورئيس أركانه العميد الركن حسن عبدالرزاق، من مناصبهم «واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأمر المالكي أيضاً بإعفاء «العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم عبدالرحمن قائد فرقة المشاة الثالثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابيا، وذلك لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة». وطلب أن تتولى قيادة القوات البرية وبالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش «تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط والمراتب، الذين هربوا من ساحة المعركة» من دون الالتحاق بالمراكز التي حددتها السلطات لهم للعودة إليها. كما أمر بأن تتولى قيادة القوات البرية «تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط الذين تركوا مواقعهم ضمن قواطع مسؤولياتهم وانسحبوا» إلى أماكن أخرى بدون تلقي أوامر من قياداتهم. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم في وقت لاحق بإعفاء ضباط آخرين من مناصبهم. وكانت حكومة المالكي حملت أمس السعودية مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه «الجماعات الإرهابية». وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه لاحظ «موقفاً وحيداً مستغرباً يصدر من مجلس الوزراء السعودي، وإننا ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي، وإنما يدل على نوع من المهادنة للإرهاب». وكانت السعودية اتهمت أمس الأول وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، المالكي بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة «إقصاء» العرب السنة، مطالبة ب«الإسراع» في تشكيل حكومة وفاق وطني. وحملت الحكومة العراقية في بيانها أمس السعودية «مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي، وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين، وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية». ورأت الحكومة العراقية أن «على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي». واعتبرت كذلك «أن محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد إساءة بالغة لكل ما هو ثوري، ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بهما هذه المجموعات، التي هي ليست خافية على أحد في كل مكان حلت به». كما دعت بغداد الحكومة السعودية إلى «ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء في بلدها فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق، الذي تدور فيه عملية ديموقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها». (بغداد - وكالات) شبام نيوز
